آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی

 

معنی رای وحدت رویه 

قضات دادگاه‌ها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی‌باشند؛ بنابراین این موضوع منجر به برداشت متفاوت قضات  از قانون می گردد  . در واقع در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن‌ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می‌کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد.

در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می‌گردد توجه به این نکته ضروری است که وقتی در خصوص موضوعی رای وحدت رویه صادر گردد برای تمام دادگاه‌ها لازم الاتباع است و در خصوص آن موضوع خاص دیگر قضات نمی‌توانند بر مبنای تفسیر خود رای صادر کنند.

معنی نظریه مشورتی 

اداره حقوقی دادگستری شامل قضات با تجربه ای هست که در مسایل مختلف قضایی علی الخصوص در مواردیکه قانون ابهام داشته یا خلع قانونی وجود دارد به سوالات حقوقی پاسخ میدهد . پاسخهای ارائه شده نظرات اداره حقوقی هستند که اصولا قضات دادگاه مکلف به تبعیت از آنها نیستند اما این نظرات که جنبه مشورتی دارند تا حدود زیادی میتواند به قضات برای روشن شدن موضوع کمک کند .

مشاوره حقوقی

در صورتیکه در هر ساعت از شبانه روز نیاز به مشاوره حقوقی در مورد آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و یا سایر موضوعات حقوقی داشتید  می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک این موسسه استفاده نمایید.

 

در ادامه نظر شما را به مطالب مرتبط با ” آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ” در سایت مشاوره با وکیل جلب می نماییم .

نحوه طرح دعوی جهت ثبت رسمی ازدواج مجدد توسط مرد

نحوه ثبت رسمی ازدواج دوم مرد نظریه مشورتی در موردد نحوه ثبت رسمی ازدواج دوم مرد  سوال  با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟  پاسخ مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد

اسقاط حق طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی

اثر اسقاط حق طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی   اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌ علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌ علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟

غیر قانونی بودن الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز

الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

تأثیر مدرک معادل کارشناسی ارشد و بالاتر در شرایط بازنشستگی

تأثیر مدرک معادل کارشناسی ارشد و بالاتر در شرایط بازنشستگی رأی شماره  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداریدر خصوص درخواست ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وجود قید «با ارزش علمی» در مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر برای امکان درخواست ادامه خدمت تا ۳۵ سال

طبقات ارث و سهم هر یک از آنها از ارثیه

طبقات ارث و سهم هر یک از آنها از ارثیه بعد از فوت هر شخص، یکی از مسایل حقوقی که بازماندگان را درگیر می‌کند، مقوله تقسیم ارث یا ماترک (ترکه) است. در جریان تقسیم ارث، تعیین افرادی که می‌توانند از ماترک متوفی ارث سهمی داشته باشند بسیار مهم است و باید تعیین شود که چه کسانی بعد از متوفی صاحبان اموال وی هستند. در واقع افراد به موجب روابط نسبی (پیوند خونی) یا روابط سببی (ازدواج) از متوفی ارث می‌برند. پیش از آنکه به طبقات ارث و سهم هر یک پرداخته شود ابتدا لازم است تعریفی از ارث ارائه داده شود.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی

رأی وحدت رویه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجراییشماره دادنامه: ۲۱۶۴- ۲۱۶۳    تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷   شماره پرونده: ۹۷/۳۹۹۵ – ۹۷/۳۹۴۹

شرط تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین صدور رای قطعی محکومیت لازم استرای وحدت رویه در مورد بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست. در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.

مجازات کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار

نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی نظریه مشورتی نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی سوال ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است که اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد و تبصره ۲ ماده ۸۸ نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد درصورتی که ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸ محکوم می‌‌شود. بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲ تا ۱۵ سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟

نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مفقود شده به بانک 

نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مفقود شده به بانک  نظریه مشورتی در مورد نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مفقود شده به بانک  سوال چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است؟

تاثیر ازدواج مادر در حضانت وی بر کودک

تاثیر ازدواج مادر در حضانت وی بر کودک نظریه مشورتی  در مورد تاثیر ازدواج مادر در حضانت وی بر کودکسوال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟