آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶

آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸,۲,۱۹

‌ماده ۱ – منظور از واژه قانون در اين آيين نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶ – مي‌باشد.

ماده ۲ – موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:
۱ – روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.
۲ – روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ – روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.
۴ – موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد .
۵ – در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظيم نشده باشد.
‌تبصره – رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدا” از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي‌شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي‌قرارداد اجاره تمديد مي‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده ۳ – رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و‌بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ – رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.

ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستأجر در محل عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت ميگيرد؛ مگر اينكه‌طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.

‌ماده ۶ – اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجراييه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا مي‌گردد. مأمور مكلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسيد مراتب را در ابلاغ نامه قيد و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.

ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت موضوع‌كافي باشد ابلاغ مي‌شود.

ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميه‌اي قيد و به محل‌الصاق مي‌نمايد.
‌تبصره – در اعلاميه، مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيد‌خواهد شد كه چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و‌ساعت معين توسط مأمور اجرا انجام مي‌پذيرد.

ماده ۹ – در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ – در خواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و شامل نكات زير خواهد بود:
‌الف – نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قايم مقام وي،
ب – نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأجر يا قايم مقام قانوني وي .
پ – مشخصات عين مستأجره
ت – مشخصات و تاريخ سند اجاره
‌تبصره ۱ – تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست در خواست نامه ياد شده باشد
‌تبصره ۲ – در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر ايادي منتقل اليهم و در صورت‌حجر موجر يا مستأجر نماينده قانوني آنها قايم مقام قانوني آنان مي‌باشند.

‌ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هويت و صلاحيت در خواست كننده اوراق اجراييه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قيد تخليه محل عين مستأجر‌موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌نمايد.

‌ماده ۱۲ – اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفتر خانه ظرف حداكثر (۲۴) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آيين نامه‌عمل نمايد.

ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت به علت وقوع حوادث غير مترقبه مستأجر قادر به تخليه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نمايد، مراتب در خواست وي توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش مي‌شود.
‌مقام قضايي صالح مربوط مي‌تواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.

ماده ۱۴ – دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كار بري تجاري و اماكني كه با رعايت‌قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي‌شوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و در‌قراردادهاي عادي اجاره نيز طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.

‌ماده ۱۵ – اجراي مقررات ماده (۷) قانون، ناظر به مواردي است كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديد مدت اجاره بدون‌افزايش اجاره بها مي‌باشد .

ماده ۱۶ – مستأجر اماكن تجاري در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي‌تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را‌براي همان شغل و با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.

‌ماده ۱۷ – در غير از موارد مذكور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعي حقي باشد مي‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك در‌خواست احقاق حق كند، اين امر مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمين حقوق مستأجر و جبران خسارت او حكم‌مي‌نمايد در اين خصوص مستأجر مي‌تواند تأمين حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مكلفل است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ‌نمايد .

ماده ۱۸ – در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد‌قرارداد اجاره باشد شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد مگر اينكه‌دادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را مدلل بداند در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عمليات‌اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.

‌ماده ۱۹ – چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه‌به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند .

ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده و در سند اجاره (‌عادي‌و يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده‌به مستأجر و ارايه رسيد آن به ضميمه در خواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي‌دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي‌باشد .
‌تبصره – در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد و توسط موجر‌نيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود مي‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نمايد .

کلمات کلیدی

آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر

  • اخبار حقوقی

نحوه احضار اشخاص حقوقی به مراجع قضایی

بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:

  • آزمون وکالت

آگهی آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا

آگهی آزمون  وکالت ۹۸ کانون وکلا آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

  • اسید پاشی

مادری که همراه سه فرزند خود قربانی اسیدپاشی شد

مادری که همراه سه فرزند خود قربانی اسیدپاشی شد مریم می‌گوید: نمی‌دانید سوختگی چقدر سخت و دردآور است. زمانی که در یک لحظه سلامتی، زیبایی، آینده را از دست دادی و همه مردم طور دیگری نگاهت می‌کنند، انتظار کمک از دولت توقع زیادی نیست، اما قربانیان اسیدپاشی از آن هم محروم‌اند.

  • آزمون وکالت

آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه

آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه مرکز وکلای قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه ای جزئیات برگزاری آزمون این مرکز در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

  • رییس قوه قضاییه

دستور رییس قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در آرای یکی از شعب دادگاه انقلاب

دستور رییس قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در آرای یکی از شعب دادگاه انقلاب یک مقام آگاه از صدور دستور ویژه رییس قوه قضاییه در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر خبر داد.

  • علی بهادری

شرایط شرکت و میزان ظرفیت آزمون وکالت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۹۸

ظرفیت  پذیرش آزمون وکالت مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی درباره آزمون وکالت ۹۸ و تفاوت آن با آزمون‌های قبلی این مرکز پرداخت و به سوالاتی از جمله درباره موضوع ادغام با کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخ داد.

  • کانون وکلای دادگستری مرکز

بیانیه کانون وکلا درباره قضات رد صلاحیتی که وکیل شده‌اند

بیانیه کانون وکلا درباره قضات رد صلاحیتی که وکیل شده‌اند روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به قضات ردصلاحیت‌شده‌ای که پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، بیانیه‌ای منتشر کرد.

  • نقض حریم خصوصی

مجازات نقض حریم خصوصی و حق خلوت دیگران

مجازات نقض حریم خصوصی و حق خلوت حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز هست) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

  • وکیل چک

آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده پنج مکرر قانون صدور چک

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

  • ممنوع الخروجی

ممنوع الخروج کردن محکومان توسط اجرای احکام  

نظریه مشورتی امکان ممنوع الخروج کردن محکومان توسط اجرای احکام   سوال با عنایت به اینکه از جمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادره، صدور دستورات ممنوع‌الخروج شدن از کشور

  • حذف نام همسر از شناسنامه

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه بسیاری از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق، نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند.

  • سرقفلی

فرق حق کسب و پیشه با سرقفلی

تفاوت های حق کسب و پیشه با سرقفلی سرقفلی مبلغی است که مالک علاوه بر اجاره‌بها از مستاجر دریافت می‌کند، ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره، از سوی مالک به مستاجر پرداخت می‌شود.