متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب – خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم – اجاره بها
ماده ۳ – اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده ۴ – مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجاره نامه
ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره – موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی )
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ – هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره ۲ – اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • عفو

عفو رهبری به مناسبت عید قربان و غدیر خم

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به‌مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و هفتاد نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

  • حکم پرونده

زوال دادرسی

موارد زوال دادرسی دادگاه‌ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع کنند؛ این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی یا از سوی خوانده یا وکیل وی یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم کند.

  • رییس قوه قضاییه

فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌ مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی

فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی  فراخوان حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی منتشر شد. متن این فراخوان که در صفحات رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است

  • اخبار

چرا استاد، نجفی را بخشید؟

چرا استاد، نجفی را بخشید؟ برادر میترا استاد همسر شهردار اسبق تهران که چندی قبل به دست محمدعلی نجفی به قتل رسید در یادداشتی چگونگی بخشش نجفی را تشریح کرد.

  • نظریه مشورتی قوه قضاییه

نحوه تغییر خواسته از محکومیت تضامنی به غیر تضامنی

تغییر خواسته از محکومیت تضامنی خواندگان به غیر تضامنی نظریه مشورتی تغییر خواسته از محکومیت تضامنی خواندگان به غیر تضامنی سوال با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست، دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند

شرایط مطالبه اجرت‌المثل توسط زن

شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.

  • دلایل توقیف ماشین

شرایط توقیف خودرو توسط پلیس

موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.

  • معامله فضولی

سکوت در معامله فضولی

سکوت در معاملات فضولی کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

  • محمد جعفر منتظری

اظهارات دادستان کل کشور در مورد  به ورزشگاه رفتن زنان 

اظهارات دادستان کل کشور در مورد  به ورزشگاه رفتن زنان  دادستان کل کشور با اشاره به بحث‌های اخیر درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها، گفت: اینکه گیر داده‌اند که حتماً در ورزشگاه‌های ایران زن هم باید راه پیدا کنند دلشان برای زنان ما سوخته؟ دلشان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته؟ دلشان برای این سوخته که زن‌ها هم از فیوضات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشند؟ این را ساده نگیرید.

  • دیوان عدالت اداری

نحوه دریافت هزینه‌های صدور اسناد رسمی در دفترخانه ها

پیرو دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی که طی شماره ۹۹۲۸۹/۸۹ مورخ ۱۵/۶/۸۹ صادر و ابلاغ گردیده است ، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مکلفند کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه را بر اساس محاسبه سیستمی که در ذیل اسناد درج و به صاحبان سند پیامک می گردد توسط صاحب سند و از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط شماره رسید کارتخوان را در سوابق سند درج نمایند. دریافت هرگونه وجه نقد و یا وجه مازاد بر هزینه های مندرج در سند توسط دفترخانه ها ممنوع بوده و قابل تعقیب است. معاونت امور اسناد سازمان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و کانون های سردفتران و دفتر یاران مکلفند نظارت لازم را معمول و در بازرسیهای نوبه ای مورد ملاحظه قرار دهند.

  • علی بهادری

دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضاییه

دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۵/۹ مقدمه با استناد به ماده (۳) آیین نامه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اداره امور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توسط رییس مرکز، در راستای تسهیل در امور وکلا و امکان توقف موقت فعالیت­های وکالتی به منظور انجام اموری نظیر مسافرت یا درمان یا اشتغال به کار تمام وقت، دستورالعمل «نحوه تودیع پروانه وکالت به شرح زیر جهت اجرا توسط مرکز و مراکز استانی ابلاغ می­‌شود.