قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب – خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم – اجاره بها
ماده ۳ – اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده ۴ – مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجاره نامه
ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره – موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی )
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ – هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره ۲ – اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • حق انتفاع

مقایسه حق انتفاع با مالکیت منفعت

مالکیت منفعت، سلطه و حقی است که شخص به تبع مالکیت عین نسبت به منافع و ثمرات مال معین پیدا می‌کند و منافع آن متعلق به او می‌شود و او می‌تواند به طور مطلق و انحصاری در حدود قوانین و مقررات از منافع مزبور بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خویش را استیفا کند.

  • دیه

نحوه مطالبه خسارت بیشتر از دیه 

طبق ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی حق مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم را دارد، امّا مطالبه‌ی این خسارات باید با رعایت مقرّرات آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد. یعنی مطالبه‌کننده ملزم است تقاضای خود را از طریق تقدیم دادخواست مطرح کند و صرف مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم در قالب درخواست کافی نیست

  • خبر حقوقی سایت مشاوره

وحید صیادی نصیری در زندان فوت نکرده است

مهدی کاهه با تکذیب فوت وحید صیادی نصیری در زندان گفت: نصیری، زندانی زندان لنگرود که به جرم توهین به مقدسات در فضای مجازی در حال گ لیکن به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شده به بیمارستان اعزام و بعد از هفت روز بستری بودن در همان بیمارستان فوت می‌کند.وی افزود: تشخیص علت تامه فوت توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.ذراندن محکومیت حبس خود بوده،

  • قتل

پسری با کمک دوست خود مادرش را به قل رساند

من با مادرم بر سر مسائل مالی اختلاف داشتم. او با اینکه پول داشت، اما هیچ‌چیزی به من نمی‌داد و ما همیشه بر سر این موضوع با هم در کشمکش بودیم تا اینکه وقتی موضوع را با یکی از دوستانم در میان گذاشتم و گفتم قصد دارم مادرم را به قتل برسانم او قبول کرد به من کمک کند.

  • آزمون قضاوت

نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون مرحله دوم آزمون قضاوت ۹۷

داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارت در مهلت تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با وارد کردن اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مراجعه نمایند.

  • خبر حقوقی سایت مشاوره

ماجرای چک درمنی به یک کارچاق کن برای فرار زنجانی از چنگ قانون

بابک زنجانی در یکی از روز‌های قبل از بازداشت و دستگیری مشغول به بازی بیسبال بوده که حمید باقری درمنی با او تماس می‌گیرد و از وی می‌خواهد هرچه سریع‌تر همدیگر را ملاقات کنند و خود را فورا به محلی که بابک زنجانی حضور داشت، می‌رساند.

  • اخبار حقوقی موسسه

آزادی اسماعیل بخشی

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسرا‌ها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.

  • دادستان تهران

عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسرا‌ها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.

  • دعاوی کارگر د کارفرما

نحوه حل و فصل خودمانی اختلافات کارگر و کارفرما

شما اگر به‌ عنوان کارگر در کارگاهی مشغول به کار هستید، می‌توانید به جای اینکه در وهله نخست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنید به روش‌های جایگزین و ملایم‌تری! تمایل نشان دهید.

  • وکالت در دعاوی خانوادگی

مالک اموال مشترک زوجین

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی نموده است

  • وصیت

نظریه مشورتی در مورد وصیت

شخصی قبل از شهادت خود به سه دانگ اموالش وصیت کرده که سه دانگ منزل مسکونی را به همسرم می‏بخشم، شخص مذکور یک ماه بعد شهید می‏شود و همسر مدت‏ها بعد از مفاد وصیت‏نامه مذکور مطلع می‏می‌شود. در این صورت آیا همه نافذ و درست است؟ لفظ می‏بخشم افاده ایجاب در زمان نوشتن وصیت‏نامه می‌کند یا خیر؟

  • صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی

میزان صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا به موجب تبصره یک ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

دیدگاه خود را بنویسید