متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب – خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم – اجاره بها
ماده ۳ – اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده ۴ – مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجاره نامه
ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره – موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی )
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ – هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره ۲ – اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • وثیقه

آشنایی با قرار وثیقه در قانون

آشنایی با قرار وثیقه در قانون زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

  • معنی ورشکستگی به تقصیر

بررسی جرم ورشکستگی به تقصیر

مبدا مرور زمان در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. 

  • دانلود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

نباید کودکان را بزهکار بدانیم

نباید کودکان را بزهکار بدانیم دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: نباید کودکان را بزهکار بدانیم، کودکان همواره بزه دیده اند و به حمایت اجتماعی نیاز دارند.

  • خبر حقوقی سایت مشاوره

مهمترین اخبار حقوقی هفته سوم خرداد ۱۳۹۸

اخبار حقوقی هفته سوم خرداد ۹۸ در ادامه نظر خوانندگان محترم به اهم اخبار حقوقی ایران در هفته سوم خردادد سال ۱۳۹۸ جلب می نماییم . آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون» و قتل «استاد» گزیده اخبار حقوقی هفته‌ای که گذشت آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق تهران، صدور کیفرخواست متهمان قتل یک زندانی در فشافویه و ختم رسیدگی به پرونده پدیده و... گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته بود.

  • آزمون قضاوت

آگهی آزمون قضاوت ۹۸

آگهی آزمون قضاوت ۹۸ ویژه دانشگاهیان و طلاب جزییات ثبت‌نام و برگزاری آزمون قضاوت سال ۱۳۹۸ (جذب عمومی دانشگاهی و حوزوی) منتشر شد. بر اساس این آگهی، مهلت ثبت‌نام داوطلبان از ۴ تیرماه آغاز می‌شود و داوطلبان ایثارگر نیز می‌بایست در همین آزمون شرکت کنند. پذیرش زنان نیز با محدودیت‌هایی روبروست.

  • نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

تشریح نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

روند و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، جزء مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر مطرح می‌باشد و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد.

  • رسیدگی به دارایی مسئولان

آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان

ابلاغ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان بسم الله الرحمن الرحیم آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقا سلامت اداری، "آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است.

بررسی ثبت و ضبط اموال مسئولان

بررسی ثبت و ضبط اموال مسئولان قوه قضاییه در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، می‌خواهد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان‌ راه‌اندازی کند.

  • اخبار حقوقی مهم

اخبار حقوقی هفته دوم خرداد ۹۸ 

 مهمترین اخبار حقوقی هفته دوم خرداد ۹۸  در این مطلب نظر خوانندگان محترم را به  مهمترین خبرهای حوزه‌های مختلف حقوقی و قضائی در دومین هفته خردادماه جلب می نماییم .

  • شرایط ازدواج مجدد

نحوه طرح دعوی جهت ثبت رسمی ازدواج مجدد توسط مرد

نحوه ثبت رسمی ازدواج دوم مرد نظریه مشورتی در موردد نحوه ثبت رسمی ازدواج دوم مرد  سوال  با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟  پاسخ مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد

  • شرایط اعاده دادرسی

نحوه اعاده دادرسی

نحوه اعاده دادرسی دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد.  اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

  • تقسیم ترکه اموال

مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

شرایط مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم ار عرصه و اعیان ارث خواهد برد.