متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب – خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم – اجاره بها
ماده ۳ – اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده ۴ – مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجاره نامه
ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره – موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی )
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ – هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره ۲ – اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • مشاوره تلفنی با وکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مجازات کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار

نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی نظریه مشورتی نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی سوال ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است که اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد و تبصره ۲ ماده ۸۸ نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد درصورتی که ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸ محکوم می‌‌شود. بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲ تا ۱۵ سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟

  • قانون دلالی

دلالی در قوانین و مقررات کشور

دلالی در قوانین و مقررات کشوردلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند. در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. 

  • بهمن کشاورز

زمان مراسم وداع با پیکر استاد بهمن کشاورز

پنجشنبه ۵ اردیبهشت مراسم وداع با پیکر بهمن کشاورز برگزار می‌گرددپیکر بهمن کشاورز، استاد برجسته حقوق صبح روز پنج‌شنبه از مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز تشییع می‌شود.

  • قتل

اشتباه در قتل

اشتباه در قتل بر اثر ارتکاب  قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان که همان جسم و جان اوست، از او گرفته می‌شود. به‌همین دلیل در همه جای دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در این میان اگر در انتخاب مقتول و یا عملی که منجر به قتل می شود  اشتباه و قصوری رخ داده باشد ، در وقوع قتل و نوع آن تاثیرگذار است.

  • اکراه

ارکان اکراه در قرارداد

ارکان اکراه در قرارداد اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه (اکراه‌شده) نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن‌ که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.

  • مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنیدر مشاوره حقوقی تلفنی شما می توانید از مشاوره وکلای متخصص و مجرب این موسسه ، از اقصی نقاط کشور بهره‌مند شوید. و می توانید پس از مشاوره با وکلای مربوطه تصمیم بهتر و جامع‌تری در خصوص نحوه پیگیری پرونده یا رفع مشکل حقوقی خود بگیرید.

  • کمیسیون حقوقی مجلس

رسیدگی به پرونده اعسار ، تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت 

رسیدگی به پرونده اعسار ، تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت  سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون به پرونده های تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی می شود.

  • اقاله چیست

اقاله چيست

اقاله چيست اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ یعنی اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را کرده و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.

  • اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری

اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم‌‌علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟

  • معنی زمین خواری

مجازات‌های قانونی زمین‌خواران

مجازات‌های قانونی برای زمین‌خوارانیکی از مواردی که قوانين كيفري كشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است، موضوع زمين‌خواري است که با این وجود، قضات در دادسراها و محاكم كيفري با تمسك به قوانين موجود و تطبيق عمل مجرمانه مزبور با عناوين جزايي، به تناسب عوامل شكل‌دهنده این جرم نسبت به تعقيب و مجازات متهمان اقدام مي‌کنند.

  • مشاوره با وکیل جرایم پزشکی

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است البته رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

  • مقایسه دعوای حقوقی و کیفری

مقایسه دعوای حقوقی و کیفری

مقایسه دعوای حقوقی و کیفری دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. دعوا در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی‌صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید.