متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب – خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم – اجاره بها
ماده ۳ – اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده ۴ – مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجاره نامه
ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره – موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی )
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳ – هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره ۲ – اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • قانون مبارزه با مواد مخدر

بخشنامه مربوط به حمل یا قاچاق مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور

مصوبه شماره شماره۱۰۰/۱۷۹۱۴۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ رئیس قوه قضاییه براساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع‌الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می‌ورزند.

  • قانون شورای حل اختلاف 94

تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی از برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه

رییس‌‌کل دادگستری استان ایلام، تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی را از برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه در این استان دانست و از آمادگی دادگستری این استان نسبت به ایجاد شعب تخصصی در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه پزشکی خبر داد

  • پاسخ به سوالات طلاق

مراحل درخواست طلاق توسط زوج

طبق قانون مدنی اختیار طلاق با زوج است و شوهر می‌تواند در هر زمانی که بخواهد دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه نماید .مفهوم طلاق , اقسام طلاق , معنی طلاق عاطفی ,معنی طلاق رجعی , معنی طلاق بائن , معنی طلاق خلع , معنی طلاق مبارات ،مشاوره با وکیل طلاق ,

  • حق انتفاع

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع چیست؟ حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری است، استفاده کند.

  • نیازهای مردم

نقش دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفه‌های حقوق بشری

نقش دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفه‌های حقوق بشری در عصر کنونی دولت بازیگری اصلی در مناسبات گوناگون ملی و فراملی است. برخی از شهروندان بنا به دلایل گوناگون از جمله فقر و نداری از تهیه ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز برای زندگی خود ناتوان هستند. دولت مکلف است در راستای وظیفه حمایتی خود در راه برطرف ساختن این چالش بکوشد.

  • دادگاه داوری ورزش

امکان طرح دعوای علیه ایران علیه AFC در دادگاه داوری ورزش

یک استاد حقوق بین الملل درباره سلب حق میزبانی تیم‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC، گفت: باید این اقدام فیفا و  کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک اقدام جانبدارانه تحت تاثیر لابی گری و انگیزه‌های سیاسی و تحت تاثیر نفوذ کشورهای عربی که در تصمیم گیری‌های کنفدراسیون آسیا داشتند، قلمداد کنیم و ایران باید دعوای خود را در این باره در دادگاه داوری ورزش (CAS) مطرح کند.

  • وکیل ارث

شرایط  و نحوه ارث‌ بردن زن و شوهر از یکدیگر

یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح دایم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی‌شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

  • گرفتن قرض

امکان امانت سپردن پول

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟ ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.» آنچه در ادامه می خوانید واکاوی این موضوع است که آیا پول را می توان به ودیعه داد که نوشته سید حسین میری اسفند آبادی از وبلاگ تخصصی حقوق و فقه می باشد.

  • وکیل اجاره

 مفهوم و شرایط قرارداد اجاره به شرط تملیک

 مفهوم و شرایط قرارداد اجاره به شرط تملیک اجاره به شرط تملیک یکی از انواع قرارداد‌های اجاره می‌باشد که در دهه‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. در این نوشتار به معرفی این قرارداد خواهیم پرداخت. 

  • مشاوره با وکیل جرایم پزشکی

تفاوت برائت پزشکی با رضایت

براساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند. در غیر این صورت به جز موارد فوری جرم تلقی می‌شود.