متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶
‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۴- در صورتي كه‌موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.
‌فصل دوم – سرقفلي
‌ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين‌مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
‌تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير‌حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
‌تبصره ۲ – در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به‌غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نمايد ، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده‌باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌خواهد شد.
‌تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.
‌ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ – آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • معامله فضولی

معامله  فضولی 

مفهوم معامله  فضولی  شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.

  • شرایط تخفیف مجازات

 تخفیف مجازات معاون جرم معاون هنگام رسیدگی به درخواست تخفیف مباشر 

 تخفیف مجازات معاون جرم معاون هنگام رسیدگی به درخواست تخفیف مباشر  نظریه مشورتی  تخفیف مجازات معاون جرم معاون هنگان رسیدگی به درخواست تخفیف مباشر  سوال دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

  • نزاع

نحوه رسیدگی به جرم نزاع و ضرب و جرح

نحوه رسیدگی به جرم نزاع در مراجع قضایی در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌ديده و اطرافيان وی و اشخاصي كه ناظر چنين صحنه‌هاي خشونت‌آميزي هستند، آثار مختلفي بر جای مي‌گذارد.

  • توقیف اموال

نحوه اجرای حکم محکومیت سازمان ها و نهادهای دولتی

نحوه صدور اجراییه و اجرای حکم محکومیت سازمان ها و نهادهای دولتی نظریه مشورتی در مورد  صدور اجراییه علیه سازمان ها و نهادهای دولتی سوال  نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.»

  • قرارداد

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال  قرارداد ساخت، بهره‎برداري و واگذاري، به قراردادهايي گفته مي‎شود که در آن شرکت يا شرکت‎هايي در قبال امتيازاتي، اقدام به اجراي پروژه‎هاي مالي سنگين کرده، مدت محدودي از پروژه اجراشده منتفع می‌شود و سپس پروژه يعني ساخت‌وسازها و تأسيسات بنايي را به‎طوري‎که امکان فعاليت کامل داشته باشد، به‌صورت بلاعوض به دستگاه دولتي يا شرکت‎هاي وابسته به آن، انتقال مي‎دهد.

  • توقیف اموال منقول

نحوه اجرای حکم در فرض معرفی دو مال توسط محکوم علیه 

نحوه اجرای حکم در فرض معرفی دو مال توسط محکوم علیه  نظریه مشورتی در خصوص  اجرای احکام سوال چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه را دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است

  • اقاله چیست

معنی اقاله قرارداد

معنی اقاله قرارداد یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، معنی اقاله است. اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌ گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود.  معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد بر هم‌ زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند. 

  • بررسی جرم پولشویی

مجازات حساب اجاره‌ای 

مجازات حساب اجاره‌ای  اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم می‌شود.

  • کاربری زمین

تغییر کابری توسط شهرداری برای تملک اراضی و املاک اشخاص

تغییر کابری توسط شهرداری برای تملک اراضی و املاک اشخاص نظریه مشورتی در مورد تغییر کاربری توسط شهرداری  سوال  آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

  • تامین اجتماعی

زیر و بم قانون بیمه تأمین اجتماعی

زیر و بم قانون بیمه تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی از حقوق بنیادین اعضای جامعه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن به‌عنوان یکی از وظایف و تکالیف دولت تعبیر شده است. این موضوع در بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.

  • قصاص

آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

  • مشاوره حقوقی ازدواج

باور‌های غیر منطقی در ازدواج

باور‌های غیر منطقی در ازدواج بسیاری از آدم‌ها به دلایل مختلفی یکسری باور‌های کاملا نادرست و غلط راجع به ازدواج دارند که این باور‌ها باعث ناامیدی و سردرگمی آن‌ها می‌شود و حتی ممکن است باعث یکسری تصمیم‌گیری‌های غلط شود.