متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶
‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۴- در صورتي كه‌موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.
‌فصل دوم – سرقفلي
‌ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين‌مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
‌تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير‌حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
‌تبصره ۲ – در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به‌غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نمايد ، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده‌باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌خواهد شد.
‌تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.
‌ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ – آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • معنی ورشکستگی به تقصیر

مجازات ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

  • فحاشی

انواع توهین در قانون

همه انسان‌ها به‌صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه امتیاز خاص اجتماعی، حقوقی دارند که باید از جانب سایر هم‌نوعان محترم شمرده شود و مورد تعرض قرار نگیرد. از جمله، جان و مال و آبروی اشخاص مصون از تعرض است و در صورتی ‌که این حقوق رعایت نشود، با رعایت شرایطی امکان مجازات شخص نقض‌کننده‌ حقوق فراهم خواهد بود.

  • مشاوره سرقت

انواع اشتباه در سرقت

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می شود.

  • گرفتن قرض

تفاوت  قرض و  خیانت در امانت 

تفاوت  قرض و  خیانت در امانت   خیلی از شما عزیزان به اشتباه به جای مراجعه به مراجع حقوقی مثل شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی به دادسرا مراجعه و طرح شکایت خیانت در امانت می نمایید. غافل از اینکه خیانت در امانت عناصر خودش را دارد. مثلاَ حتما باید مالی را شما به دیگری بسپرید که صرف انجام کاری شود و یا به مصرف معینی برسد. غافل از اینکه ممکن است مال را به دیگری تحویل دهید و او صرف پرداخت بدهی نماید. مثلاَ اینکه چند سکه طلا به دیگری بدهید و او نیز با فروش سکه ها و یا تحویل عین سکه ها به بدهکار خویش بدهی خود را تصفیه نماید.

  • علی بهادری

انتخابات استان تهران گام آخر استقلال مرکز وکلای قوه قضاییه 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه "یقیناً این انتخابات را می‌توان گام آخر استقلال مرکز نامید" خاطرنشان کرد: طبیعتاً وقتی در آخرین استان هیئت مدیره تشکیل شود و تمام امور کارشناسان و وکلا را خود اعضای هیئت مدیره بر عهده بگیرند استقلال کامل مرکز تضمین و تایید شده است.

  • تعلیق مجازات با تعویض صدور حکم

 آیین نامه “سجل قضایی”

 آیین نامه "سجل قضایی" در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

  • زندان

ممنوعیت زندان به جهت نپرداختن مهریه

حذف زندان به جهت نپرداختن مهریه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف موضوع زندان برای مهریه در بررسی‌های کمیسیون متبوع خود خبر داد.

  • وکیل چک برگشتی

ماجرای حقوقی چک بلامحل

ماجرای حقوقی چک بلامحل کسی که چک به نام او صادر شده یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد، می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. 

  • وکیل اداره کار

با رای دیوان عدالت اداری ماده ۳۲ آیین دادرسی کار باطل شد

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که

نتایج آزمایش مراکز مجاز ناباروری در پرونده‌ اهداء جنین معتبر است

آزمایشات مراکز مجاز ناباروری در پرونده‌های اهداء جنین  برای دادگاه ها معتبر می باشد رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد گفت: آزمایشات صورت گرفته توسط مراکز مجاز ناباروری در رابطه با پرونده‌های اهداء جنین از لحاظ قانونی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن توسط پزشکی قانونی نیست.

  • دیوان عدالت اداری

امکان ادامه تحصیل  برای افرادی که دوبار کنکور داده‌اند

امکان ادامه تحصیل  برای افرادی که دوبار کنکور داده‌اند هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال ۹۷، شرکت داوطلبانی که در دوره های قبلی کنکور پذیرفته شده اند را برای سال‌های بعد بلامانع دانست.