متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶
‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۴- در صورتي كه‌موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.
‌فصل دوم – سرقفلي
‌ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين‌مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
‌تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير‌حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
‌تبصره ۲ – در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به‌غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نمايد ، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده‌باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌خواهد شد.
‌تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.
‌ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ – آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • تقسیط بدهی

اسقاط حق طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی

اثر اسقاط حق طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی   اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌ علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌ علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟

  • آزمون قضاوت

شروع ثبت‌نام داوطلبان جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۸

فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۸ آغاز شد. بر این اساس سامانه ثبت‌نام اینترنتی جذب اختصاصی به آدرس ( jazb7.qazahrm.ir ) ، از امروز مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir قرار گرفت. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط و علاقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می‌آید، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت‌نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  • قسامه چیست

تفاوت سوگند و قسامه

سوگند با قسامه چه تفاوت‌هایی دارد؟ جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات شود.

  • بیمه

نکات مهم پرداخت حق بیمه

نکاتی درباره حق بیمه در عقد بیمه، شخصی وجود دارد که می‌خواهد اموال،عمر و … که ممکن است متعلق به خودش باشد را بیمه کند البته گاهی نیز پیش می‌آید که شخص اموال کس دیگری را بیمه می‌کند که در این‌صورت وضعیت متفاوت خواهد بود که در ادامه‌ی بحث به آن خواهیم پرداخت. این شخص تعهد دارد مبلغی را طبق قرارداد به شرکت بیمه بپردازد.

غیر قانونی بودن الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز

الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

  • رییس جمهور و وکلا

عدم پذیرش دعوت افطار رئیس‌جمهور توسط رئیس کانون وکلای همدان

امروز رئیس‌جمهور حسن روحانی در ضیافت افطاری میزبان کانون‌های وکلای دادگستری خواهد بود اما رئیس کانون‌ وکلای همدان با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس اسکودا اعلام کرده‌ که به علت خلف وعده‌های متعدد و عدم حمایت از کانون‌ها توسط رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان و وکیل معرفی می‌کند، این دعوت را نپذیرفته و در ضیافت افطار او شرکت نخواهد کرد.

  • رییس جمهور و وکلا

جزییات دیدار حسن روحانی با وکلا و حقوقدانان

جزییات دیدار حسن روحانی با وکلا و حقوقدانان رؤسای کانونهای وکلای دادگستری، هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری  و جمعی از وکلا و حقوقدانان در نشست صمیمی هم اندیشی و افطار با رئیس جمهور شرکت کردند.

  • حقوق مردم

حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی

حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی اقلیت‌های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می‌دهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموطنان ایرانی خود، حقوق و تکالیفی دارند و مسأله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است زیرا داشتن عقیده و مذهب از حقوق مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته‌اند، حقوقی دارند.

  • تدلیس در معامله

تدلیس

تدلیس چیست تدلیس به معنای نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است.در تمامی قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌های چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» گنجانده شده است.

  • خلع ید

شرایط و نحوه طرح دعوای خلع ید

اما و اگرهای حقوقی دعوای خلع یدخلع يد به‌ لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمين) به طرفيت متصرف غيرقانوني مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شوراي حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غيرمجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند. 

  • کمیسیون حقوقی مجلس

اصلاح ماده مربوط به وکلای مورد تایید قوه قضاییه

اصلاح ماده مربوط به وکلای مورد تایید قوه قضاییه در کمیسیون حقوقینایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در جلسه امروز موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای مورد تایید قوه قضاییه در جرائم امنیتی اصلاح شد، اظهار کرد: این اصلاح در هفته گذشته قطعیت پیدا نکرده بود و رای آن استمزاجی بود.

  • ملاقات بچه

نحوه ملاقات طفل پس از طلاق

 نحوه ملاقات طفل پس از طلاق حضانت به معنای نگهداری، تربیت و پرورش کودک است. که این وظیفه به عهده‌ی پدر و مادر است و آن‌ها نمی‌توانند از انجام این کارخودداری کنند. قانون مدنی نیز پدر و مادر را مکلف کرده است که در حدود توانایی خود، به تربیت کودکان بپردازند.