قانون عمليات بانكي بدون ربا

قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران)  ‌ماده ۱- اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. ۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشورماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه«ماده واحده»(مصوّب ۲۸/۱/۱۳۶۳)

ماده واحدّه: از تاریخ تصویب این قانون ، کلّیّه موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد به وقفیّت خود بر می گردد و اسناد مالکیّت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است

 ‌لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی ‌و مساجد ( ‌مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی )

‌ماده ۱ - به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری ‌و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (‌اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و ‌باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعه قوانین

قانون جرایم رایانه ای ( الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )

قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه ماده ۱ : از تاریخ تصویب این قانون ، سازمان اوقاف به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهدة این سازمان واگذار می گردد:

نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست  که  رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور معاون پارلمانی رییس‌جمهور، امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹،  لایحه بودجه ١۴٠٠ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده- بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی‌ و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

‌قانون اعسار

متن کامل قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسي ‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

قانون مسئولیت مدنی‌

متن کامل قانون مسئولیت مدنی  ماده ۱ ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یامال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برایافراد ایجاد گردیده لطمه‌ای ‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شودمسئول ‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک

قانون چک ، دانلود قانون چک ،متن کامل قانون چک ، قانون چک مصوب ، قانون زندان بابت چک ، متن کامل قانون چک لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن آخرین وضعیت: این لایحه در جلسه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ هیأت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۱۱۵۴۴ مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش اول – کلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

قانون امور حسبی

متن کامل قانون امور حسبی باب اول - در کلیات ‌ماده ۱ - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

قانون اجراي احكام مدني

‌متن کامل قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب ۱۳۵۶٫۸٫۱ ‌فصل اول - قواعد عمومي ‌مبحث اول - مقدمات اجرا ‌ماده ۱ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

قانون مدنی

قانون مدنی متن كامل قانون مدني ايران در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم‌ ماده ۱ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ماده ۱ - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.

Go to Top