بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای اجرای بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس­‌زدایی، مواد ۱۲، ۲۴۲، ۵۰۲، ۵۲۲، ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ تا ۱۱۹، ۱۵۰، ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۸ تا ۱۱ و تبصره­‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در مورد زندانیان و تأمین حقوق بازداشت­‌شدگان؛ کلیه واحد­های قضایی و زندان­ها موظفند برای هر یک از زندانیان واجد شرایط، بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده نسبت به پایش زندانیان برابر کاربرگ­های پیوست به شرح زیر. اقدام نمایند:

سند تحول قضایی که از سوی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، منتشر شد. متن کامل سند تحول قضایی که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است را می‌خوانید

ماده ۱ -تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور: با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامه های حقوقی و قضایی با سایر کشورها

نظامنامه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک  به تبع الزامی شدن ثبت قراردادهای وکالت و وکالتنامه های وکلای دادگستری در سامانه ثبت قراردادهای الکترونیک وکالت از اول آذرماه سال ۹۹ ، همکاران وکیل و موکلین ایشان هنگام استفاده از این سامانه با مشکلاتی مواجه شده اند که مطالعه نظامنامه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک  می تواند منجر به رفع قسمت اعظم این مشکلات و ابهامات گردد . فراهم شده است.

آیین نامه ایجاد  سامانه جهت ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم ‌علیه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶)ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است .

سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ‌منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است: