تغییر کابری توسط شهرداری برای تملک اراضی و املاک اشخاص

تغییر کابری توسط شهرداری برای تملک اراضی و املاک اشخاص نظریه مشورتی در مورد تغییر کاربری توسط شهرداری  سوال  آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

تشریح نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

روند و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، جزء مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر مطرح می‌باشد و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد.

نحوه تغییر کاربری

برای تغییر قانونی کاربری اراضی چه باید کرداراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیازهایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قیدشده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

اما و اگرهای تخلفات ساختمانی در شهرها

اما و اگرهای تخلفات ساختمانی در شهرهابحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی، جزء مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر مطرح می‌باشد و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد.

بررسی قانون زمین شهری

قانون زمین شهری مطابق ماده ۲ این قانون در مورد اراضی شهری یعنی زمین‌هایی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ‌ها هستند صحبت می ‌کند. سپس از سه نوع زمین نام برده و آنها را تعریف می‌کند.

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل ۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسكن و تاسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجرا است .

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل ۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسكن و تاسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجرا است .