مشاوره حقوقی در امور ثبتی

اهمیت مشاوره حقوقی در امور ثبتی برای افرادی که دارای پرونده ها و مشکلات  ثبتی  هستند برکسی پوشیده نیست. اطلاع و آگاهی عمومی از حقوق ثبت اسناد و املاک، باعث پیشگیری از طرح دعاوی غیرضروری ثبتی می گردد  .

ثبت ملک و صدور سند مالکیت برای ملک، دیگران را از تعرض به آن ملک، باز می دارد؛ البته به شرط آنکه ثبت ملک براساس قانون و مقررات و با رعایت قواعد شکلی و ماهیتی، انجام شده باشد و گرنه ثبت ملک، متزلزل و قابل خدشه است.

مواد مهمی از قانون ثبت اسناد و املاک، وجود دارد که عدم آگاهی از آن می تواند منجر به تضییع حقوق افراد   گردد .

نحوه دریافت مشاوره حقوقی در امور ثبتی

مشاوران حقوقی در امور ثبتی این موسسه  که متشکل از وکلا و حقوقدانان حاذق  با حد اقل 15 سال سابقه می باشند که آمادگی دارند با کمترین هزینه و در اسرع وقت از طرق مختلف نظیر مشاوره  آن لاین ، مشاوره اینترنتی ، مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری شما را در مواجهه با مشکلات حقوقی یاری نمایند .

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی “ در تمام طول  24 ساعته شبانه روز می بایست از طریق یک خط تلفن ثابت با شبکه هوشمند مشاوره حقوقی با شماره  9099072835 تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از  سایر خدمات وکلا و مشاوران حقوقی  بهره مند شوید .

علاوه یر استفاده از خدمات مربوط به مشاوره حقوقی شما می توانید به منظور رفع نیازهای حقوقی یا افزایش دامنه اطلاعات حقوقی خود از  مطالب و یادداشت های حقوقی زیر نیز استفاده نمایید .

 

موارد شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

موارد شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان های فاقد سند رسمی تقاضاى صدور سند مالکیت نماید به شرح زیر است .

نحوه گرفتن سند برای املاک  بدون سند 

قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و  سنددار کردن اموال برای تمامی اموال غیرمنقول انجام شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت. 

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

متن کامل آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد،

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج

چه جرایمی در خصوص ثبت ازدواج وجود دارد؟  ازدواج، از جمله قراردادهای تشریفاتی است. به عبارتی دو طرف باید اراده خودشان بر ازدواج را صریحا بیان کنند و این یعنی نکاح تشریفاتی دارد.در این خصوص برای اینکه نظم حفظ شود قانون گذار اقدام به جرم در نظر گرفتن در این خصوص نموده  و یکی از این جرایم عدم ثبت ازدواج است.

 نحوه خرید ملک ورثه ای

یکی از روش‌های خرید ملک، معامله ملک موروثی است، البته هنگام خرید باید حتما به نکات مهمی توجه کنیم. خرید ملک موروثی یکی از راه‌های خرید و فروش املاک است، اما همین خرید و فروش به صورت موروثی هم نکات مهمی دارد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است ضرر و زیانی به فرد وارد شود.

صدور دو رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد.

تفاوت‌های  انتقال مال غیر با معامله معارض

ماده‌ ۱۱۷ قانون ثبت، در مقام جرم‌انگاری معامله‌ معارض مقرر کرده است که «هر كس به‌موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به‌موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.»

نحوه دریافت شناسنامه و کارت ملی المثنّی

برای صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی شرایطی وجود دارد که در ادامه این شرایط ذکر می گردد.

تناقضات اسناد عادی و رسمی

تناقضات اسناد عادی و رسمی یکی از مشکلات اساسی و بسیار مهم در نظام حقوقی فعلی ایران، بحث عدم اعتبار لازم اسناد رسمی و پذیرش ادله مخالف با آن به‌خصوص اسناد عادی (غیررسمی) است. این مساله راه را برای انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چندین نفر و سایر مسایل که در جای خودش قابل بررسی است، باز می‌کند.