مجازات نقض حریم خصوصی و حق خلوتحریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز هست) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.
شمول مقررات مرور زمان بر جرم مستمر دکتر امین بخشی‌زاده از مدرسان جوان و نام آشنا و صاحب تألیفات متعدد در زمینه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است. وی در کسوت قضاوت نیز با رویکردی علمی و تحلیلی آراء قابل توجهی صادر کرده است. یکی از دادنامه‌های وی در پرونده‌ای با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق صادر شده است. در این دادنامه امین بخشی‌زاده به عنوان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند به طور مستدل جرم مستمر را نیز قابل شمول مرور زمان کیفری دانسته است.
نظریه مشورتی در مورد مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان زیر ۱۸ سال سوالبا فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند، آیا با توجه به مواد ۱۰ و ۸۹ قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس ابد ذکری به میان نیاورده است، مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد است، چگونه تعیین میشود؟
نحوه تامین ما به تفاوت دیه اعضاء زنان صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه را پرداخت نمایدرأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع : تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
نحوه تشدید مجازات به حهت تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر رای وحدت رویه در مورد تشدید مجازات به حهت تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر که منوط به تکرار جرم سابق می باشد رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون ، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع : تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
مجازات‌های جایگزین حبس قانون گذار در سال ۹۲ به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.
تفسیر به نفع متهم با تکیه به اسناد داخلی و بین‌المللی مراسم تقدیر از برگزیدگان جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبائی روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد.در این مراسم، تندیس بخش برترین تصمیم قضایی به‌طور مشترک به حشمت‌الله رستمی درون‌کلا قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و علی عزیزی، قاضی شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری ۲ تهران تعلق گرفت.
نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی نظریه مشورتی نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان نا بالغ بزهکار طبق قانون مجازات اسلامی سوال ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است که اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد و تبصره ۲ ماده ۸۸ نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد درصورتی که ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸ محکوم میشود. بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲ تا ۱۵ سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟
مشاوره با وکیل در مورد تحقیقات مقدماتی اگر نیاز [...]
بررسی تفهيم اتهام به عنوان يكي از اصول مسلم آيين دادرسي كيفري پس از آنكه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضايي را اجابت کرد يا اينكه از حضور استنكاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضايي حاضر شد، مقام قضايي مكلف است به او تقهيم اتهام کند بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقيقات مقدماتي «تفهيم اتهام» است. بدين معنا كه حق مسلم متهم است كه بداند مرتكب كدام عمل مجرمانه شده است.
باورهای غلط حقوقی قضایی در خصوص اختیارات نیروی انتظامی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به‌عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باورهای نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
میزان اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده دادستان يا مدعي العموم، مقام قضايي است كه به‌عنوان ریيس ضابطان دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي صحیح قوانين، مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه می‌کند. در مواردي كه جرم و ايجاد ضرر و زیان، شاکی خصوصي نداشته باشد یا شاکی خصوصی به دلایلی مانند صغر سن، جنون یا غیبت نتواند حقوق خود را پیگیری کند، دادستان به نمايندگي از طرف مردم، عليه مرتكبان عمل خلاف قانون، دعوا را مطرح یا پیگیری می‌کند.
«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است»
اصول محاکمات عادلانه در نهاد حقوقی کشورمان یکی از مهمترین چالش‌هایی بود که نویسندگان قانون اساسی به آن اهتمام می‌ورزیدند چرا که در دوره قبل از انقلاب، عدة کثیری از نویسندگان قانون اساسی طعم تلخ عدم رعایت اصول محاکمات را چشیده بودند. اصول حاکم طبق قانون اساسی عام و مطلق است.
حق داشتن وکیل, نقش وکیل, حق داشتن وکیل در قوانین بین‌المللی, داشتن وکیل, جلوگیری از داشتن وکیل
قانون قصاص, نحوه قصاص, موارد عدم اجرای قصاص, اعدام, شرایط قصاص , دلایل عدم اجرای قصاص
اقرار بر مبنای شکنجه, شکنجه جهت اخذ اقرار, تعریف شکنجه, قانون اقرار با شکنجه, اقرار با ضرب و جرح
مصادیق بازرسی, بازرسی از مردم, کسانی که حق بازرسی دارند, نحوه بازرسی, نحوه بازرسی از منزل
انتشار احکام, محکومان اقتصادی, انتشار نام محکومان, پرونده‌های اقتصادی, قانون
جلسه حقوق‌بشری کانون وکلای مرکز با رییس شورای شهر تهران [...]
