تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد نعمت احمدی وکیل دادگستری گفت که از متهمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند.

سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت:  نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه  در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

برای اینکه ماموران بتوانند سلاح حمل کنند باید شرایطی داشته باشند که در ماده ۲ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران آمده و شامل داشتن سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله و داشتن آموزش‌های لازم و تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح در اختیار و آشنایی کامل به مقررات مربوطه به استفاده از سلاح است.

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود

 در قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به لزوم قید تاریخ و زمان دقیق بازجویی مباحثی مطرح شده است و همچنین آیین نامه‌های مربوط به سازمان زندان‌ها و بخشنامه‌های متعدد دیگر به اصل تفکیک نگهداری مجرم و متهم اشاره‌هایی داشته اند اما، این مقررات به اندازه کافی روشن و جامع نیستند.

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد «در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود آن که بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند، اما اصطلاح «پناهنده» و «پناهندگان» دارای معنی و مفهوم مشخصی در اسناد مربوط می‌باشند.

محکومیت افراد بی‌گناه به معنای وجود خطا در عملکـرد نظـام عـدالت کیفری اسـت. ایـن احتمال وجود دارد که فردی به خطا تعقیب، بازجویی و محاکمه شود. گاه، بـی‌گنـاهی فـرد در مراحل اولیه فرایند کیفری مشخص می‌شود؛ ولی گاه، فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی مجـرم شناخته شده و در دادگاه بدوی نیز بر اساس کیفر‌خواست صادر شـده محکـوم مـی‌شـود

 طبق ماده یک قانون جرایم رایانه‌‌ای ، هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

حقوق شاکی در دادسراهمان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

ادعاي شرف يا در اصطلاح حقوقي اعاده حيثيت، به اين معناست که هرکس به هر نحو امور غيرواقع را به ديگري نسبت دهد، به‎گونه‎ای که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي اعم از مادي يا معنوي شود، به موجب قانون براي وي حقي در جهت اعاده حقوق از دست‎رفته ايجاد می‌شود تا به واسطه آن بتواند آثار جرم‌انگاري يا احتمالاً محکوميت بلاوجه خود را زايل کند. 

لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور؛ نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

بر اساس قانون شنود تلفنی از مصادیق عناوین مجرمانه است، اما طبق شرایطی خاص می‌توان تلفن همراه را شنود کرد.

حکم برائت یک دانشجو از اتهام افترا و سرقت علمی شعبه دادگاه کیفری ۲ اهواز در دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، رفتار دانشجویی را که در اعتراض به تصمیم دانشگاه درخصوص اخراج خود، اعلام کرده بود درباره این موضوع با رسانه‌هایی مانند BBC و VOA مصاحبه خواهد کرد، مصداق بزه افترا تشخیص نداد.

در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور از فقدان یا کمبود یک گفتمان حقوقی است .

نقش دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفه‌های حقوق بشری در عصر کنونی دولت بازیگری اصلی در مناسبات گوناگون ملی و فراملی است. برخی از شهروندان بنا به دلایل گوناگون از جمله فقر و نداری از تهیه ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز برای زندگی خود ناتوان هستند. دولت مکلف است در راستای وظیفه حمایتی خود در راه برطرف ساختن این چالش بکوشد.

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارایه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به‌ویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود. اما باید دید منظور از آن چیست .