آرای غیابی در پرونده های کیفری و حقوقی
یکی از اصول مهمی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری بودن رسیدگی است. رعایت این اصل همواره برای مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در برخی از موارد با رأیی تحت عنوان رأی غیابی مواجه می‌شویم.
حضوری بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدعی، از حقوق خود شخصاً یا از طریق وکیل، دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده در پرونده‌ی حقوقی و متهم در پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر شوند.
اما گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند.
بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به مدت طولانی متوقف نگه دارد و همچنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند.
لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، «حکم غیابی» صادر می‌کند.
در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض «واخواهی» گفته می‌شود.
برای شناخت بهتر رأی غیابی و احکام قانونی آن، بهتر است آن را در دادرسی‌های حقوقی و کیفری به‌طور جداگانه بررسی کنیم.
رأی غیابی در پرونده کیفری
در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی، متهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم.
البته رسیدگی به برخی جرایم، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.
درباره رأی غیابی، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.»
بر اساس تبصره یک این ماده، «هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.»
همچنین بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» و «در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
درباره رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست.
همچنین در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متهم کیفرخواست صادر کرده، همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.
ملاک، عدم حضور متهم یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آنها، در مرحله محاکمه و در دادگاه است؛ بنابراین اگر متهم یا وکیلش در مرحله تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند، ولی در مرحله رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.
حکم برائت یا محکومیت متهم، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور، غیابی باشند.
اما از آنجایی که عقلاً هیچ نفعی برای متهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد، حتی اگر وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادرشده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.
احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این که قابل اعتراض در قالب واخواهی هستند، در صورت وجود سایر شرایط، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.
رأی غیابی در پرونده حقوقی
در دادرسی‌های حقوقی، خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه ادعا می‌کند که طرف دعوا یعنی خوانده حقی را از وی تضییع یا انکار کرده و بر این اساس از دادگاه درخواست رسیدگی می‌کند.
با توجه به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «حکم دادگاه حضوری است، مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
به‌علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
اهم شرایط و نکات قابل توجه درباره آرای غیابی صادرشده از دادگاه‌های حقوقی (غیرکیفری) به‌شرح زیر است:
فقط احکام دادگاه‌های حقوقی ممکن است غیابی محسوب شوند و قرارها هیچ گاه غیابی نیستند.
لازم به یادآوری است، حکم رأیی است که دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا و تعیین تکلیف نهایی آن صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، به آن قرار گفته می‌شود.
در نتیجه قرار تصمیمی است که یا در ماهیت دعوا نیست، مانند قرار رد دادخواست یا تکلیف دعوا را معلوم نمی‌کند، مانند قرار ارجاع به کارشناس.
حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده دعوا می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان، یعنی کسی که دادخواست به دادگاه می‌دهد و مدعی است کسی حق وی را ضایع کرده است، همیشه حضوری است.
حکم دادگاه نسبت به خوانده، در صورتی غیابی محسوب می‌شود که حداقل قسمتی از آن به ضرر وی باشد.
یعنی اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، رأی صادرشده غیابی نیست. حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه‌ای نفرستاده باشد.
زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم، برای تشخیص امکان اعتراض به حکم غیابی در قالب واخواهی است.
بنابراین اگر حکم دادگاه تماماً به نفع خوانده باشد، قابل اعتراض نیست و غیابی بودن آن هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که هرچند حکم صادرشده در این‌گونه موارد نیز ممکن است غیابی باشد، ولی چون نفعی در اعتراض به آن وجود ندارد، غیرقابل واخواهی است.
برای غیابی محسوب شدن حکم، باید خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل حکم غیابی به حضوری نیست
ثبت ديدگاه