نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت 

شهرداری به عنوان یکی از نهادهایی که وظیفه اداره شهر را بر عهده دارد برای انجام وظایف و تعهدات خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با مردم و یا تملک املاکایشان  می گردد که از این رهگذر در مواردی مشاهده می گردد در موعد  قانونی از ایفای تعهدات خود  استنکاف می ورزد و طرف مقابل نا گزیر می گردد برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه و علیه شهرداری  دعاوی نظیر مطالبه وجه ، الزام به انجام تعهد طرح نماید .

در این یادداشت ابتدا به مبانی و نحوه طرح دعوا اشاره و به دنبال آن برای تبیین موضوع به بررسی یک پرونده واقعی می پردازیم .

مردم در قدم اول  برای وصول تعهدات مالی شهرداری می بایست  به مفاد و مندرجات قرارداد مراجعه نمایند و  در صورت تاخیر در اجرای تعهدات مالی خود، موظف به جبران خسارات خواهد بود.

نحوه ی الزام شهرداری به انجام  تعهدات مالی 

هنگامی که تعهد شهرداری به تعهدات مالی محرز شد، شهردای موظف خواهد بود، آن را ایفا کند و در صورت دیرکرد در اجرای تعهدات خود، مکلف است خسارات وارده را مطابق قانون بپردازد و در صورتی که طلبکار به دادگاه مراجعه کند و حکم محکومیت شهرداری را اخذ نماید و باز شهرداری  از اجرای رای محکومیت خود اجتناب نماید ، می توان به وسیله ی توقیف اموال و وجوهی که به شهرداری تعلق دارد، نسبت به وصول تعهدات مالی شهرداری اقدام کرد، ولی در مورد وصول تعهدات مالی شهرداری، مطابق قانون خاص شرایطی وجود دارد که بعد از احراز آن شرایط، از طریق توقیف و تامین قابل وصول خواهد بود .

امکان توقیف اموال شهرداری

اگر شهرداری از اجرای تعهدات خود خودداری کند، زمانی می توان نسبت به توقیف و تامین اموال و وجوه شهرداری اقدام نمود که منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه بشود و در غیر این صورت نمی توان اقدام به توقیف کرد. لازم به ذکر است که با توجه به این که شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی، می تواند دارای وجوه و اموال منقول و غیر منقول اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری ها و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.

شهرداری وجوه مالی خود را از محل اعتبار بودجه مورد عمل وصول می کند، در غیر این صورت، شهرداری می تواند از محل اعتبار و بودجه ی سال بعد خود، بدون احتساب و پرداخت خسارت دیرکرد تادیه به محکوم له تعهدات مالی خود را وصول کند.

در صورت تاخیر یا خودداری شهرداری در اجرای عهد خود، منوط به تمکن مالی شهرداری در پرداخت تعهدات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل می باشد و اگر ثابت شود که بودجه داشته است، می توان خسارات را هم مطالبه کرد.

خودداری شهرداری در اجرای تعهدات مالی

با خودداری شهرداری از اجرای محکومیت مالی، با وجود تمکن و بودجه مالی، دادورز نسبت به توقیف اموال و وجوه شهرداری اقدام و در صورت توقیف مال و مزایده، وصول تعهدات مالی ممکن خواهد بود.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی طرح دعوای مطالبه وجه یا خسارت از شهرداری

دادگاه صالح جهت طرح دعوای  مطالبه وجه یا خسارت علیه شهرداری طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است .

هرگاه موضوع تعهد  شهرداری پرداخت وجه و مبلغ تحت هر عنوان اعم از قراردادی و یا خارج از قرارداد باشد، تحت شرایطی خاص می توان آن را از مراجع دادگستری مطالبه نمود.

در صورتی که موضوع تعهد شهرداری از جمله موارد تصدی گری و اعمال اداری مرتبط با شهرداری باشد و شهرداری از انجام آن خودداری نماید، موضوع مطالبه‌ی آن از دیوان عدالت اداری خواهد بود.

بررسی یک پرونده قضایی تحت عنوان مطالبه وجه به طرفیت شرکت مترو تهران

خواسته : مطالبه ثمن  پلاک ثبتی 4672/4671 – مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

گردشکار

در پرونده مورد اشاره آقای غلامرضا با وکالت از شرکت نسبی  …. مبادرت به طرح دعوی علیه شرکت مترو تهران نموده و خواسته خود را به شرخ ذیل اعلام نموده است

1. مطالبه ثمن پلاکهای ثبتی ***و**** متصرفی شرکت مترو به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

2. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاکهای موصوف از مورخ 6/11/70 لغایت زمان صدور و اجرای حکم  با جلب نظر کارشناس رسمی  دادگستری

3. کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله

مستندات وکیل خواهان برای  اثبات مدعای خویش به شرح زیر می باشد  .

الف . ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملیک اراضی و املاک مورد نیاز دولت

ب . صورت مجلس تصرف قبل از تملک پلاکهای فوق توسط شرکت م

ج . آگهی های منتشره در روزنامه کیهان به شماره …. مورخ ….. توسط شهرداری تهران

د. صورتجلسه اولیه اجرای ماده 9 مرقوم الذکر مورخ ….. با حضور نماینده دادستان و نماینده حقوقی شرکت مترو ، نماینده کارگاه و کارشناس رسمی دادگستری و تحویل پلاکهای ثبتی فوق به شرکت م

ه . مکاتبات و نامه های شرکت مترو که دال بر قصد خریداری پلاکهای مارالذکر و پرداخت ثمن آنها را دارد

و . دو برگ فتوکپی مصدق صورت مجلس ثبتی و تفکیکی پلاکهای فوق به شماره….. مورخ 4/12/83 توسط خواهان به درخواست شرکت مترو برای تسهیل در انتقال پلاکها به شرکت م

ی . جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت روز پلاکهای فوق و اجرت المثل ایام تصرف آن توسط شرکت مترو و عندالزوم معاینه محل

مندرجات دادخواست 

وکیل خواهان درشرح دادخواست خود چنین اظهار داشته است که شرکت مترو در اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/85 به شرح مستندات پیوست دادخواست  اقدام به تصرف پلاکهای ثبتی **** و **** متعلق به شرکت خواهان از مورخ 6/11/70 نموده و در دو مرحله با حضور نماینده دادسرا و کارشناس رسمی دادگستری و نماینده خوانده در آن املاک  احداث حط مترو شده و در دو مرحله در روزنامه کیهان به تاریخ 25/12/66 آگهی تصرف و اجرای ماده 9 مرقوم الذکر را نیز به عمل آورده و موکل نیز به جهت مصالح عمومی اذن و اجازه داده است این تصرفات انجام شود .

در ادامه وکیل خواهان  اعلام نموده علی رغم تصرفات مذکور شرکت مترو تا کنون از پرداخت قیمت زمین ها به خواهان خود داری نموده  و موکل را مواجه با کاغذبازی و بوروکراسی اداری نموده اند . لذا مستند به ماده 9 لایحه قانونی مرقوم الذکر ضمن درخواست  تعیین کارشناس رسمی ،  تقاضای صدور حکم نسبت به اجره المثل ایام تصرف به انضمام قیمت روز پلاکها را مطرح نموده است  .

در جلسه مورخ 25/6/86 وکیل خواهان طی ارسال لایحه ای به جهت حضور در شعبه 6 دادسرای ناحیه 4 در پرونده کیفری ، کلاسه 85/6 ب 2810 برای دادگاه حقوقی صرفا لایحه ارسال داشته است و در لایحه ، خواسته خود را مطابق دادخواست مجددا بیان نموده است .

نماینده شرکت مترو در جلسه فوق تقاضای استمهال برای حصول توافق نموده است و رئیس جلسه با تعیین وقت نظارت برای  وصول استعلام ثبتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام نموده است  .

استعلام ثبتی در مورخ 18/7/86 واصل می گردد و پاسخ ثبت متضمن این نکته است که  پلاک ثبتی *** الی *** واقع در بخش *** تهران در آخرین انتقال به شرکت نسبی و شرکا ( خواهان )  انتقال داده شده و سند مالکیت صادر شده است .

 در مورخ 14/8/86 درجلسه  فوق العاده دادگاه با احراز مالکیت خواهان ، جهت ارزیابی قیمت زمین متصرفی به نرخ روز قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری صادر و آقای *** به عنوان کارشناس منتخب ملزم گردید  تا با دریافت علی الحساب مبلغ پانصد هزار ریال نسبت به انجام  موضوع کارشناسی اقدام و در ادامه پرداخت خق الزحمه کارشناس را به عهده خواهان گذارده است .

کارشناس رسمی در مورخ 8/1/87 طی دو صفحه نظریه کارشناسی جمع حقوقی خواهان را نسبت به قیمت پلاک ثبتی متنازع فیه مبلغ نه میلیارد و یکصدو بیست میلیون ریال اعلام نموده است که در مورخ 31/1/87 وکیل خواهان طی لایحه ای به جهت تعیین قیمت بسیار پایین برای ملک به نظر یه کارشناس اعتراض نموده است و به تبع آن دادگاه دروقت فوق العاده مورخ  4/4/87 دستور ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسی را صادر می نماید .

وکیل خواهان درمورخه  18/16/87 با تقدیم لایحه ای اظهار داشته است که ظاهرا در ارجاع امر به کارشناس سهوا از سوی دادگاه ، تقویم اجرت المثل فراموش شده است و تقاضای خود را در براورد اجره المثل  مدت تصرف تا زمان اجرای خکم مجددا بیان داشته است .

هیئت کارشناسان سه نفره در نظریه کارشناسی ارزش ملک در یک میلیارد ریال تقویم و به دادگاه اعلام می نماید . با مصون ماندن این نظریه از جانب خواهان مدیر دفتر با تقویم هزینه دادرسی بر مبنای ارزش خواسته که مبلغ اعلام شده توسط کارشناسان می باشد با صدور اخطار رفع نقص به خواهان 10 روز وقت می دهد که نسبت به الصلق تمبر به میزان 37780000 ریال اقدام نماید و تصریح می کند در صورت عدم الصاق تمبر به میزان مقرر دادخواست رد خواهد شد . که در فرجه تعیین شده وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای با پرداخت هزینه دادرسی تقاضای تسریع در صدور حکم و پرهیز از اطاله دادرسی را نموده است .

در تاریخ 7/8/87 مدیر حقوقی شرکت مترو طی لایحه ای به نظریه کارشناس معترض که جهات اعتراض را به قرار ذیل مطرح نموده است .

الف . نظریه کارشناس یک نفره به شرکت مترو ابلاغ  نشده است

ب . طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 و با اعمال ماده 9 و 4 قانون مارالذکر برای تعیین قیمت باید بهای عادله توسط هیئتی سه نفره مرکب از کارشناس رسمی دادگستری منتخب مالک ، کارشناس رسمی منتخب دستگاه اداری و کارشناس مرضی الطرفین و در صورت عدم تراضی با انتخاب دادگاه تعیین کنند که در مورد اخیر این امر تحقق نیافته است .

در مورخ 6/11/87 خواهان با تقدیم لایحه ای اظهار داشته با توجه به عام المنفع بودن مترو به عنوان حسن نیت نسبت به اجرت امثل ایام تصرف  خواسته خود را مسترد می نماید .

دادگاه بدون پذیرفتن اعتراض خوانده به نظریه کارشناسان در تاریخ 05/2/88 ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است .

دادنامه محکومیت شهرداری به پرداخت وجه 

در خصوص دعوی خواهان به خواسته 1. مطالبه ثمن پلاک ثبتی 4671 و 4672 متصرفی شرکت مترو تهران به نرخ روز با جلب نظر کارشناس 2. مطالبه اجره المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله فعلا مقوم به 11000000 ریال ، در خصوص دعوی اجره المثل از توجه به استرداد دعوی از سوی خواهان در اثنی دادرسی مستندا به بند 2 ماده 107 ق ا د م قرار رد دعوی صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر مبنی بر مطالبه ثمن از توجه به ملاحظه استعلام از اداره ثبت و احراز مالکیت خواهان و با عنایت به احراز تصرفات خوانده در پلاک مذکور و با در نظر گرفتن اینکه خوانده انکار و تکذیبی نسبت به مستندات خواهان به عمل نیاورده است و دلیلی دال بر پرداخت و یا جبران خسارت خواهان به عمل نیاورده و از طرفی کارشناسان منتخب دادگاه ارزش شش دانگ عرصه به مساخت 2211 و 900 متر را ده میلیارد ریال بر آورد نموده اند ، لذا از نظر دادگاه دعوی خواهان محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000000 ریال بایت  اصل خواسته و پرداحت مبلغ 199951000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت مبلغ 51000000 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

اعتراض شرکت مترو به دادنامه بدوی 

خوانده به دادنامه صادره به جهات ذیل اعتراض نموده است  .

1. یکی از اعضاء هیات سه نفره کارشناسی باید از طرف خوانده  تعیین می شد .

2. عدم ابلاغ قرار کارشناس یک نفره به خوانده

3. خوانده در لایحه اعتراضیه خود معتقد است که در فرض محکومیت به پرداخت ثمن زمین خواهان باید خوهان هم به تنظیم سند رسمی ملزم می گردید .

در مورخ 16/2/88 ضمن الصاق تمبر بابت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر ، دادخواست تجدید نظر و لایحه اعتراضیه  خود را تقدیم دادگاه نموده است .

 دادگاه تجدید نظراستان تهران هم ضمن عدم انطباق جهات اعتراض با شقوق ماده 348 ق ادم در دادنامه شماره 862 مورخ 29/7/88 در نهایت  با ابرام رای صادره از دادگاه نخستین در قسمت اخیر رای خود اعلام داشته بدیهی است پرداخت مبلغ اصل خواسته مستلزم تنظیم سند رسمی ملک مورد تصرف می باشد .

صدور اجراییه 

و با تنفیذ این رای  به در خواست خوانده دادگاه مبادرت به صدور اجراییه علیه شرکت مترو نموده است . و نماینده این شرکت طی تقدیم لایحه ای  اظهار داشته به جهت عدم کفایت بودجه قادر به تامین و پرد اخت محکوم به در سال جاری نمی باشد .

در مورخ 28/10/88 اجراییه بر علیه شرکت مترو تهران  صادر و بر مبنای آن این شرکت

محکوم به پرداخت  مبلغ 10000000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 199951000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین 51000000 بابت دستمزد کارشناس و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  صادر و در آن تصریح شده است پرداخت مبلغ اصلی مستلزم به تنظیم سند رسمی ملک متصرفی به نام شرکت مترو می باشد

وکیل محکوم له در مورخ 21/1/89 طی لایحه ای اظهار داشته است به محض واریز محکوم به به صندوق دولت و قبل از اخذ محکوم به موکل ایشان حاضر به تنظیم سند می باشد .

دادرس شعبه اجرای احکام   مدنی طی نامه ای به شرکت مترو با تصریح بر صدور دادنامه های بدوی و تجدید نظر مطابق اجراییه صادره از رزیاست شرکت راه آهن شهری تهران و حومه خواسته اند محکوم به را به حساب متمرکز به شماره  90011 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه ترمینال جنوب کد 656 واریز نماید و در مورخ 22/1/89 نامه حظورا به نماینده شرکت مترو ابلاغ شده است  .

وکیل محکوم له طی لایحه ای در مورخ 30/1/89 اعلام داشته اسناد و مدارک لازم جهت انتقال ملک به نام مترو و اخذ استعلامات لازم به دفترخانه شماره 652 تهران ارسال شده است و تقاضا نموده دادگاه کتبا  به دفترخانه موصوف اعلام نماید اقدامات لازم را معمول بدارد که بر مبنای آن مراتب کتبا به دفترخلنه اعلام و خواسته شده است نتیجه را کتبا اعلام نماید .

در مورخ 16/4/89 وکیل محکوم له طی لایحه ای اعلام داشته است علی رغم انجام تشریفات لازم  , شرکت مترو ( محکوم علیه ) نماینده خود را جهت انتقال سند به شرکت مترو معرفی ننموده است .لذا با عنایت به عدم تمکین مدیران این شرکت از حکم صادره و اجراییه ارسال شده و با عنایت به نامه دفترخانه به دادگاه که در آن اظهار شده نماسنده مترو برای تنظیم سند حضور نیافته است  . تقاضای توقیف حساب بانکی محکوم علیه به شماره ….. نزد بانک ملی شعبه …. واقع در میرداماد توقیف گردد .

دادرس اجرای احکام در مورخ 16/4/89 با ارسال نامه ای به بانک ملی شعبه حسابهای دولتی درخواست کرده است مبالغ موصوف در اجراییه  که عبارتند از پرداخت  مبلغ 10000000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 199951000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین 51000000 بابت دستمزد کارشناس و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  از حساب محکوم علیه کسر گردد و به حسابهای معرفی شده توسط دادگاه واریز گردد .

در مورخ 17/4/89 بانک ملی شعبه …. علی به ریاست …. .با ارسال نامه ای به دادگاه اعلام کرده کل موجودی حساب موصوف در نامه دادگاه مبلغ 5000000000 ریال است که مسدود شده است و درخواست نموده مسدود ماندن آن حساب تا تکمیل موجودی کتبا به بانک اعلام گردد .

در مورخ 22/4/89  اجرای دادگاه به بانک دستور داده است مبلغ موصوف به حساب شماره … بانک ملی شعبه …. واریز گردد و حساب تا تکمیل موجودی مسدود بماندو به محض تکمیل موجودی مبلغ برداشت و به حساب موصوف واریز گردد .

در مورخ 26/5/89 وکیل محکوم له اعلام داشته است به جهت احتراز از تضییع حقوق موکلش در قبال پرداخت مبلغ توقیف شده حاضر به تنظیم سند به نام شرکت مترو می باشد و ما بقی مبلغ را بعدا وصول خواهد نمود .