نقش دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفه‌های حقوق بشری

 

در عصر کنونی دولت بازیگری اصلی در مناسبات گوناگون ملی و فراملی است. برخی از شهروندان بنا به دلایل گوناگون از جمله فقر و نداری از تهیه ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز برای زندگی خود ناتوان هستند. دولت مکلف است در راستای وظیفه حمایتی خود در راه برطرف ساختن این چالش بکوشد.
حقوق رفاهی و از جمله حق بر سلامت، حق بر تغذیه، حق بر توسعه و حق بر زندگی شایسته در شمار مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق بشری ناظر به رسالت دولت در تأمین کالاهای ضروری شهروندان است. تدوین قوانین و سیاست‌های عملی کارآمد، سازماندهی سامانه بازرسی و نظارتی همراه با شناسایی شهروندان کم برخوردار و ضعیف جامعه از طریق طراحی پرسش‌نامه ملی و محلی در شمار مهم‌ترین بنیادهای انجام رسالت پیش گفته دولت است. در این راستا دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای به تناسب نیاز جامعه به تحقق مفهوم فقرزدایی کمک نماید که امروزه در شمار مهم‌ترین وظیفه دولت در قانون اساسی و قوانین عادی به شمار می‌رود. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد پژوهش‌های میان ـ رشته‌ای نگاشته شده و می‌کوشد تا رسالت دولت را در تأمین کالاهای ضروری شهروندان با تأکید بر مؤلفه‌های حقوق بشری ارزیابی نماید.

مقدمه

در علوم انسانی دولت دارای کارکردهای گوناگونی در برابر شهروندان است. انجام این کارکردها و نیز کارکردهای احتمالی موضوع مطالعه شاخه‌هایی همانند حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و… است. امروزه و درآغاز هزاره سوم میلادی به دلیلی پیچیدگی‌های گوناگونی که در ساختارهای جامعه جهانی پدید آمده و پیامدهایی همانند بحران‌های اقتصادی در سطوح مختلف، افزایش شکاف میان کشورهای شمال و جنوب و طبقاتی شدن بیشینه‌ای جهان و… را به همراه آورده، توجه به رویکردهای ترمیمی و پاسخ دهنده در این‌باره نیز افزایش یافته است. در واقع، پس از انعقاد معاهده صلح وستفالی و پیدایش دولت ـ ملت‌های نوین در سپهر سیاسی جهان، دولت‌ها به عنوان بازیگرانی بسیار شاخص در جامعه جهانی چهره یافته‌اند.

از همین رو می‌توان و در مواردی باید از توانمندی‌های آن ها در راه مبارزه با بسیاری از چالش‌های بنیادین جهانی بهره جست با وجود آن که زندگی انسان به طور طبیعی منوط به وجود برخی از اساسی‌ترین ملزومات زندگی است، اما در عمل دیده می‌شود که برخی از شهروندان بنا به دلایل گوناگون نمی‌توانند این ملزومات را فراهم کنند و از همین رو زندگی خود و پیرامونیان آن‌ها از جهات دیگر نیز با مخاطره فراهم می‌شود. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با این کاستی اثرگذار در زندگی انسان که امروزه نیز بر پایه بحران‌های اقتصادی پدیدار شده در جامعه ما و نیز در جامعه جهانی بیش از پیش نمودار می‌شود، راهکارهایی سودمند و اثرگذار را پیاده نمود.

این نوشتار می‌کوشد تا باتوجه به نقش چیره دولت در جامعه و کارکردهای مورد انتظار ازآن تا آنجا که ممکن است، توانمندی‌های آن را در راه مبارزه با چالش‌های موجود در برابر تأمین کالاهای ضروری شهروندان مطالعه نماید. این پژوهش بر پایه مؤلفه‌های حقوق بشری که در منشور بین‌المللی حقوق بشر نیز یادشده نگاشته شده است. ضرورت پژوهشی با این رویکرد نیز از آنجا ناشی می‌شود که باتوجه به پیشینه حقوق بشر، مفهوم حقوق بشربه دلیل مسائل و موضوعات پیچیده قرون اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این راستا باید به یاد، داشت که مطالعه کارنامه دولت‌ها و یا بایسته‌های کنشگری آن‌ها در زمینه فراهم نمودن کالاهای ضروری برای شهروندان زمینه مناسبی را برای ارزیابی وجود یا نبود معیارهای به زمامداری (حکمرانی مطلوب) فراهم می‌کند.

اهمیت و جایگاه این مؤلفه در میان گفتمان‌های سیاسی و حقوقی معاصر نشان دهنده ضرورت مطالعه یکی از عینی‌ترین و آشکارترین کارکردهای دولت درجامعه است که می‌تواند زمینه اثرگذاری را برای استیفاء دیگر حقوق شهروندانی که در حال حاضر از تهیه ضروری‌ترین ملزومات زندگی خود ناتوان هستند، فراهم سازد.

۱ـ کالاهای ضروری

اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است:‌ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه

به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور

به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل 

عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵ـ منع اضرار به غیر

و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶ـ منع اسراف و تبذیر

در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع وخدمات.

۷ـ استفاده از علوم و فنون

و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» منظور از کالاهای ضروری به زبان ساده آن دسته از اقلام و کالاهایی است که هر انسان برای زندگی و به عبارت دیگر، برای واقعیت بخشی به حق حیات خود که پایه هر یک از دیگر حقوق او به شمار می‌آید، بدان‌ها نیازمند است. در جوامع مکانیک روزگار باستان و نیز در روزگار ما، افراد جامعه بیشتر تولید کننده بودند و از همین رو می‌توانستند به خوبی کالاهای ضروری زندگی خود را فراهم کنند. با این وجود و با گسترش جوامع و به دنبال آن پیدایش جوامع ارگانیک بسیاری از شهروندان عنوان مصرف کننده گرفته و وظیفه تولید کالاهای گوناگون و از جمله کالاهای ضروری جامعه بردوش گروهی از شهروندان قرار گرفت.

ضمن آن که دولت‌ها نیز بسته به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی خود در این راه پیشگام شده و به تولید کالاهایی که دیگر نمی‌شد فراهم آوردن آن‌ها را از خود جامعه انتظار داشت، مبادرت ورزیدند.

در این جا باید خاطرنشان نمود که هرگز نمی‌توان فهرستی انحصاری از کالاهای ضروری را پیشنهاد و فراهم آوردن آن‌ها را رسالت دولت دانست. بلکه این فهرست بی‌گمان برپایه دگرگونی‌های گوناگون انجام گرفته در جامعه جهانی و در زندگانی انسان متغیر است. اگر چه برای نمونه، پوشاک، تغذیه و مسکن مناسب در صدر این فهرست جای دارند، با این وجود، بسته به سطح توسعه یافتگی جوامع نیز کالاها دیگری در شمار کالاهای ضروری شهروندان جای می‌گیرند.

برای نمونه، در جوامع توسعه یافته یا آن دسته از جوامع دیگری که در آن‌ها حقوق بنیادین شهروندان بر دسترسی به جریان‌های آزاد اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی شده است، زیر ساخت‌های دسترسی به دنیای مجازی نیز در شمار کالاهای ضروری شهروندان قرار داشته و فراهم آوردن آن‌ها نیز رسالتی بدیهی و بنیادین برای دولت به شمار می‌آید.

به طور کلی، ماده ۲منشور شهروندی۱۳۹۵ نیز به حق شهروندان بردسترسی به کالاهای ضروری تأکید کرده است. این ماده مقرر می‌دارد:‌ «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»

۲ـ تکلیف دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری

در شرایط کنونی تردیدی وجود ندارد که برخلاف دوران شکوفایی اقتصادی بسیاری از شهروندان در فراهم نمودن کالای ضروری خود با چالش مواجه هستند و از همین رو و باتوجه به ویژگی‌های مربوط به ضرورت حمایت دولت‌ها از شهروندان خود در سطوح مختلف، این رسالت برای آن‌ها وجود دارد که صرف ‌نظر از رژیم سیاسی نظام حاکمیتی خود، تا آنجا که ممکن است در فراهم نمودن کالاهای ضروری زندگی شهروندان خود کوشا باشند.

در دهه‌های اخیر، بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود.

از این رو توجه به توزیع نامتعادل درآمد و ریشه‌های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

تردیدی وجود ندارد که در صورت کوتاهی و یا ناکامی دولت در انجام این رسالت بنیادین خود، پیامدهای ناگواری برای جامعه محقق می‌شود که بازسازی خسارات پدید آمده از آن‌ها ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد. برای نمونه، در صورت تهدید و تضعیف اقتصاد کشور هدف، دفاع نظامی آن نیز تضعیف خواهد شد.

۳ـ مؤلفه‌های حقوق بشری تکلیف دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان

در یک برداشت گسترده، حقوق بشر ناظر به مجموعه‌ای از قواعد، اصول، گرایش‌ها و آرزوهای جوامع انسانی در راستای پشتیبانی از حقوق اساسی انسان و بهبود بخشیدن به آن‌هاست.

این حقوق آشکارا در منشور بین‌المللی حقوق بشر بیان شده و برخی از مراجع قضایی در جهان نیز به دعاوی احتمالی در این‌باره رسیدگی می‌کنند.

۳ـ۱ـ. حقوق مصرف کنندگان

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها حقوق بشری پیرامون رسالت دولت‌ها در زمینه فراهم آوردن کالاهای ضروری برای شهروندان خود، حقوق مصرف کنندگان است که از چند دهه پیش بدین سو در محافل حقوقی و سیاسی جهان چهره یافته است.

بر این پایه، شهروندان حق دارند به حداقل‌های مورد نیاز از کالاهای دلخواه خود دسترسی داشته باشند و باتوجه به پیچیدگی‌‌های روز افزون پدید آمده در جوامع و چالش‌هایی که از این دیدگاه ممکن است آن‌ها را تهدید کند، دولت‌ها باید حمایت‌های لازم را برای تحقق هدف پیش گفته از شهروندان خود به عمل آورند.

به طور کلی حقوق مصرف‌کنندگان اقتضا می‌کند که دولت به ویژه با توجه به جنبه منفعل شهروندان در تولید کالاها، اقلام مورد نیاز و بدیهی زندگی آنان را فراهم آورده و از جمله تا آنجا که ممکن است با اشکال گوناگون فقر و ناداری و محرومیت‌های مادی و اجتماعی به ستیز برخیزند.

افزون بر این، حقوق مصرف‌کنندگان اقتضا می‌کند که در برابر انحصارگرایی و منفعت‌طلبی‌های ناگوار تولیدکنندگان کالاهای ضروری تدابیر مناسبی اندیشیده شود.

در این راستا، لازم است که قوانین مرتبطی در زمینه سازماندهی تولید کالاهای ضروری مصرف‌کنندگان و بهای آن‌ها و نیز نظارت بر رفتارهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دو سوی این معادله اندیشیده شود. بدیهی است که یکی از بایسته‌های کیفری حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری نیز جرم‌انگاری مهم‌ترین رفتارهای ناقض حقوق بنیادین آنان در این زمینه و پیش‌بینی مجازات‌ها و روندهای جبران خسارات احتمالی است که به دنبال کژکارکردهای تولیدکنندگان یا واسطه‌های فراهم شدن کالاهای ضروری، بر مصرف‌کنندگان وارد می‌آید.

۳ـ۲٫ حق بر زندگی شایسته

در میان حقوق گوناگون پیش‌بینی شده برای شهروندان در منشور بین‌المللی حقوق بشر، حق بر حیات حقی متمایز و چیره است. چرا که این حق زمینه لازم را برای استیفاء دیگر حقوق هر یک از شهروندان فراهم می‌کند.

با این حال تردیدی وجود ندارد که صرف شناسایی حق حیات برای انسان کافی نیست. چرا که زندگی او باید به گونه‌ای باشد که بسته به سطح توسعه‌یافتگی جامعه و امکانات فراهم شده در آن برای هر یک از شهروندان بتواند زمینه‌های رشد و کمال آنان را فراهم نموده و در پایین‌ترین سطح خود، امکان بهره‌گیری از دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی آنان را فراهم نماید.

به عبارت دیگر، تنها شناسایی حق حیات و در نتیجه ممنوعیت دولت از اعمال ناروای مجازات‌های سالب حیات و یا اقداماتی که به طور فرسایشی به نابودسازی تدریجی زندگی فرد و یا حتی کاهش آشکار کیفیت زندگی او منجر می‌شود، رسالت دولت را در این زمینه انجام گرفته نمی‌سازد، بلکه دولت باید بتواند افزون بر شناسایی و پاسداشت حق حیات شهروندان، کیفیت متناسبی را نیز برای آن‌ها فراهم کند.

در این راستا، برای آن که زندگی شهروندان از کیفیت یاد شده برخوردار باشد، دسترسی به کالاهای ضروری برای زندگی همانند آب و غذا، پوشاک و مسکن و نیز امنیت در سطوح گوناگون آن ضروری است. به عبارت بهتر، فراهم نمودن این موارد در شمار وظایف بدیهی هر حکومت در قبال شهروندان خود است.

۳ـ۳٫ حقوق رفاهی

یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که باید از دیدگاه رسالت دولت در فراهم نمودن کالاهای ضروری شهروندان خود مورد توجه قرار گیرد، جنبه‌ای از حقوق بنیادین بشر است که حقوق رفاهی نام دارد. اهمیت دسترسی شهروندان به این دسته از حقوق در آنجاست که برخورداری از رفاه حداقلی به حقوق شهروندان اضافه شده و مفهوم شهروندی سربرآورد. به طور کلی باید دانست که این حقوق تنها منحصر به فراهم آوردن امکانات مادی لازم برای رفاه و آسودگی شهروندان در یک جامعه نیست. بلکه امنیت خاطر و جنبه‌های روانی و عاطفی آن نیز باید از چشم‌انداز معیارهای حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد.

در علوم سیاسی و حقوق اساسی برای توصیف ساختاری سیاسی با ویژگی‌های دولت، دانش ـ واژه دولت رفاه به کار می‌رود. این اصطلاح بیانگر دولتی است که از دم و دستگاه حکومت برای طراحی، اجرا و تأمین هزینه خط‌مشی‌هایی در جهت پیشبرد منافع اجتماعی همه اتباعش استفاده می‌کند.

در حقوق بشر نیز، ساختارسازی برای بیشینه‌سازی تحقق حقوق رفاهی شهروندان از بایسته‌های تحقق مفهوم دولت رفاه است.

در دکترین بین‌المللی حقوق بشر حقوق رفاهی را شامل حقوقی همانند حق بر تغذیه، مسکن و … می‌دانند. امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق غذا می‌تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. بنابراین باید حق شهروندان در دسترسی به منابع ارزشمند غذایی در شمار حقوق بنیادین رفاهی آن‌ها دانست. از همین رو، فراهم نمودن منابع غذایی لازم برای شهروندان را باید در کانون الزامات دولت در فراهم نمودن کالاهای مورد نیاز آن‌ها دانست. زیرا تغذیه مناسب برای شهروندان یکی از عینی‌ترین کالاهای مورد نیاز آن‌هاست. ممکن است شهروندی در دسترسی به مسکن یا پوشاک مناسب که دیگر حقوق رفاهی او به شمار می‌رود، با مسامحه برخورد کند، اما هرگز نمی‌تواند دسترسی به منابع تغذیه‌ای مناسب را به تاخیر بندازد. زیرا این امر پیامدهایی عینی و فوری را بر دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان و به ویژه حق آن‌ها بر سلامت دارد.

در این باره خاطرنشان می‌شود که ماده ۳۱ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)، دولت را به فراهم نمودن امنیت غذایی شهروندان در پرتو بهینه‌سازی فرآورده‌های کشاورزی و نیز پالایش محصولات تراریخت به منظور اطمینان از آسیب نرساندن آن‌ها به شهروندان مکلف نموده است.

بدیهی است که رسالت دولت در سازماندهی برنامه رفاهی شهروندان خود مستلزم فراهم نمودن کالاهای ضروری آنان است. اما باید همچنین توجه داشت که این تکلیف از آنجا ناشی می‌شود که به ویژه در شرایط کمابیش دشوار کنونی اقتصاد جهان، دغدغه شهروندان متعلق به دهک‌های پایین درآمدی در جامعه در فراهم نمودن کالای مورد نیاز برای رفاه خود و خانواده یا وابستگانشان می‌تواند رفاه روانی آن‌ها را ـ که پیشتر بدان اشاره شد ـ با چالش مواجه سازد.

به باور ما، قلمرو حقوق رفاهی تا بدانجا گسترده است که باید همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، از مجموعه حقوق رفاهی نام برد. این گستردگی تا آن اندازه است که از دیرباز و در منشور بین‌المللی حقوق بشر، حقوقی واکنشی در برابر کاستی‌های احتمالی در فراهم حقوق یاد شده پدید آمده است. از این دیدگاه، تامین اجتماعی به عنوان بخش واکنشی نظام رفاه سازوکاری است که به فرد این اطمینان را می‌دهد که در شرایط قابل پیش‌بینی یا غیرقابل پیش‌بینی که منجر به قطع یا کاهش شدید درآمد وی می‌گردد، نظاماتی مقرر است که در آن شرایط بحرانی، وضعیت اقتصادی وی را ترمیم می‌سازد.

در اینجا باید افزود که ضرورت تحقق حقوق راهی برای شهروندان در آموزه‌های اسلامی نیز دارای پیشینه است. در دکترین حقوقی و فقهی اسلامی نیز موقعی که مسلمانان محلی را ترک می‌کنند و مقداری غذا بر جای می‌گذارند، مجاز به سوزاندن آن نیستند، مگر آن چه می‌ماند باعث تقویت دشمن گردد.

ابوطالب اصغری جیرهنده 

برگرفته از اطلاعات

بازدیدها: 4