به موجب بند الف ماده­ ۱۳، بند الف ماده ۱۴، بند ب ماده ۱۷، بند د ماده ۱۸ و ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات به صراحت و به طور ضمنی اصول انصاف، حسن نیت در انجام معامله، شفافیت و برخورد عادلانه و ارائه اطلاعات صحیح در مناقصه از جمله اصول اساسی و بنیادین آن بر شمرده شده است.

اصل حسن نیت در مناقصه

دکتر لنگرودی در تعریف حسن نیت آورده « کسی که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد؛ این اعتقاد او حسن نیت است». مستند قانونی این اصل؛ ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می­باشد که مقرر می کند « ارائه اطلاعات و تأییدیه اطلاعات براساس اصل لزوم حسن نیت در معاملات می­بایست صورت گیرد … ».

حال در صورت تخطی از این اصل و رفتار خلاف حسن نیت، چنانچه سبب اختلال در ارکان اصلی مناقصه و یا تخدیش عقد اصلی گردد و به نقض تعهدات اصلی طرفین معنا گردد، سبب ابطال قرارداد مناقصه خواهد شد (هر چند که ماهیت حسن نیت از جمله شرایط جهت معامله محسوب شده و ممکن است هرگز قید نگردد) و چنانچه سبب نقض تعهدات فرعی و غیرمؤثر در ارکان مناقصه گردد، موجد ایجاد حق فسخ جزئی برای طرف زیان دیده خواهد شد.

یکی از روش­های نسبتا جدید برای برنده شدن در مناقصات که بر گرفته از عدم رعایت اصل حسن نیت می باشد این است که مناقصه گر، در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین اعلام می کند تا در حین انجام پروژه مبلغ واقعی قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد؛ که به این عمل نوعی فرصت طلبی که صریحا در تضاد با اصل حسن نیت می باشد، تفسیر گردیده است.

اصل  انصاف در مناقصه

دکتر فلسفی در تعریف انصاف آورده است « انصاف وسیله­ ای است برای پایین آوردن میزان سختی اصول و قواعد کلی انتزاعی در موارد غیرعادی، یعنی همان مواردی که به سبب استثنائی بودنشان قانون گذار از آن ها غافل مانده و بدانها توجهی نشان نداده است».

قوانین موضوعه ایران به صراحت در برخی مواد به انصاف اشاره داشته است؛ ماده ۵۷۱ قانون تجارت به صراحت اختیار رجوع به عدل و انصاف را به دادگاه در خصوص اعاده اعتبار به تاجر ورشکسته می دهد و مقرر می دارد « محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد». اصل چهلم قانون اساسی از مصادیق بسیار عمده انصاف است « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

با این حال انصاف به عنوان یک مفروض و یک اصل در مناقصات است که علاوه بر حاکمیت بر ماهیت آن، مولّد تعهدات خاصی برای طرفین مناقصه گردیده است. در نتیجه سه معیار عمده در مناقصات را در آیینه اصل انصاف بیان می کند:

الف- انصاف بر ماهیت و کاربرد تشریفات معین در قرارداد مناقصه اعمال می گردد،

ب- انصاف بر تشخیص صلاحیت مناقصه گران، مطابق با ضوابط مقرر در قانون اعمال می گردد،

پ- انصاف بر ارزیابی مناقصه گران در یک روش یکسان و به نحوی که در اسناد مناقصه مقرر شده است، اعمال می گردد.

اصل  شفافیت در مناقصه

شفاقیت یا شفاف بودن که بیشتر ناظر بر عملکرد یک شرکت تجاری یا یک روند حقوقی است، از اصل حسن نیت در مناقصات نشأت می گیرد. براساس اصل شفافیت ماهیت قراردادها، فراهم بودن و در دسترس بودن اطلاعات مربوط به شرکت ها برای کسانی که بیرون از شرکت (مناقصه گزار) هستند، خواه مناقصه گران، خواه سایر ذینفعان، در سه دسته جا می گیرد:

گزارش عملکرد شرکت

ارائه گزارش مالی شرکت

ارائه اطلاعات خاص مربوط به شرکت به صورت دوره ای(مناقصات پیشین)، بر پایه داوطلبانه بودن یا بعضا اجباری بودن این گونه اعلام ها است.

همان طور از بطن قانون برگزاری مناقصات حاکی است یکی از اساسی ترین دلایل قانون گذاری در زمینه مناقصات مساله شفافیت و یا شفاف سازی است. در این راستا ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات بر امر اطلاع رسانی تأکید می کند « دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد مرتبط با مناقصات را ثبت و نگهداری کند …». به طور کلی می توان گفت اصل شفافیت یعنی نظامی که برای برگزاری مناقصه به کار گرفته می شود تا پیشنهاد دهندگان و پیمانکاران اطمینان حاصل کنند که مناقصه بی طرفانه و به صورت باز انجام می گیرد.

اصل  رفتار یکسان در مناقصه

اصل رفتار یکسان در مناقصات که به نوعی نشأت گرفته از اصل انصاف می باشد به این معنی است که مقامات برگزارکننده مناقصه، موظف هستند با مناقصه گران اعم از مناقصه گران با تجربه و مناقصه گران تازه کار یکسان رفتار کنند و هیچ گونه جهت گیری یا پیش قضاوتی نداشته باشند.

همچنین در صورتی که انجام مناقصه نیاز به کالا یا خدمات خاصی دارد، از ذکر هر گونه نام تجاری و منبعی که به نفع عده ای از مناقصه گران است، خودداری نمایند. براساس اصل رفتار یکسان، ایجاب می کند که همه شرکت کنندگان به طور مساوی به اطلاعات و هدف از برگزاری مناقصه و موضوع مورد مناقصه دسترسی داشته باشند.

علاوه بر این، اصل فوق الذکر منتج به این می شود که کلیه شرکت کنندگان در مناقصه اطلاعات اساسی و پایه ای در فرآیند مناقصه را داشته باشند، از جمله طول مدت قرارداد و نیازمندی های اولیه آن، تمدید اختیاری و امکان اصلاح قرارداد و انجام کارهای اضافی در صورت لزوم. براساس ماده ۲ دستورالعمل برگزاری مناقصات، مذاکره پیش از اتمام فرآیند برگزاری مناقصه با متقاضیان مناقصه ممنوع می باشد. سیاست رفتار یکسان ایجاب می کند که هیچ گونه مذاکره ای در روند برگزاری مناقصه میان شرکت کنندگان و برگزارکنندگان صورت نگیرد.

اصل  عدم تبعیض در مناقصه

اصل عدم تبعیض به مانند اصل رفتار یکسان ریشه ای اخلاقی داشته و از جمله اصولی است که رقابت آزاد را ممکن می سازد. در نظام مناقصات دولتی ایران، مقررات متعددی درخصوص تبعیض میان مناقصه گران ایرانی و خارجی وجود دارد. در قانون، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵ از دلایل این ترجیح ها ذکر شده است. البته یک روش ترجیحی میان مناقصه گران داخلی و خارجی به موجب ماده ۱۰ آیین نامه بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات در هنگام امتیازدهی به مناقصه گران را مقرر داشته « ضرب عدد ۹/۰ در امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی؛ ضرب عدد ۸۵/۰ در امتیاز ارزیابی تأمین کنندگان خارجی همکار تأمین کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین کنندگان داخلی». این درحالی است که ترجیح مناقصه گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم الشرکه ایشان متعلق به افراد خارجی باشد، مشروط بر آن دانسته شده است که میزان سهم یا سهم مشارکت سهام داران یا شرکای داخلی در سود و زیان به نحو شخص بیش از ۲۵% باشد. با این حال اصل را بر عدم تبعیض میان شرکت کنندگان داخلی مناقصه قرار داده و استقرار یک نظام ترجیحی میان مناقصه گران داخلی و خارجی یک استثنا می باشد.