نحوه الزام به انتقال سهام شرکت

به طور معمول الزام به انتقال سهام شرکت، متعاقب  انعقاد قرارداد عادی انتقال سهام شرکت و بعد از آن استنکاف فروشنده از انجام تعهدات در مراجع قضایی قابل طرح است.

در این نوشتار ابتدا به بررسی یک پرونده واقعی مطروحه در دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام به انتقال سهام شرکت می پردازیم و متعاقب آن به قوانین و  و مبانی  نظری لنتقال سهم الشرکه یا سهام و نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده های الزام  انتقال سهام  اشاره می کنیم 

 به موجب عقد شراکتی که شرکا با یکدیگر منعقد می کنند، هر کدام بسته به نوع شرکتی که ایجاد کرده اند سهام و حقوق و تکالیفی دارند که می توانند این حقوق و سهام خود را به شخص دیگری منتقل کنند و خود با انتقال سهام از جرگه شرکای شرکت خارج و مسوولیتی در قبال تعهدات شرکت و یا حقوقی که از منافع شرکت برای او به عنوان سود ایجاد می شود ندارد. با این وجود هر شریکی با توجه به قوانینی که در مورد انتقال سهام شرکت وجود دارد، می تواند با رعایت موارد و تشریفات قانونی، سهام خود را منتقل کند. چرا که سهام شرکت، به منزله حق مالی شریک در شرکت و سهم او از شراکت می باشد.

گردشگار پرونده الزام به انتقال سهام شرکت تعاونی

آقای اسماعیل با تقدیم دادخواستی با وکالت از نادر و علی به طرفیت حسین ، زهرا ، حسن و فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته الزام به انتقال 18 سهم شرکت تعاونی میدان میوه و تره بار تهران را نموده اند خواسته خود را مالی و به مبلغ 51000000 ریال تقویم نموده اند .

ایشان برای اثبات مدعای خود به تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ *** و وکالت نامه رسمی مورخ 23/2/84 به شماره 21742 و گواهی حصر وراثت  استناد نموده اند .

در توضیح خواسته خود عنوان داشته اند که موکلینشان به موجب مبایعه نامه موصوف  اقدام به خرید 18 سهم از شرکت تعاونی تره بار مرکزی تهران از حسین و حسن که از تمام ورثه مورث خود وکالت داشته اند نموده اند لکن علی رغم مذاکرات فراوان خواندگان از انتقال امتناع می ورزند .

دادگاه طی نامه ای از شرکت تعاونی تره بار ملکیت خواندگان را نسبت به آن استعلام نموده است که در پاسخ میزان سهم مرحوم محمد را 18  سهم اعلام نموده است .

در وقت مقرر جلسه تشکیل و خواندگان اظهار داشته اند در مورخ *** توافقنامه ای فی ماین طرفین انعقاد یافته که بر مبنای آن قرارداد قبلی صوری اعلام شده است  .

دادگاه پس از جلسه اول با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است

دادنامه دادگاه حقوقی در خصوص الزام به تنظیم انتقال سهام

در خصوص دعوی خواهانها آقایان 1. نادر 2. علی 3. ناصر به وکالت آقای حیدر به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به انتقال 18 سهم شرکت تعاونی میدان میوه تره بار مرکزی تهران مقوم به 51000000 ریال به علاوه خسارات دادرسی از توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین دو نفر از خواندگان به نامهای حسن و حسین که در دادگاه اظهار داشته اند توافقنامه عادی مورخه *** قولنامه مزبور جنبه اجرایی نداشته  و از درجه اعتبار ساقط است و ریاست جلسه اظهار داشته دادگاه با ملاحظه توافقنامه ابرازی مشاهده می کند که خواهانها با امضاء آن مفاد مبایعه نامه تنظیمی را صوری و بلا اثر اعلام نموده اند بنا بر این استناد به مفاد مبایعه نامه مزبور که به امضاء دو نفر از ورثه رسیده صحیح  و موجه  نمی باشد و دادگاه حکم به رد دعوی خواهانها صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

اعتراض  به دادنامه دادگاه حقوقی در خصوص الزام به تنظیم انتقال سهام

بعد از ابلاغ دادنامه به وکیل خواهانها ، ایشان طی دادخواستی  و تقدیم لایحه ای به رای صادره اعتراض نموده که مهمترین جهات اعتراض ایشان به قرار زیر می باشد.

1. دادگاه به استناد یک برگ سند عادی که به خط خوانده تحریر شده است و فاقد شاهد و گواهی است مبادرت به صدور حکم نموده است و دادگاه توجهی نداشته که توافق نامه عادی مورد مستند رای صرفا در خصوص بدهیهای شهرداری و دارایی و امثال آن بوده است در غیر این صورت چه لزومی داشت که خواندگان در دفترخانه حضور یافته و مبادرت به تنظیم سند وکالت نمایند و طی 18 سال گذشته ملک در ید موکلینم قرار داده شود .1.جمله آخر سند موصوف مجعول است و بعدا به آن اضافه شده است

2.سه نفر از معتمدین قرارداد فروش سهام را امضاء نموده اند و حاضرا در دادگاه حاضر شده و مراتب را گواهی نمایند . در حالیکه قاضی هیچ تحقیقی پیرامون آن به عمل نیاورده است .

3..با تقدیم سند عادی دیگری  اظهار داشته که خواندگان بر مبنای آن به طور صریح اقرار به انتقال 18 سهم نموده اند .

پرونده به شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیده و رئیس و مستشار دادگاه  با اعطای مهلت 10 روزه به وکیل خواهان ها با توجه به ادعای جعل ایشان خواسته اند وی مدارک و دلایل جعلیت را تقدیم نماید . لکن وکیل با تقدیم لایخه ای در مورخ 26/03/88 نسبت به ادعای جعلیت انصراف خود را اعلام نموده است

.

دادگاه با تعیین وقت طرفین را برای تاریخ 12/2/89 دعوت می نماید . در این جلسه وکیل تجدید نظر خواه مجددا اظهارات قبلی را یاد آوری نموده است و آقای حسن یکی از خواندگان طی اظهاراتی بیان داشته  در آبان سال ***  مبایعه نامه تنظیم گردیده ولی چون بعد از آن ورثه منصرف شدند از حضور در دفترخانه انصراف دادند و بعد از 8 سال مذاکره توافق جدیدی منعقد شد و طی آن مبایعه نامه اصلی ابطال شد . لکن مبایعه نامه جدیدی منعقد گردید .

شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 87/33/1779 با صدور دادنامه شماره 739 مورخ12/2/89 چنین استدلال نموده  و مبادرت به صدور حکمم نموده است

دادنامه دادگاه  تجدید نظر در خصوص الزام به تنظیم انتقال سهام

نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده تجدید نظر خواندگان به موجب مبایعه نامه مورخ *** کلیه حق و حقوق خود را نسبت به سه دانگ مغازه بار فروشی واقع در میدان بزرگ میوه و تره بار به انضمام 18 سهم از سهام تعاونی را با تجدید نظر خواهان با وکالت بلا عزل  انتقال داده اند و متعاقب آن طی مبایعه نامه مورخ *** بر فروش ملک  تاکید کرده اند و از توجه به اینکه صحت و اصالت سند عادی موصوف از ناحیه نویسنده آن در جلسه دادگاه مورد تایید قرار گرفته و ادعای تجدید نظر خواندگان  مبنی بر جعل مبایعه نامه عادی مورخ *** با توجه به اینکه مستند به دلیل است فاقد وجاهت قانونی است و نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک مبیع در اختیار تجدید نظر خواهان می باشد دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص داده مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و مستند به مواد10 ، 219 و 220 قانون مدنی تجدید نظر خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور و تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال 18 سهم شرکت تعاونی به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدید نظر خواهان محکوم می نماید . رای صادره قطعی است .

نحوه  انتقال سهام شرکت ها

سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب آن، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک آن محسوب می شود و در بردارنده حقوق و تعهدات او به نسبت سهم او به موجب قرارداد شرکت یا برگه سهام می باشد.

بنابراین بر اساس اصل مالکیت و انتقال حقوق مالی و مال، هر شخص شریک که دارای سهام در شرکتی باشد می تواند آن را با انجام تشریفات قانونی به غیر منتقل کند. در بعضی از موارد این انتقال بدون هیچ تشریفات قانونی صورت می پذیرد و در بعضی موارد نیاز به تشریفات لازم می باشد.

در صورتی که شریکی سهام خود را منتقل نماید و از دادن برگه سهام به منتقل الیه و یا امضای برگه به منزله انتقال آن خودداری کند می تواند برای الزام شریک به انتقال و امضای برگه سهام، به دادگاه رجوع نماید و او را ملزم به انتقال نماید البته دعوی وی در صورتی موثر خواهد بود که شرایط شکلی انتقال مطابق قانون، رعایت شده باشد در غیر این صورت دعوی وی رد خواهد شد.

الزام به انتقال سهام شرکت مدنی

در شرکت مدنی هر یک از شرکا به نسبت سهام و حق مالکیتی که در مال مشاع دارند، می توانند آن را به شخصی غیر از شرکا منتقل کنند و برای این انتقال هیچ محدودیتی ندارد و در صورت انتقال برای تسلیم ملک به منتقل الیه به طور حتم باید رضایت سایر شرکا باشد و در غیر این صورت انتقال انجام نخواهد گرفت. در صورتی که شریک ملک و سهم خود را انتقال بدهد و شرکا برای تسلیم مال رضایت داشته باشند، ولی از انتقال سند خودداری کند، منتقل الیه در دادگاه محل اقامت شریک می تواند اقامه دعوی نماید و در صورت خودداری از تنظیم سند دادگاه به نمایندگی از او اقدام به تنظیم می کند.

الزام به انتقال سهام شرکت تجاری

در شرکتهای تجارتی شریک با داشتن سهم از شرکت، دارای حق مالی است و می تواند آن را به شخص غیر خود منتقل کند و در صورت انجام ترتیبات قانونی انتقال او قانونی خواهد بود و اگر طرف دیگر از انتقال خودداری کرد، دادگاه مناسبتهای لازم را انجام خواهد داد.

الزام به انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که شرکای آن در سود و زیان شرکت شریک هستند و در صورتی که تعهدی برای شرکت حاصل گردد، به نسبت سهام خود در شرکت مسوول تعهدات خود هستند و تعهدات مالی شرکت در صورت عدم کفایت دارایی آن از اموال شخصی آنان پرداخت نمی گردد.

شریک دارای سهام در شرکت با مسوولیت محدود، می تواند سهام خود را به غیر انتقال دهد ولی برای انجام این کار باید تشریفات قانونی انجام گیرد:

شریک در صورتی می تواند سهام خود را منتقل کند که حد اقل همراه با رضایت شرکایی باشد که سه، چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی داشته باشند

بعد از کسب رضایت شرکا، برای انتقال باید سند رسمی به نام منتقل الیه تنظیم شود در غیر این صورت انتقال معتبر نخواهد بود.

در صورتی که شریک از انتقال سهام به موجب سند رسمی خودداری کرد، دادگاه او را ملزم و در غیر این صورت، به نمایندگی از او این انتقال را انجام خواهد داد.

الزام به انتقال سهام شرکت تضامنی

در مورد شرکت تضامنی با توجه به مطلق بودن مسوولیت شرکت در قبال تعهدات شرکت، هر گاه شریکی قصد انتقال سهام خود را داشته باشد باید برای این کار رضایت تمام شرکا را بدست بیاورد و در این صورت انتقال ممکن می باشد.در صورتی که شرکا رضایت به انتقال نداشته باشند، موثر نخواهد بود. در صورت حصول رضایت باید به موجب قرارداد انتقال انجام گیرد و در صورت امتناع الزام او به اجرای تعهد به انتقال از مرجع قانونی میسر خواهد بود.

الزام به انتقال سهام شرکت نسبی

برای انتقال سهام در شرکت نسبی نص صریحی در قانون وجود ندارد ولی با توجه به اصول و قواعد کلی که در شراکت وجود دارد این قول استنباط می گردد که با توجه به مسئولیت شرکا در شرکت در صورتی می تواند انتقال انجام شود که رضایت تمام شرکا را داشته باشد چرا که شرکت نسبی یک شرکت سرمایه می باشد و چون وضعیت مالی شرکا به خاطر مسئولیت در قبال دیون و تعهدات شرکت حائز اهمیت است، به همین جهت که به چه شخصی منتقل می گردد، باید به رضایت و صلاحدید شرکا باشد.

الزام به انتقال سهام شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی از شرکای با مسئولیت محدود و ضامن تشکیل شده است و در مورد انتقال سهام شرکت نسبت به شرکایی که مسوولیت محدود هستند باید با رضایت شرکا(سه،چهارم سهام متعلق به آنها و اکثریت عددی باشد) در صورت حصول این شرط، انتقال باید به موجب سند رسمی صورت پذیرد و اگر امتناع نماید به همان نحوی که برای شرکت نسبی مقرر است انجام خواهد شد.

در مورد شرکای ضامن باید به رضایت تمام شرکای ضامن باشد و نه رضایت شرکای با مسوولیت محدود، چراکه مسوولیت شرکای با مسوولیت محدود،محدود به آورده ی آنهاست و از اموال شخصی ایشان برای پرداخت بدهی و تعهدات شرکت برداشت نمی شود و این شرکای ضامن هستند که مسوول پرداخت به طور مطلق می باشند.

الزام به انتقال سهام شرکت سهامی

سهام شرکای شرکت سهامی که در بردارنده حقوق و تعهدات آنها به میزان معین است، به موجب برگه سهام می باشد که این برگه می تواند به صورت سهام بی نام و یا با نام باشد که هر کدام تشریفات خاص خود را برای انتقال دارد.

در صورتی که برگه سهام بی نام باشد، در حکم سند در وجه حامل می باشد و دارنده آن مالک آن محسوب می شود مگر در صورت اثبات خلاف آن. انتقال آن با قبض و اقباض صورت می گیرد و در صورتی که شریک بعد از گرفتن مبلغ سهام، از تسلیم سند سهام به منتقل الیه خودداری نماید، چون خود سهام یک عین محسوب می شود. در شرکتهای سهامی عام، برای انتقال سهام نیازی به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام نمی باشد.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوی الزام به انتقال سهام شرکت

دعوی الزام به انتقال سهام شرکت یک دعوی مالی است. ارزش مالی برگه سهام که میزان سهم الشرکه می باشد، تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی می باشد. در صورتی که میزان سهام از بیست میلیون تومان بیشتر نباشد، شورای حل اختلاف محل اقامت شریک متعهد به انتقال و در صورتی که میزان آن از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، دادگاه محل اقامت شریک صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که شریک انتقال سهام را انجام ندهد در نتیجه منتقل الیه می تواند الزام او را مبنی بر انتقال سهام شرکت از دادگاه بخواهد و در صورت امتناع، دادگاه به نمایندگی از او اقدام به ثبت و امضا می نماید.

انتقال سهم الشرکه به سبب فوت شریک

قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده ۱۱۴ ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.

اثر انتقال سهم الشرکه

اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. طبق ماده 118 قانون تجارت نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد. استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود

مستندات قانونی

‌ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی

”  به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.”

‌ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی

”  رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.رسيدگي را ادامه مي‌دهد.”

‌ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی

”  چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.”

‌ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی

”  احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :

‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.

ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

‌تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.”

‌ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی

”  قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

‌د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.”

‌ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی

”  درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.”

‌ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی

”  مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد.”