بررسی انواع اشتباه در سرقت

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می شود.
قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی توان سارق دانست زیرا عنصر مادی ( در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی( یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند. به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند.
ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد. حال اگر او با سهل انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی توان او را سارق تلقی نمود.
برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد. در حالیکه بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته؛ مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی شده است.
یک وقتی هم امکان دارد کسی نداند که مجازات سرقت حدی چه می باشد؟!! یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نمی باشد. البته این به این معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود.
شاید به نظر تعجب برانگیز باشد، اما با سه شرط می توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است:
۱: کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت نماید.
۲: عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد.
۳: فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.