تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پروندههای دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست، طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود یا به هر طریقی مخفی کردن آنها بزند. در نتیجه برای اینکه ذینفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نشود، تقاضای صدور دستور موقت میکند.
دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته میشود، دستوری است كه دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میكند. نظر به اینکه دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمیتواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. به طور مثال، شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده است، هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری، نمیتواند دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی را تقاضا کند.
به علاوه، دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد.
همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند، نباید چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت بلکه این احتمال هم وجود دارد که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند.
در واقع قانونگذار در این باره فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند، اشاره كرده است؛ بدون آنكه اين موارد را نام ببرد. بنابراين تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، میتواند از موارد دادرسی فوری بهشمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختمانی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شده و رأی به نفع شاکی صادر شود. بدیهی است در این موارد سادهترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. در غیر این صورت، چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایدهای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذینفع باید وقت صرف کند و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستور موقت به عنوان یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.
شرایط صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز میشود. این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیرمالی قابلیت صدور دارد. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که تعهد مورد ادعای خواهان، حال باشد لذا برای تعهد مدتدار نمیتوان درخواست کرد. چنان که میدانیم امروزه اخذ تسهیلات بانکی یکی از روشهای معمول در روابط اقتصادی است که از باب تضمین بعضاً چک یا سفتههایی در اختیار بانک قرار میگیرد. بدیهی است در صورتی که تسهیلگیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه به اینکه مطالباتش حال شده است، میتواند معادل آن، جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را درخواست کند. اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدتدار بوده و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد. همچنین برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذینفع بودن در دعوی و منجز بودن آن باید رعایت شود. در غیر این صورت این درخواست رد خواهد شد. دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمیکند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیرمالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود. البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمیشود. مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه مانند منزل قاضی، محل مورد دعوی و غیره باشد. همچنین درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. مثلاً در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمان یا آتش زدن محصولات، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر میکند.
اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است: دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مالی باشد؛ مانند اینکه در موردی که کارخانهای به طور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب میکند که از برند ثبتشده آن، توسط تولیدی دیگری سوءاستفاده میشود، خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست میکند. دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد؛ به عنوان مثال، اگر در جریان ساخت و ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه تجاوز شود، ذینفع میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را ارایه دهد. دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود و خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله، تا زمان ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به صورت بیعنامهای خریداری کرده و به جهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع میکند، مجبور به ارایه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی میشود. اما به لحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت میکند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.
پرداخت خسارت احتمالی
ثبت ديدگاه