مبنای تملک املاک شهروندان توسط سازمان های دولتی و شهرداری ها

برخی قوانین به نهادهای عمومی و دولتی، مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا می‌کنند. به موجب ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358، هرگاه برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‎ها یا موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری‎ها، بانک‎ها و دانشگاه‎های دولتی و سازمان‏هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد، دستگاه اجرایی می‎تواند اراضی، ابنیه، مستحدثات و تأسیسات مورد نیاز خود را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند.
به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می‌شود.
در ماده ۴ مقرره مذکور نیز چنین آمده است که هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی، ابنیه، تاسیسات، حقوق و خسارات وارده به دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‎شود.
ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال 1366 نیز مقرر می‌دارد مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها، نهادها و ارگان‎های دولتی و غیردولتی موظفند زمین‎های مورد نیاز دولت و شهرداری‎ها را که موضوع این قانون است، به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها، دولت و شهرداری‌ها بفروشند.

نحوه تعیین قیمت املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها

تبصره ۹ ماده ۹ قانون مذکور نیز در بیان نحوه تعیین قیمت مقرر می‌کند که تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‎ای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای آن در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌شود.

قانون دیگری که توجه به آن در رابطه با خواسته فوق‎الذکر از اهمیت زیادی برخوردار است، قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها مصوب سال 1367 است. ماده‎واحده این قانون مقرر می‎کند همه وزارتخانه‎ها، موسسات، سازمان‎ها، شرکت‎های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‎ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‎ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد ثبتی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. 

در تبصره یک ماده‎واحده این قانون نیز مقرر شده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال آغاز ‌شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.