الحاق یا تراشیدن سند به منظور رفع ابهام جرم نیست

 

نظریه مشورتی در خصوص تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن در سند 

 

سوال

اصولا تغییرات صورت‌گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و… را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر شود. کلمه «درخواست» به «تعهد» تغییر یافته است اما تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعایی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را باید بابت تسویه حساب به وی پرداخت کند، ندارد. آیا جعل محقق شده است؟ 

 

پاسخ

مطابق ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلب صورت گرفته باشد بنابراین اگر تغییر عبارات مذکور در سند در مقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا کردن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساسا این‌گونه تغییرات چون متقلبانه نیست، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزایی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

بیشتر بخوانید 

تفاوت های جعل و کلاهبرداری

جرم جعل چگونه محقق می شود؟