مجازات جعل کارت پایان خدمت
جرم جعل زمانی محقق میشود که فرد نوشته، سند، مهر و امضای شخص دیگری را به نام خودش بزنند و با خراشیدن، دست بردن یا قلم زدن در سند، اقدام به تقلب کند که این موضوع شامل جعل کارت پایان خدمت نیز می شود .
به طور کلی جعل در تمام اسناد ممکن است رخ دهد و هر فردی که سندی را جعل کند مجرم به حساب میآید؛ در این جرم، فرد قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگران را دارد و با دروغپراکنی میخواهد سندی را جای سند واقعی نشان دهد. گاهی اوقات افراد برای دریافت معافیت، گواهی پزشکی را جعل میکنند. بر این اساس، اگر جعلکننده خود فرد یا جاعل باشد، مجازات آنان طبق ماده ۵۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است.
به این صورت که اگر هر کس شخصاً برای معافیت خود از خدمت اقدام به جعل کند یا توسط شخص دیگری برای فرار از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به سه تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که پزشک مدرک یا تصدیقنامه خلاف واقع به دیگری بدهد طبق ماده ۵۳۹ این قانون مجازات میشود. به این صورت که اگر پزشک یا طبیب، تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام شده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوهگیرنده محکوم میشود.
اگر پزشک برای دادن مدرک خلاف واقع از فرد وجه یا پولی گرفته باشد، علاوه بر اینکه باید آن مال را به عنوان جریمه پرداخت کند، به مجازات جعلکننده و رشوهگیرنده نیز محکوم میشود.
مجازات تقلب برای گرفتن معافیت
با این وجود، رسیدگی به جرایم تقلب و دسیسه و صدور تصدیقنامه خلاف واقع که در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب یابد، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است «به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی میشود.»، اما اگر جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مشمول عناوین مجرمانه مواد ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوی اشخاص غیرنظامی محقق شود مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
قانونگذار در این ماده میگوید «هرگاه فرد، شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به سه تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
بر این اساس، مرتکب غیرنظامی جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه در محاکم عمومی مورد محاکمه قرار میگیرد. رفتار مجرمانه در جرایم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع بهطور مستقیم یا توسط دیگری است. اصطلاح «توسط دیگری» در ماده ۷۹ به مواردی اشاره دارد که فردِ نظامی با رجوع به شخص دیگری از قبیل: پزشک، طبیب یا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را میکند که در این صورت مسئولیت فرد نظامی طبق ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکی که بر خلاف قانون، به صدور تصدیقنامه خلاف واقع اقدام میکند مطابق ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب است.
ماده مذکور در این رابطه بیان میکند «هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوهگیرنده محکوم میشود.» بنابراین مطابق ماده فوق، چنانچه طبیب یا پزشکی به واسطه صدور گواهی خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را از خدمت نظام وظیفه فراهم کند، دارای مسئولیت کیفری بوده و به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به جزای نقدی بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد. در پایان به صورت خلاصه میتوان گفت که جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیقنامه خلاف واقع از جمله جرایم عمدی بوده و فرد مرتکب باید اقدامات مذکور در این ماده را از روی اراده و اختیار و با وجود قصد قبلی انجام دهد.
در نهایت ماده ۷۹ برای مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۶ میلیون ریال تا سی میلیون ریال در نظر گرفته و تبصره یک ماده مذکور برای استفادهکنندگان از تصدیقنامههای خلاف واقع مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را تعیین کرده است. تبصره ۲ این ماده نیز مقرر داشته است که مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم میشوند.
ثبت ديدگاه