حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی از الزام قانونی تا حکم شرعی
حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی از الزام قانونی تا حکم شرعی
تردیدی در خصوص لزوم مصونیت حریم خصوصی افراد از هر قبیل وجود ندارد و منع تجسس، حکمی شرعی است که در قانون اساسی نیز آمده است.
برای مصون نگه داشتن حریم خصوصی از تعرض در قوانین عادی نیز روابط مختلفی پیش‌بینی شده که آخرین آن قانون جرایم رایانه‌ای است که ضمن آن مجازات شنود و هتک حرمت ارتباطات و مخابرات الکترونیکی افراد به اشخاص خصوصی نیز تسری داده شده و دیگر منحصر به مأموران دولت نیست
فتوای رهبر معظم انقلاب نیز مؤید این ضوابط است و حجت را بر همگان تمام می‌کند.از این پس چنانچه افراد یا سازمان‌هایی بدون دستور قضایی خاص – یعنی ناظر به یک مورد خاص – به نوعی حریم خصوصی افراد و اشخاص را مورد هجمه قرار دهند، هیچ عذری از ایشان پذیرفته نیست.
طرح موضوع باعث شد نکته‌ای از تحریرالوسیله امام (ره) برایم تداعی شود. در این کتاب در قسمتی که عنوان آن «الفصل فی الدفاع» است و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می‌فرماید در جایی آمده است که اگر کسی از دیوار منزل به داخل منزل و اهل آن نگاه کند و اهل منزل سنگی پرتاب کنند که به کوری او منجر شود نه قصاص و نه دیه دارد.
به طریق اولی ورود در جنبه‌های مهم‌تر از حریم خصوصی افراد و اشخاص می‌تواند بسیار مهم‌تر و خطیرتر تلقی شود.
بهمن کشاورز
روزنامه ایران
حریم خصوصی, پیام‌رسان‌ها, تلگرام, جرایم رایانه‌ای, حریم خصوصی در پیام‌رسان‌ها
این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.
ثبت ديدگاه