تغییر «حق فنی ابطال‌شده» داروخانه‌ها به «تعرفه خدمات دارویی» !
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسایلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حقشان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواهان ابطال آن می‌شوند.
در شرایط جنگ تحمیلی که دولت به‌عنوان دارنده اغلب کارخانه‌های دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ، قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها حق فنی را وضع کرد. با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانه‌ها به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه‌داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و آن را افزایش دهند. حق فنی از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به یک‌هزار و ۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و یک‌هزار و ۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و ۲ هزار تومان برای داروخانه‌های غیردولتی تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال گذشته، با یک دستورالعمل چند سطری و تایید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت. جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشت؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است. مردم می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولاً توضیحی به بیمار در خصوص نحوه استفاده از داروهایی که ممکن است تداخل دارویی با دیگر داروها داشته باشند، داده نمی‌شود. این درحالی است که در کشورهایی که ازنظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار در خصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولاً مردم در این‌گونه مواقع با مراجعه به بروشورهای داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند. بعضی از مردم معتقدند اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارویی به مراجعه‌کنندگان، حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند، اما زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آنها حضور ندارد، موظف هستند این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
اما نکته اینجاست که اساساً هرگونه الزامی برای پرداخت وجه، قانوناً باید به‌وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیات‌وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند.
پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید
نخستین ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رقم خورد.
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد سال ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد. در این شکواییه آمده است: «ازآنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، هیات‌وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیات‌وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت ۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹ اسفند سال ۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان حق ارایه خدمات فنی شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز کرد: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت ۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹ اسفند سال ۱۳۸۳ هیات‌وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو، ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، ازلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.» استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت. هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این امر به تصویب رساند. رییس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیات‌وزیران پیرامون حق فنی را به هیات عمومی ارجاع داد و هیات عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد. در این رأی با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده است: «بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.» همچنین در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به‌عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی و رأی اول خود اصرار داشت، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پابرجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده است.
به‌هرتقدیر این رأی هم درنهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به‌وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود به عهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
ادامه بی‌قانونی از سوی داروخانه‌ها و رأی دیگر دیوان عدالت
به گزارش خبرگزاری‌ها، اما این ماجرا باز هم پایان نیافت و وزارت بهداشت که چند رأی ابطال دیوان عدالت را در زمینه حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی عجیب زد و به تغییر نام «حق فنی» به نام «تعرفه خدمات دارویی» پرداخت. دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ نسبت به این موضوع هم این‌گونه واکنش نشان داد و اعلام کرد: نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ‌گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرگونه توسیع و تضییق دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیات‌وزیران است. با عنایت به‌وضوح آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر، داروخانه‌ها به‌موجب ابلاغیه شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د مورخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت تحت عنوان دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی»، مجدداً این بار با عنوان تعرفه خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌کند که این دقیقاً برخلاف منطق آراء صادرشده مذکور است. این در حالی است که طبق ماده ۹۲، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌کند.
استمرار بی‌قانونی در روزهای پایانی سال گذشته
ثبت ديدگاه