رسیدگی به پرونده اعسار ، تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون به پرونده های تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی تبصره (ث) ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس تبصره (ث) ماده ۹ هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: در این رابطه شورای نگهبان ایراد گرفت که تعزیر والدین بر اساس بند (ت) یعنی جراحت سر و صورت و یا گردن خلاف شرع است و آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع داد.

وی ادامه داد: بنابراین نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم که بر اساس بند (ت) اصلاحی والدین مشمول دیه می شوند نه تعزیر.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی و تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: بر اساس تبصره ۳ الحاقی به دعوای تعدیل اقساط محکوم به خارج از نوبت رسیدگی می شود یعنی اگر کسی خواستار تقسیط مهریه شد و سپس ادعا کرد توان پرداخت ندارد و درخواست تعدیل داد با آن موافقت می شود بنابراین به این پرونده خارج از نوبت از رسیدگی می شود در حالی که دادگاه ها تاکنون به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نمی کردند.

نوروزی افزود: در مواردی که محکوم به ماخذ سکه طلا تقسیط گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعا پرداخت آن برای محکوم علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت شان رخ نداده موجب عسر و حرج شود رئیس قوه قضائیه می تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم به، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکوم علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم به باشد متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند؛ این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در نشست امروز کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی تصویب شد و برای بررسی جزئیات آن کمیته ای متشکل از اینجانب، محمد کاظمی نماینده ملایر،  محمدجواد فتحی نماینده تهران و سیده فاطمه ذوالقدر به عنوان طراح طرح تشکیل شد و هفته آینده آن را به کمیسیون ارجاع خواهیم داد.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، از حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نشست امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد.