مشاوره تلفنی با وکیل چک
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل چک و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .
شورای حل اختلاف صالح به صدور اجراییه طبق قانون جدید چک نیست
ادارهکل حقوقی قوهقضاییه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجراییه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. معاونت حقوقی قوهقضاییه دو مورد از نظریههای مشورتی ادارهکل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده است، منتشر کرد.
نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷
۱- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان سال ۱۳۹۷، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، چکهایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است بنابراین صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چکهایی که مطابق مواد چهار و پنج یادشده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده، بلامانع است. ۲- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح چک مصوب سال ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یادشده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیشود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است. ۳- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و بهطور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صارکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند.
نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۳/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷:
ثبت ديدگاه