فقهای شورای نگهبان تعیین ظرفیت برای آزمون مشاوران حقوقی را خلاف شرع ندانستند
در پی شکایت یکی از داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان ادعای خلاف شرع بودن آگهی آزمون را رد کرد.
در این شکایت آمده است:
بند ۴ ردیف «هـ» آگهی آزمون مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری سال ۱۳۹۶، با قاعده فقهی «لاضرر» مغایر است.
بند ۴ اعلام می‌دارد که «پذیرش متقاضیان در حوزه‌های قضایی مورد نیاز بر اساس جدول پیوست خواهد بود» و به‌نظر می‌رسد این شکایت در ادامه فعالیت‌های جریانی است که به دنبال عدم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به این شورا ارسال کرد.
النهایه این ادعا در جلسه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر شد:
بند مذکور خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص اینکه ضوابط مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر با دیوان عدالت اداری است.
گفتنی‌ست رسیدگی دیوان عدالت اداری به این دعوی خاتمه نیافته و رأی پرونده صادر نشده است.
برگرفته از اختبار
ثبت ديدگاه