عدم امکان مطالبه خسارت دیرکرد از زمان فوت بدهکار

تهمورث از رامین که فروشنده است خرید می‌کند و به جای پول نقد، بابت پرداخت ۶ چک در سررسیدهای مختلف برای رامین به ترتیب زیر صادر می‌کند که جمع آن‌ها روی هم ۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال می‌شود:
چک شماره ۱: سررسید ۵/۱۲/۷۹ مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
چک شماره ۲: سررسید ۵/۲/۸۰ مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
چک شماره ۳: سررسید ۵/۴/۸۰ مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال
چک شماره ۴: سررسید ۵/۶/۸۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
چک شماره ۵: سررسید ۵/۸/۸۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
چک شماره ۶: سررسید ۲/۱۱/۸۰ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
وقتی سررسید هرکدام از این چک ها می‌رسد، آقای رامین به بانک می‌رود تا پول چک ها را دریافت کند اما همه چک‌ها به خاطر اینکه پولی در حساب آقای تهمورث نیست برگشت می‌خورند. به همین دلیل رامین به دادگاه مراجعه می‌کند تا با شکایت کردن علیه تهمورث، علاوه بر مبلغ چک‌ها و هزینه‌هایی که بابت این شکایت در دادگاه کرده (هزینه دادرسی)، خسارت تاخیر تادیه را هم بگیرد. منظور از خسارت تاخیر تادیه این است که وقتی بدهکار در زمانی که باید بدهی خودش را به طلبکار بپردازد عمدا این کار را نمی‌کند بابت این تاخیر و دیرکرد به طلبکار خسارتی وارد میشود و اگر طلبکار این خسارت را بخواهد، دادگاه باید مبلغ آن را حساب کند و بدهکار را مجبور به پرداخت آن کند. در این پرونده هم رامین علاوه بر مبلغ چک و هزینه‌های دادگاه از دادگاه خواسته خسارت تاخیر تادیه را هم حساب کند.
در هر شکایتی، شاکی باید مشخصات خوانده و محل زندگی و اقامت او را ذکر کند و به اختلاف بین آن ها باید در دادگاه آن‌جا رسیدگی شود منتها در این پرونده ظاهرا رامین از محل اقامت تهمورث که در بجنورد بوده اطلاعی نداشته و محل اقامت او را نامشخص اعلام می‌کند و به دادگاه تهران برای شکایت مراجعه می‌کند. در جلسه دادگاه هم تهمورث غایب بوده و در غیبت او دادگاه ادعای رامین را می پذیرد و حکم به محکومیت تهمورث به پرداخت پول چک ها، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر می‌دهد.
اتفاقا تهمورث فوت می‌کند و هر گاه کسی فوت کند چون همه اموال و دارایی‌های او به وراثش منتقل می‌شود طبق قانون، وراث جانشین او می‌شوند. بنابرین وراث تهمورث که لاله و سیمین و زری بودند از محکوم شدن پدرشان در دادگاه با خبر می‌شوند و چون حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده بود تصمیم می‌گیرند در دادگاه اصطلاحا واخواهی کنند. یعنی به دلیل اینکه پدرشان بخاطر ندیدن اخطار‌های دادگاه در جلسه دادگاه غایب بوده از دادگاه می‌خواهند دوباره با حضور آن‌ها به پرونده‌شان رسیدگی شود. این بار هم دادگاه به نفع رامین حکم به پرداخت پول چک ها، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر می‌دهد و زری و سیمین و لاله را محکوم می‌کند چون آن ها دلیلی ندارند که ثابت کنند رامین حق گرفتن مبلغ چک‌ها را ندارد.
زری و لاله و سیمین دست از مقاومت برنمی‌دارند و این بار برای اعتراض به این حکم، به دادگاه تجدید‌نظر مراجعه می‌کنند تا شاید در محکومیت آن‌ها تغییری ایجاد شود و اصطلاحا تجدیدنظرخواهی می‌کنند.
دادگاه تجدیدنظر به نکته‌ای دیگر توجه می‌کند: همانطور که اشاره شد وقتی کسی ادعا دارد دیگری به او بدهکار است باید به دادگاهی برای شکایت مراجعه کند که بدهکار در آن‌جا زندگی میکند اما رامین در شکایت خود به دادگاه اعلام کرده بود از محل اقامت تهمورث اطلاعی ندارد و به همین خاطر به دادگاه تهران رفت. اما وقتی لاله و سیمین و زری به دادگاه مراجعه می‌کنند محل زندگی را بجنورد اعلام می‌کنند و همچنین بانکی هم که چک تهمورث متعلق به آن است یکی از شعبه‌های بانک بجنورد بوده. با توجه به این نکته دادگاه تجدید نظر پرونده را بررسی نمی‌کند و اعلام می‌کند برای رسیدگی به پرونده باید به دادگاه بجنورد مراجعه شود نه دادگاه تهران.
در نهایت در دادگاه بجنورد بخاطر این که تهمورث ۶ چک بلامحل کشیده بود وراث او را محکوم به پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال پول و هزینه های دادگاه می‌کند. از طرف دیگر از زمان سررسید چک حدود ده سال گذشته و رامین که پولش را تا آن زمان نگرفته دچار خسارت شده بخاطر همین علاوه بر پولی که می‌گیرد دادگاه به نفع رامین حکم به خسارت تاخیر تادیه هم می‌دهد. در حالت عادی خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا زمانی که بدهکار پول را پرداخت کند حساب می‌شود اما در این پرونده، تهمورث که بدهکار بوده در بین رسیدگی‌های دادگاه فوت کرده و بنابراین دادگاه خسارت تاخیر را از زمان سررسید چک ها تا زمان فوت تهمورث حساب می‌کند نه تا زمان پرداخت مبلغ، چون بعد از مرگش دیگر او نمی‌توانسته بدهی خود را بپردازد و بعد از مرگ تقصیری در تاخیر نداشته بنابراین خسارت تاخیر بعد از مرگ او حساب نمی‌شود.
بعد از صدور حکم علیه وراث، اگر آنها محکوم به را نپردازند، از تاریخ قطعیت حکم، دارنده چک‌ها می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را از وراث مطالبه نماید.