مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده، مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. 
ماده ۱۴ بیان می‌دارد: هرگاه یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است. 
اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. 
هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
همچنین ماده ۱۵ تصریح می‌کند که هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع، در ایران اجرا نمی‌‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. 

نظریه مشورتی در مورد اجرای حکم طلاق صادره از دادگاههای خارج از کشور

از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه نظریه‌ای مشورتی صادر کرده است. 
مطابق با نظریه شماره ۷۰۷/۹۲/۷- مورخ ۱۹ تیر سال ۱۳۹۲ اداره حقوقی معاونت قوه‌قضاییه، مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ شود.
بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ زوج ‌باید ضمن ارایه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح کند و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ملاک است.
نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷ مورخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۲ نیز بیان می‌دارد: مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاه‌های صلاحیت‌دار ایران تنفیذ شود. 

مرجع صالح برای تنفیذ احکام صادره از دادگاههای خارج از ایران

دادگاه صلاحیت‌دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران است.
بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانوان اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می‌کند و در صورتی ‌که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد، بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهان آن، رد تقاضا را اعلام می‌کند و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌کند اما صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می‌شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۳۶ این قانون) برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
 ضمناً‌ دادگاه تجدیدنظر فقط دستور اجرا را می‌دهد. در این صورت طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجراییه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدید نظر اقدام کند.

برگرفته از حمایت