مهمترین جرایم اینترنتی

مهمترین جرم‌های اینترنتی در جهان در عبارتند از؛انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب ، اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به فردی به نام رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود، از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به حسابی دیگر واریز می کند.رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرد، به طوری که در کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورد.او در نهایت به علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، خودش را به محاکم فضایی معرفی کرد و به ۱۰ سال زندان محکوم شد .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

تاریخچه جرایم اینترنتی در ایران

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب کردند.بعد از این بود که گروه های هکر موسوم به گروه« مش قاسم» و … ،جرم های دیگری را مرتکب شدند، مواردی چون؛ جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل؛ گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی بودند. بیشتر سایت‌ها در ایران از امنیت مناسبی برخوردار نیستند .این موارد به صورت جدی مورد آزمون قرار نگرفته‌اند اقدامات فعلی کافی نیست.

مقایسه جرایم اینترنتی با جرایم رایانه ای

جرم کامپیوتری بر ۲ نوع است : در تعریف محدود ،جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم کامپیوتری است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم کامپیوتری قلمداد کرد.در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های کامپیوتری » رخ می‌دهند جرم کامپیوتری قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:در دسته اول از جرائم کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری ،موضوع جرایم سنتی مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند. در دسته دوم کامپیوتر وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و … استفاده می شود. در دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر «مجازی»اتفاق می‌افتد.

در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم کامپیوتری رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم کامپیوتری محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های کامپیوتری مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و … تقسیم کرده و مجازات های برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است.

مهمترین جرایم اینترنتی

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق ایمیل و چت را هم اضافه کرد.مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است. جرایم رایانه ای در سال ۹۰ در کشور رشد ۳٫۸ برابری نسبت به سال گذشته داشته است. بیشترین آمار مربوط به جرایم رایانه ای بانکی است . در سال ۸۹ تعداد هزار و ۳۵ فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسید. این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافت.در صورت ادامه روند کنونی رشد جرایم سایبری در ایران، میزان این جرایم در سال جاری به ۸ تا ۱۰هزار فقره افزایش می یابد.

حدود ۸۰ درصد تخلفات اینترنتی در ایران مربوط به تخلفات اقتصادی و مالی است.قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای کامل نیست و باید این قانون به شکلی باشد که بتواند جرایم را پیش‌بینی کند.کاربران اینترنتی ایران بیش از ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند، ۲۶ میلیون نفر از کاربران اینترنتی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع ۲۲ درصد فضای اینترنتی کشور توسط دانشجویان استفاده می‌شود. درآمدهای ناشی از جرایم سایبری ۳۸۸ میلیارد دلار می باشد . ۴۸٫۵درصد از جرائم برداشت از حساب بانکی است که این به جهت بی‌مبالاتی مالکین در نگهداری رمزهایشان، سوء استفاده اینترنتی از حساب‌هایشان یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.هتک حیثیت دومین جرم اینترنتی در کشور است که نمونه آن ارائه اطلاعات غلط از اساتید دانشگاه، دزدیدن عکس‌ها با استفاده از ایمیل‌های ایجاد شده و انتشار آن در سایت‌ها می باشد.کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارمینگ سومین جرم سایبری کشور است. پایه فیشینگ در آن طرف مرزها بسته شده است؛ در فیشینگ سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی یک بانک طراحی می‌شود؛ پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منقل می‌شود و وی بلافاصله با این اطلاعات حساب فرد را خالی می‌کند!!

پلیس رسیدگی به جرایم اینترنتی

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار کرد. رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کرد که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.این پلیس در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل شد.