همه چیز راجع به دستور موقت 

معنی دستور موقت 

منظور از دستور موقت اتخاز تصمیم و صدور رای در اموری است که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد.

نکات  مهم در خصوص صدور دستور موقت

۱. جهت رسیدگی به دستور موقت وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… لازم و ضروری می باشد..

۲. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع این دستور را صادر می نماید.

۳. قرار دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام کار و یا عدم انجام کاری باشد.

۴. به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

۵. اقدامی است که به تبع اصل دعوا می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی طرح گردد و مستلزم تقدیم درخواست ذینفع می باشد.

۶. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از صدور این دستور حاصل شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید، که این تامین می تواند پول نقد یا مال باشد و تنها متناسب بودن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می شود.

۷. اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست دستور موقت 

برای رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی صالح است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی باشد مگر اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که موضوع دستور در حوزه آن دادگاه واقع است، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

 البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی رعایت شود. به طور مثال چنانچه اصل دعوا در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در محل، دادگاه انقلاب نباشد، نمی توان از دادگاه عمومی درخواست دستور نمود.

اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ

اصل بر این است که  قرار دستور موقت به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و با توجه به فوریت موضوع، دادگاه می تواند ابتدا دستور را اجرا و سپس ابلاغ شود.

هزینه دادرسی دستور موقت 

رسیدگی به درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است.

امکان اعتراض به  دستور موقت 

قبول یا رد درخواست قابل اعتراض، قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی باشد و همچنین مستقلا قابل تجدیدنظر نیست، اما می توان ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای، نسبت به این دستور نیز تجدیدنظر خواهی نمود.

   دستور موقت ، اقدامی احتیاطی

مطابق با مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور دستور موقت می تواند پیش از طرح دعوا؛ ضمن اقامه دعوا و پس از آن صورت گیرد.
با عنایت به این موارد مشخص می شود که دستور موقت، به معنای رسیدگی به اصل دعوا به صورت فوری نیست و فقط اقدامی احتیاطی است تا خواهان از پیامدهای زیانبار و اطاله دادرسی در امان بماند.
برای گرفتن دستور موقت، اصل دعوا باید قابل طرح یا مطرح باشد. این موضوع بدین معنا است که اگر دعوایی مطرح نبوده یا اصلاً قابلیت طرح به طر قانونی را نداشته باشد، دستور موقت معنا و مفهوم نخواهد داشت.
صدور دستور موقت اقدامی موقت است و رفع آن، در صورت تعیین تکلیف راجع به اصل دعوا خواهد بود بنابراین نمی توان در قالب صدور دستور موقت که امری موقت است، امری دایمی همچون دستور موقت برای تعمیرات یا دستور موقت برای تعمیر خودرو یا دستور موقت جهت ساختن ساختمان را مطالبه کرد.

   احراز فوریت در صدور دستور موقت

همچنین صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است؛ بدین شرح که برای صدور دستور موقت، فوریت باید از نظر دادگاه محرز باشد که این فوریت می تواند ناشی از دعوا یا از دید عرف باشد اما ملاک ثابت و مشخصی ندارد زیرا در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می کند.   با عنایت به همین ماده مشخص می شود که قانونگذار فوریت صدور دستور موقت را به نظر دادگاه محول کرده است.

   تأمین خسارت مالی در دستور موقت

با توجه به این موضوع که اجرای دستور موقت، ضرر مسلمی را به خوانده وارد می کند و دریافت دستور موقت نیز دلیلی بر ذی نفعی خواهان نیست و نیز احتمال دارد دادگاه بعد از رسیدگی ماهیتی، برای خواهان حقی قائل نباشد، از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است در راستای دستور موقت به خوانده دعوا وارد شود، از خواهان تأمین مناسب دریافت کند تا چنانچه ضرری از دستور موقت به ناحق به خوانده وارد شود، قابلیت جبران داشته باشد.
   اجرای دستور موقت با تایید رییس حوزه قضایی
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت را مستلزم تایید رییس حوزه قضایی دانسته است و دستور موقت با تایید رییس حوزه قضایی قابلیت اجرا خواهد داشت و بدون تأیید آن مقام دستور موقت قابلیت اجرا ندارد.

      شرایط ابتدایی صدور دستور موقت

دستور موقت زمانی صادر می شود که ذی نفع این موضوع را از دادگاه درخواست کرده باشد و دادگاه نمی تواند با فوریت، خود راسا اقدام به صدور دستور موقت کند. اگر دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی باشد، به موجب دادخواست خواهد بود و چنانچه دستور موقت ضمن تقدیم دادخواست باشد با همان دادخواست است. حال اگر خواهان قصد دارد پس از تقدیم دادخواست، درخواست صدور دستور موقت کند، می توان دو حالت را متصور شد؛
الف- به صورت شفاهی درخواست صدور دستور موقت شود که در صورت جلسه نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد.
ب- می توان به طور کتبی درخواست صدور دستور موقت را مطرح کرد که به صورت کتبی نوشته شده و با امضا به دادگاه تقدیم می شود.
هزینه دادرسی دستور موقت معادل دعاوی غیرمالی است. همچنین اگر دادخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوا اقامه و صادر شود، ذی نفع حداکثر ظرف ۲۰ روز  از تاریخ صدور دستور موقت باید اصل دعوا را نیز اقامه کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به تقاضای طرف مقابل، از آن رفع اثر خواهد کرد.
نکته ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مهلت و فرجه زمانی، از تاریخ صدور دستور موقت محاسبه می شود نه از تاریخ ابلاغ یا اجرای دستور موقت. همچنین پیش از صدور دستور موقت برای جبران خسارت احتمالی که از صدور و اجرای دستور موقت وارد می شود، دادگاه میزان تاًمین را مشخص می کند و متقاضی صدور دستور موقت، مکلف به پرداخت آن است.

  نحوه رفع اثر از دستور موقت

یکی از مواردی که از دستور موقت، رفع اثر می شود، مرتفع شدن جهت است. به بیان دیگر، هر گاه جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است، رفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو خواهد کرد.
به طور مثال اگر دستور موقت برای پیشگیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود.
یکی دیگر از مواردی که از دستور موقت، رفع اثر می شود، دادن تاًمین از سوی طرف مقابل در دعوا است.
به بیان دیگر، هر گاه طرف مقابل تاًمینی به دادگاه بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورتی که مصلحت ایجاب کند، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
برای مثال اگر دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال مالی باشد و خوانده به میزان ارزش همان مال، تاًمین دهد، در صورت مصلحت دادگاه می تواند از دستور موقت رفع اثر کند.
همچنین در صورتی که ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲۰ روزه نسبت به اصل موضوع دستور موقت اقامه دعوا نشود، این موضوع از موارد رفع اثر از دستور موقت خواهد بود.
شکست مدعی دستور موقت در دعوا، مورد دیگری است که از دستور موقت، رفع اثر خواهد شد. به این معنا که هر گاه شکست مدعی در دعوا، از موارد رفع اثر از دستور موقت خواهد بود.
همچنین در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را مسترد کرده یا به طور کلی از دعوا صرف نظر کند، این مورد نیز از موارد رفع دستور موقت است.