اعاده عملیات اجرایی بعد از ابطال رأی داور
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
مطابق با قانون، برای اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر شود. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
از جمله مواردی که میتواند پشتوانه اطمینانبخشی در مقابل تعهدات طرف قراردادهای دولتی باشد، ضمانتنامههای بانکی است. اهمیت این ضمانتنامهها از این جهت است که بانکها بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی استرداد پیشپرداخت، انجام درست و بهموقع تعهداتی را که به نفع سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی به عهده پیمانکاران است، را در قالب تعهد فسخ ناپذیر بر عهده میگیرند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علیالحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
حقوق ضامنان و راهنان تسهیلات بانکی بر اساس یکی از نظریههای مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه، «بانکها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»
اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوبه شماره شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ رئیس قوه قضاییه
نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی پس ازشروع برای اجرای حکم قطعی، مامور اجرا توانایی تعطیل یا توقف و یا قطع کردن اجرای حکم را ندارد مگر اینکه دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادرکرده و یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد از اجرای آن جلوگیری نماید و یا طبق قوانین ذی نفع توقف اجرای حکم قطعی شده را خواستار شود .
مراحل اجرای حکم در دادگاه اگر کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت محکوم له با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می کند . اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند. اولین مرحله از زمانی که اختلاف بهوجود میآید شروع میشود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار میشود، باید مراحل زیادی طی شود.
در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوقالعاده اعتراض به آرا نقض میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکومعلیه سابق مسترد شود؟
نکات کاربردی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیحکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر میکنند، میتواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیتهای مالی و نحوه اجرای این محکومیتها یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله اجرای حکم با آن مواجه میشوند. ازاینرو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.
عدم پذیرش دادخواست های مطالبه وجه مستند به اسناد رسمی در دادگاه ها مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دستور داد تا این دفاتر از پذیرش دادخواست مطالبه وجه خودداری کنند.
آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمیآییننامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ رییس قوه قضائیهدر اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، «آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.
نحوه صدور اجراییه و اجرای حکم محکومیت سازمان ها و نهادهای دولتی نظریه مشورتی در مورد صدور اجراییه علیه سازمان ها و نهادهای دولتی سوال نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است.»
نحوه اجرای حکم محکومیت در دادگاه قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی ، کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آراء قضایی هم بسیار مورد استناد قرار میگیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا میکند.
اجراییه و نحوه صدور آن به زبانی ساده در محاکم دادگستری اجرای حکم منوط به صدور و ابلاغ اجراییه به فردی که محکوم شده است می باشد به عبارت دیگر صرفا حضور در جلسات دادرسی ، ارائه دفاع و صدور حکم به نفغ خواهان برای اجرای حکم کافی نیست و بعد از طی شدن تمام این مراحل ، ذی نفع پرونده می بایست از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید .