در اینکه خریدار مال مرهون میتواند فروشنده (راهن) را به ادای دین خود به طلبکار (مرتهن) و الزام به فک رهن  و الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله بخواهد ، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف و گوناگونی آراء به ویژه در رویه قضاییِ سالیان اخیر مشهود است.

اگر شما کارمند ارگان‎های دولتی یا نظامی، بازنشسته یا به نوعی دارای حقوق ثابت و فیش حقوقی باشید، حتما برایتان پیش آمده است که از طرف بستگان و دوستان‎تان، درخواست ضمانت برای دریافت وام را داشته باشید و قطعا به این مهم نیز واقف هستید که در صورت قبول ضمانت وام و عدم پرداخت اقساط از سوی شخص وام‎ گیرنده، شما موظف به پرداخت بدهی وی خواهید بود و می خواهید بدانید اگر وام گیرنده اقساط را پرداخت نکند امکان شکایت از او را دارید یا خیر . 

نمونه دادنامه در مورد وضعیت  «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید:

نحوه ابطال سند رهنی سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می ‎شود و به موجب آن راهن یا بدهکار ، ملک خود را به ‎عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‎ دهد. اگر سند رهنی به ‎صورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی‎ نفع می‎ تواند جهت ابطال سند رهنی ، به دادگاه دادخواست تقدیم کند.

منظور از سند ملکی رهنی  بانک های به عنوان تسهیلات دهندگان مالی یکی از مهم ترین بخش ها جامعه هستند. به این صورت که کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کار خود در بعضی اوقات به برخی تسهیلات بزرگ و کوچک بانکی احتیاج دارند.

امروزه با توجه به افزایش هزینه ‎های ساخت ملک و هزینه ‎های جانبی آن معمولا سازندگان یا مالکانی که قصد ساخت ملک را دارند، با وثیقه قرار دادن ملک در حال ساخت نزد بانک‎ها، اقدام به تامین اعتبار و دریافت وام می‎ کنند تا بخشی از هزینه ‎های ساختمان را جبران کنند و در این راستا ملک در رهن بانک قرار می‎گیرد. در صورتی که سازنده اقدام به فروش ملک کند، باید پیش از تنظیم سند رسمی، نسبت به فک رهن از ملک اقدام شود.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

از جمله مواردی‎ که می‎تواند پشتوانه اطمینان‎بخشی در مقابل تعهدات طرف قراردادهای دولتی باشد، ضمانت‎نامه‎های بانکی است. اهمیت این ضمانت‎نامه‎ها‎ از این جهت است که بانک‎ها بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی استرداد پیش‎پرداخت، انجام درست و به‎موقع تعهداتی را که به نفع سازمان‎ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‎های اجرایی به عهده پیمانکاران است، را در قالب تعهد فسخ ناپذیر بر عهده می‎گیرند.

صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند رهنی نحوه صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند رهنی فوت می‌کند را در دو حالت فوت بدهکار قبل از صدور اجراییه و فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجراییه می‎توان مورد بررسی قرار داد.

الزام به فک رهن  شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام گیرنده (راهن) کلیه قسط ها و بدهی خود را می پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی نماید، صاحب ملک می تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید.

بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور ‌شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

رهن در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‎اند که رهن وثیقه‎‌ای برای طلب مرتهن است. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام کرده است «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

حقوق ضامنان و راهنان تسهیلات بانکی بر اساس یکی از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه، «بانک‎ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»

فروش مال مرهونه و کلاهبرداریبا توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید.