مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی ، از جمله جرایم علیه اموال محسوب می‌شوند. هر نوع جرم مالی که با حقوق جامعه و آحاد مردم در تضاد باشد و منافع مالی جامعه را به خطر اندازد، جرم اقتصادی و مالی، محسوب می‌شود.

 

منظور از جرایم اقتصادی و مالی

الزامی در دولتی بودن مرتکب موضوع جرایم اقتصادی، وجود ندارد. گاهی جرایم مالی و اقتصادی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکتهای خصوصی، انجام می‌شود، آثار و تبعات اجتماعی و فراگیر دارد. در این صورت، موضوع قابل طرح در دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

اما جرایمی همچون پولشویی، در دادسرای جرایم پولی و بانکی رسیدگی می‌شود. بخش دیگری از دادسرای جرایم اقتصادی که اختصاصا به جرایم قاچاق کالا و ارز می پردازد، دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

وجود داسراهای تخصصی جهت رسیدگی به جرایم خاص، باعث تخصصی شدن رسیدگی ها شده است. اما در کنار جرایم اقتصادی ، جرایم مالی و مفاسد مالی، هم وجود دارد، که مربوط به جرایم خاص کارکنان دولت می‌باشد.

 

مصادیق جرایم اقتصادی 

 

جرایمی همچون اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیر قانونی اموال دولتی،کلاهبرداری، اختلای و ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، مداخله نمایندگان مجلس وزرا و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشورنیز می توانند از جرایم و مفاسد مالی محسوب می‌شوند و حسب مورد، قابل طرح در دادسرای کارکنان دولت، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای جرایم اقتصادی و یا دادسرای عمومی و انقلاب، می‌باشد.

نحوه انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

 

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افرادی که تحت عنوان مفسد اقتصادی محاکمه وحکم محکومیت قطعی دریافت می‌نمایند، باید به عنوان مفسد اقتصادی با درج نام و نوع محمکومیت در روزنامه های کثیر الانتشار و یا به نحو مقتضی، اسامی آن‌ها منتشر شود.

در این بین دادسرای جرایم اقتصادی و یا هر دادسرایی که به موضوع جرایم و مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌نماید، حق انتشار اسامی متهمین به مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و مفاسد مالی، یا هر نوع اتهام دیگری را ندارد.

تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی از سوی دادگاه، امکان اعلام و انتشار نام مفسدین اقتصادی را دارد. انتشار نام مفسدین اقتصادی که مرتکب جرایم اقتصادی شده اند، می‌تواند جنبه بازدارندگی قوی برای کسانی که فکر ارتکاب جرم اقتصادی را درسر می پرورانند شود.

کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، مداخله نمایندگان مجلس وزرا و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جمله جرایمی هستند که در صورتی که مبلغ این جرایم بیش از یک میلیارد ریال باشد، اعلام و انتشار اسامی مرتکبین، پس از صدور حکم قطعی، الزامی است.

نحوه انتخاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی

 

رسیدگی به پرونده‌های مالی و مفاسد وجرایم اقتصادی، نیازمند به دانش بالای حقوقی و سابقه قضایی مناسب می‌باشد. معمولا رسیدگی به این گونه پرونده‌ها به دلایل امنیتی، لازم است کاملا محرمانه و به دور از جنجال های سیاسی انجام شود. در سالهای اخیر، رسیدگی به جرایم اقتصادی و مفاسد مالی بعضی از مسوولین، در دادسرای ویژه امنیت، انجام شده است.

این امر بیانگر لزوم دقت در انتخاب قضات جرایم امنیتی و سیاسی و جرایم اقتصادی که بعضا یا همه آن‌ها به نوعی با امنیت و حاکمیت کشور در تعارض آشکار هستند، می‌باشد.

انتخاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای ویژه امنیت، از بین قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. ابلاغ انتصاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی توسط رییس قوه قضاییه صادر می‌شود. هرگونه اعتراض به عملکرد قضات دادسرای جرایم اقتصادی یا طرح شکایت از قضات، در دادسرای انتظامی قضات و یا داسرای ویژه کارکنان دولت، قابل طرح می‌باشد.

نحوه ارجاع پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی

 

معمولا گزارش هایی  از نیروهای امنیتی که در موارد خاص ضابط قوه قضاییه محسوب می‌شوند و یا گزارش از حراست مراکز دولتی و حتی گزارش مردمی یا شکایت از سوء جریان مالی، باعث تشکیل پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

دادسرای جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از دادسراهای تخصصی تهران، با صلاحیت رسیدگی به جرایم در سطح کشور، مسوول رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد مالی و فساد اقتصادی می‌باشد. ارجاع پرونده به عهده سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل جرایم اقتصادی

 

دفاع و ارائه مشاوره در جرایم اقتصادی که قابل طرح در دادسرای جرایم اقتصادی می باشد، نیاز به تخصص بالای حقوق کیفری و مالی دارد. 

مشاوران حقوقی در امور کیفری این موسسه  که متشکل از وکلا و حقوقدانان حاذق  با حد اقل 15 سال سابقه می باشند ،  آمادگی دارند با کمترین هزینه و در اسرع وقت از طرق مختلف نظیر مشاوره  آن لاین ، مشاوره اینترنتی ، مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری شما را در مواجهه با مشکلات حقوقی یاری نمایند .

برای دریافت ” مشاوره حقوقی تلفنی “ در مورد جرایم اقتصادی ، در تمام طول  24 ساعته شبانه روز می بایست از طریق یک خط تلفن ثابت با شبکه هوشمند مشاوره حقوقی با شماره  9099072835 تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از  سایر خدمات وکلا و مشاوران حقوقی  بهره مند شوید .

علاوه یر استفاده از خدمات مربوط به مشاوره حقوقی شما می توانید به منظور رفع نیازهای حقوقی یا افزایش دامنه اطلاعات حقوقی خود در خصوص جرایم اقتصادی از  مطالب و یادداشت های حقوقی زیر نیز استفاده نمایید .

 

 

مجازات قانونی اخلالگران اقتصادی به عنوان افساد فی‌الارض

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای اخلالگران اقتصادی به عنوان افساد فی‌الارض را بررسی و تبیین کرد. دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه جرایم اقتصادی پدیده‌ای درون‌سیستمی است که ارتباطی مستقیم با نوع نظام اقتصادی دارد، اظهار کرد: اخلالگران اقتصادی نیز افراد یا ارگان‌هایی درون‌سیستم هستند و به روش‌های مختلف در راه مبارزه با فساد سنگ‌اندازی می‌کنند. وی افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی

بررسی ارکان جرم پولشویی

ارکان جرم پولشویی با نگاهی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پیش داشته است، پدیده پولشویی است.

متن قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص بزه خرید و فروش ارز

خرید و فروش ارز کمتر از سه دفعه مشمول بزه اخلال جزئی در نظام اقتصادی از طریق دلالی ارز نیست دادیار شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران با صدور قرار منع تعقیب برای ۱۱ متهم به اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم رعایت تشریفات خرید فروش ارز، خرید و فروش ارز و دلار و دلالی ارز را مغایر با قانون ندانست. متن دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۲/

Go to Top