شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۴۵۷  شماره پرونده : ۹۸-۷۹-۱۴۵۷ ح  تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

سوال

احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد ۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸ مهلت‌های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز می‌باشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت می‌باشد یا بر اساس ماده ۴۱۷ از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت می‌باشد.

پاسخ

اولا، کلمه «اعتراض» در مواد ۵۳۶ ، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده ۵۴۰ آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: ۱- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. ۲- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده ۴۲۰ این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد.

ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد ۵۳۶ و۵۳۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه ۵۳۷ قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./