ضرورت‌های داشتن وکیل دادگستری در محاکم قضایی
انسان مختار است امور شخصی خود را به تنهایی انجام دهد یا مثلا در دادگاه با استفاده از افراد متخصص و تحصیلکرده تحت عنوان وکیل دادگستری و به کمک دیگران انجام دهد .
غالب افراد تا جایی که بتوانند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از کسی کمک نمی‌گیرند و سعی می‌کنند کارها را خود زمان‌بندی، مدیریت و اجرا کنند، که این امر بدیهی و در بسیاری از موارد مفید نیز است.
اما در بعضی مواقع ممکن است با اقدام فرد نه‌تنها کار به نتیجه مطلوب نرسد بلکه راه جبران آن نیز بسیار سخت، پرهزینه یا ناممکن شود. از آن جمله موارد، گرفتن حق در محاکم قضایی است، زیرا در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل عدم آشنایی با مواد قانونی نتواند از خود دفاع موثری داشته باشد، ممکن است در دعوایی که حق با او بوده است، بازنده شود. لذا قانون برای حفظ حقوق افراد در جامعه اجازه داده است اشخاص برای احقاق حق خود، وکیل را نایب خود قرار دهند. در ماده ۶۵۶ قانون مدنی آمده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند». و در ماده ۶۶۰ قانون مدنی نیز آمده است «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی».
محاسن داشتن وکیل در دادگاه
از جمله محاسن داشتن وکیل، می‌توان به مدیریت زمان و رفع اضطراب و نگرانی اشاره کرد. در حقیقت، با برخورداری از وکیل، دغدغه و اضطراب حضور در جلسه، چگونگی دفاع و گرفتن حق در دادگاه کاهش می‌یابد و فرد نتیجه پرونده را از وکیل خود مطالبه می‌کند.
همچنین برخورداری از وکیل، موجب افزایش درصد موفقیت و کاهش هزینه‌ها می‌شود. زیرا وکیل با حضور وکیل در جلسه رسیدگی و از طریق استدلال‌های قانونی او، ممکن است قاضی در همان جلسه اقناع شده و پرونده به سمت نفع موکل حرکت کند. همچنین در پرداخت هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌هایی که پرونده را به نتیجه نمی‌رسانند نیز صرفه‌جویی خواهد شد.
در نهایت نیز داشتن وکیل در دعاوی، مراحل دادرسی را تسریع می‌کند. به این معنا که با تنظیم صحیح اوراق و لوایح قضایی، طرح اصولی دعوا، روش پیگیری پرونده و دفاع در جلسه رسیدگی، پرونده زودتر به نتیجه خواهد رسید.
از آنجایی که دادگاه‌ها برای هر دعوا با موضوع حقوقی یا کیفری فقط یک بار مجاز به رسیدگی و صدور حکم هستند (به غیر از احکام غیابی) لذا چنانچه حکم قطعی علیه فرد صادر کنند، دیگر نمی‌توان به عقب بازگشت و مسیر رفته را جبران کرد. قانونگذار در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از ایرادات و موانع رسیدگی را این‌گونه عنوان می‌کند «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». که حقوقدانان این نکته را با داشتن سه شرط وحدت موضوع، وحدت طرفین و وحدت سبب، «قاعده اعتبار امر مختوم» می‌نامند. یعنی دعوایی که قبلا بین طرفین نزد دادگاه مطرح، منتهی به صدور حکم و مختومه شده است، مجددا بین آنها قابل طرح و رسیدگی نیست و این اصل یکی از اصول مهم آیین دادرسی است که در دعاوی خصوصی و شکایات کیفری اعمال می‌شود.
ثبت ديدگاه