موانع توقيف اموال دولت و شهرداري‌ها
توقيف اموال در صورتي مطرح مي‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود به طلبکار نباشد. در اين صورت اگر عين مال موجود باشد همان مال توقيف مي‌شود و در صورتي که عين آن موجود نباشد، معادل آن از ساير اموال مديون توقيف مي‌شود.
انواع توقیف
توقيف مال اعم از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول است. توقيف در دو مرحله مطرح مي‌شود.
توقیف اموال قبل از صدور حکم قطعی
يکي در ابتداي طرح دعوي يا در اثناي رسيدگي و قبل از صدور حکم قطعي است که بهعنوان تأمين خواسته يا دستور موقت لقب دارد و هدف اين است که خوانده (مديون) نتواند اموال خود را انتقال داده يا حيف و ميل کند. در اين مرحله هنوز حقانيت و طلب خواهان به اثبات نرسيده و در حد ادعاست. در مواردي که مستندات خواهان قوي باشد از قبيل سند رسمي يا اسناد تجاري، قانونگذار خواهان را از توديع هرگونه خسارت احتمالي معاف کرده است.
ولي در ساير موارد خواهان بايد مبلغي به تشخيص دادگاه با توجه به مستندات وي نزد صندوق دادگستري بسپارد تا چنانچه در مرحله رسيدگي ادعاي وي بي‌اساس تشخيص داده شود، خسارات وارده به خوانده از قبل توقيف صورت‌گرفته جبران شود.
توقیف اموال بعد از صدور حکم قطعی
نوع ديگري از توقيف نيز به منظور اجراي حکم قطعي صورت ميگيرد. در اين مرحله با توقيف و اجراي حکم مواجهيم يعني حسب مورد مال به محکومله پرداخت يا تحويل مي‌شود يا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت مي‌شود.
محدوديتهاي توقيف اموال دولتي و عمـومي
در خصوص توقيف اموال چنين ارگانهايي دو نکته بايد مورد توجه واقع شود: اول اين که بهطور مسلم در طول دادرسي، بيم انتقال اموال يا حيف و ميل آن در خصوص اين مراجع منتفي است يا حداقل فرض بعيدي است. دوم اين که چون اين ارگانها خدمات عمومي ارایه ميکنند، خدمات‌رساني آنها ميتواند با مشکل مواجه شود.
بهطور نمونه چنانچه ماشينآلات شهرداري در فصل سرما و یخبندان بهعنوان تأمين خواسته توقيف شود، برف‌روبي و در نتيجه رفت و آمد در شهر مختل مي‌شود. ازسوي ديگر اين مراجع مصون از اجراي قانون نيستند بلکه بايد در تبعيت از قانون و اداي حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراين بديهي است که بايد با رعايت دقيق موازين قانوني مانع از تضييع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در اين ارتباط بعد از انقلاب اسلامي در مورد محكومعليهي كه دولت يا سازمانهاي دولتي يا شهرداري‌ها باشد، مقرراتي وضع شده كه وضعيت خاصي را بهوجود آورده است كه از يك طرف خلاف اصول قانون اجراي احكام مدني و فلسفه و اقتضاي احكام قطعي است و از جهتي باعث كاهش اعتبار احكام می‌شود و از طرف ديگر در برخي موارد، تأخير نابجاي اجراي موضوع حکم را فراهم آورده است.
بررسی قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي
يكي از اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ است كه مقرر کرده است: وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود، مكلفند وجوه مربوط به محكوم‌به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.
با اين توصيف اجراي احکام دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم‌به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف است؛ چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات يادشده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم‌به استنكاف کردهاند، مسئول يا مسئولان مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكومله شده باشد، ضامن خسارت وارده خواهد بود.
بررسی قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها
قانون ديگري كه در اين زمينه تصويب شده، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ است، كه در اين قانون آمده است: وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها اعم از اينكه در بانكها يا در تصرف شهرداري يا در نزد اشخاص ثالث و بهصورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نیست.
شهرداري‌ها مكلفند وجوه مربوط محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاهها يا اوراق اجرایي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محكوملهم پرداخت کنند. در غير اينصورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت کند. چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف کرده است، شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
اما در بررسي اين محدوديتها با توجه به قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ اين قانون چگونگي ايجاد تعهد (از هر طريق اعم از قراردادي و غيرقراردادي و… و كيفيت پرداختهاي ناشي از آن را مشخص كرده است. در اين ارتباط يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون «ديون بلامحل» ناميده شده، احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها، ديوان عدالت، هيأتهاي موضوع قانون كار و … ) است.
در اين ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومي آمده است: ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده است يا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه؛ انواع بدهي به وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينههاي مخابراتي، پست و هزينههاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد و ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همين قانون يكي از راههاي ايجاد تعهد و ايجاد دين بر ذمه دولت را احكام صادرشده از طرف مراجع قانوني و ذي‌صلاح دانسته است. بهعلاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده، بحث شده است.
بنابراين از آنجايي که عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله دادرسي تلقي شده و اعمال گسترده قانون مذكور موجب كاهش اعتماد به دستگاه قضايي و به نوعي بياعتباري احكام مي‌شود، ضروري است كه متصديان امر نسبت به دستگاه‌هاي مشمول قانون بدون ارایه گواهي معتبر از ذي‌حساب (يا عامل ذي‌حساب) مربوطه دستور توقف عمليات اجرايي صادر نکنند.
از طرف ديگر با توجه به اينكه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني براي اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند، نبايد به صرف ابلاغ حكم و اجرایيه مراتب داشتن فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجراي احكام اعلام کنند. در غیر این صورت داراي مسئوليت کيفري خواهند بود.
شايان توجه است که حتي در فرضي كه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ داراي اعتبار بوده و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به معني اعم نمي‌شود و فقط دو دسته از اين اشخاص را شامل مي‌شود كه عبارتند از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است. در اين ارتباط در قانون محاسبات عمومي کشور در تعريف وزارتخانه آمده است «وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بهموجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود» و موسسه دولتي را این‌گونه تعريف کرده است: «موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بهموجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.» در حاليکه شرکت دولتي بدين شکل معرفي شده است: شرکت دولتي واحد سازمان مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد مي‌شود يا «به حکم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي‌شود.»
بنابراين شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي از قبيل سازمان هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها، شركتهاي عمومي غيردولتي (كه ممكن است قبلاً هم دولتي بوده باشند) مانند شركتهاي آب و فاضلاب شهري و شركتهاي توزيع نيروي برق، به هيچوجه نميتوانند مشمول قانون مذكور باشند. همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و ارگانهاي انقلابي قاعدتاً نميتوانند تحت شمول اين قانون قرار گيرند.
اما با توجه به نص صريح قانونگذار و دستهبنديهايي که قانون محاسبات عمومي از ادارات، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي به صورت جداگانه عنوان کرده است، قطعاً دامنه شمول قوانين فوق مؤسسات و نهادهاي انقلابي را در بر نميگيرد. بنابراين اولاً چون قانونگذار نامي از اين مؤسسات انقلابي چه به صورت عام يا موردي و خاص نبرده است، بايد گفت مشمول بودن نياز به تصريح دارد و چون تصريحي نشده شامل نميشوند. ثانياً اگر بنا بود اين مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداري که از جمله همين مؤسسات است و در ليست آنها در قانون ديوان محاسبات نيز ذکر شده است مصوبه خاص دارد. از اينرو اگر قانونگذار بنا داشت اين‌گونه مؤسسات نيز مشمول باشند، يا مانند شهرداري مصوبه خاص براي آنها ميگذراند يا آنها را صريحاً مشمول ماده‌واحده مذکور قرار ميداد.
ثبت ديدگاه