نحوه تشکیل پرونده ضرب و جرح

معمولا پرونده‌های ضرب و جرح، پس از تنظیم گزارش نيروي انتظامي به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده مي‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به يكي از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتويات پرونده، به دلايل جرم رسیدگی کرده و در صورتی که جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد، در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند. 

اقدامات دادسرا پس از ارجاع پرونده ضرب و جرح

چنانچه متهم يك نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسي معرفی کند، بازپرس ابتدا وضعيت مالي و صلاحيت وي را براي كفيل شدن بررسي مي‌كند. از طرف دیگر شاکی طي نامه‌اي برای تعيين ميزان جراحات واردشده و اخذ طول درمان به پزشکی قانوني معرفی می‌شود. سپس وقت رسيدگي توسط دفتر شعبه بازپرسي تعيين و در قالب احضاريه‌اي به طرفین دعوي ابلاغ مي‌شود. پس از تحقيقات بیشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌کند. 
در اين جلسه رسيدگي، متهم دعوی ممکن است به ارتكاب جرم یا آن را انکار کند. اما بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و سایر دلایل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قرار مجرمیت صادر و با توجه به شکایت شاکی، گزارش پزشکی قانونی، حسب مورد اقرار متهم و سایر دلایل و امارات قضايي، کیفرخواست تنظیم می‌شود.

نحوه رسیدگی دادگاه به جرم ضرب و جرح

در پی ارسال پرونده به محاکم کیفری، پس از طي شدن تشريفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع، به يكي از شعب كيفري ارجاع شده و وقت رسيدگي برای آن تعیین مي‌شود. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماينده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند. 
در این جلسه دادگاه از شاکی تقاضای توضیح در خصوص شکایت می‌كند و شاکی نیز شکایت خود را با ذکر دلایل بیان می‌کند. نماینده دادستان نیز تقاضای مجازات متهم را کرده و متهم نیز از خود دفاع می‌کند. 
دادگاه ممکن است به دلیل نیاز به ضرورت تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا بازگرداند و چنانچه موجبات اتخاذ تصمیم فراهم باشد، اقدام به صدور حکم کند.
متعاقباً در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از حکم مرجع مزبور مبنی بر تأیید یا نقض و صدور حکم شایسته، پرونده به دادسرای اولیه بازگشته و جهت اجرای حکم قطعی با دستور سرپرست دادسرا به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود.

 تعریف حقوقی ضرب و جرح

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي‌كند. در تعریف ضرب از منظر حقوقي باید گفت به «صدماتي گفته مي‌شود كه وارد كردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي‌شود.» از اين رو تورم، كبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگي، خون‌مردگي و… از مصاديق ضرب است. ضرب ممكن است با دست، پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد. بنابراين ملاك تشخيص، وارد كردن صدمه بدون خونريزي ظاهري است.
در حالی که جرح به ایراد آسيب‌هايي اطلاق مي‌شود كه موجب از هم گسيختگي بافت‌ها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد. مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست، که گاه ممكن است اين از هم گسيختگي همراه با شكستگي باشد. بنابراين قطع عضو، سوختگي، شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

 مجازات قطع يا جرح عضو عمدي

اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد كند يا اينكه قصد اين عمل را نداشته باشد ولي عملش منجر به قطع يا جرح عضو شود، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي‌شود؛ مانند آنكه قصدش دور كردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب كردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد كند. در اينجا قصد او قطع يا جرح عضو نيست ولي نوع وسيله‌اي كه از آن براي انجام اين كار استفاده كرده، منجربه اين نتيجه شده است.
همچنين ممكن است شخص نه قصد مصدوم كردن داشته باشد و نه عملش منجر به ايراد صدمه شود ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن كم منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مساله واقف باشد. در اين حالت نيز اقدام او عمدي محسوب مي‌شود. 

مجازات ضرب و جرح عمدی

بايد توجه داشت كه اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي‌تواند از دادگاه تقاضاي قصاص كند كه در صورت اثبات مجرميت، ضارب به موجب ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعايت شرايط زير قصاص خواهد شد؛ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد، خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. همچنین بر اساس تبصره این ماده، درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.
شایان ذکر است اولاً چنانچه هر يك از شرايط فوق يعني تساوي در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود نداشته باشد يا قصاص موجب تلف جان يا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبديل به پرداخت ديه مي‌شود.
ثانیاً در مواردي كه اجراي حكم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است كه نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارده به شاكي باشد. براي رعايت اين شرط، حدود جراحت وارده به طور كامل اندازه‌گيري مي‌شود.
ثالثاً در خصوص قطع و جرح و ضرب عمدي عضو، هنگامي كه به هر دليل امكان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاكي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد، ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ آسیب‌دیده شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

مجازات نزاع دسته جمعی

در فرضی که نزاع به‌صورت دسته‌جمعي باشد در اين موارد قانونگذار براي هر يك از شركت‌كنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارد كرده باشند، مجازات مقرر كرده است، که صرفاً به دلیل حضور و شركت آنها در نزاع جمعی است. در این ارتباط ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی کرده است «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌کنندگان ‌در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند، در صورتی که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک ‌تا سه سال‌؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از ۶ ماه تا سه سال‌ و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌. همچنین بر اساس تبصره یک و ۲ این ماده، در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود. مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.»

 موارد دفاع مشروع

به غیر از جنون، از جمله عوامل موجهه در ارتکاب جرایم گفته‌شده فوق، دفاع مشروع است که در صورت احراز شرایط ذیل توسط دادگاه، از مجازات‌هاي مقرر یعنی قصاص و دیه معاف خواهد بود. 
در این ارتباط متهم در صورتی حق دارد به دفاع مشروع متوسل شود که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد كه آن عمل به طور ذاتي جرم محسوب مي‌شود. مانند قتل، ضرب، جرح و… که در این صورت اقدام وی دفاع مشروع محسوب خواهد شد منوط به اینكه دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد؛ امكان توسل به مأموران انتظامي بدون فوت وقت ممكن نباشد يا اينكه مداخله آنها در رفع تجاوز يا خطر مؤثر نباشد. به عبارت ديگر، وجود تمام اين شرايط ضروري و لازم است و عدم تحقق آنها، موجب خواهد شد كه دفاع، مشروع تلقي نشود همچنین دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي تن ديگري هنگامي مشروع محسوب مي‌شود كه او قدرت دفاع نداشته و نياز به كمك داشته باشد. مقاومت در مقابل مأموران امنيتي و انتظامي هنگامي كه مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي‌شود مگر اينكه ثابت شود آنها از حدود وظيفه‌شان خارج شده‌اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي‌رود كه عمليات‌شان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود كه در اين صورت دفاع جايز خواهد بود.

برگرفته از حمایت