نظریه مشورتی در خصوص دیون ممتاز

توقیف‌کننده تأمینی یا اجرایی برابر مواد ۱۴۸ (بند یک) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم دارد. مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم است.

سوال 

 در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و از شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند، بدین شرح: به موجب بازداشت‌نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌شود. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی به عنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌شود. مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌شود. 

قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف شود، واصل می‌شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌شود. به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. در حالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگران نیز جزو دیون ممتاز است. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجرا و تقدم و میزان ممتاز بودن هر یک نسبت به دیگری را اعلام کنند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نشود.

پاسخ
در فرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت شده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی‌گیرد. توقیف‌کننده تأمینی یا اجرایی برابر مواد ۱۴۸ (بند یک) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم دارد. مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم است. مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزو دیون ممتازه است، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸ به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.