پس بزه مفهومی بینهایت نسبی و اجتماعی است. بدین ترتیب برحسب زمان و مکان عملی ممکن است جرم محسوب بشود یا نشود. امروزه بزه آن صورت که در گذشته بود، نیست هر چقدر در مسیر تمدن، بیشتر به واپس برویم، می‌بینیم که بزرگترین جرم عملی است که بر ضد نظام اجتماعی کهن صورت بگیرد. در اجتماعات پیشرفته‌تر، قتل و آدم کشی بزرگترین جنایت به شمار می‌آمد و ایجاد «مالکیت فردی» جرائم بر ضد اموال را به وجود آورد.
با تحول اجتماعات بشری و تغییرات در شیوه‌های زندگی انسان در دو قرن گذشته و اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی انواع بزه متحول شد. امروزه جوامع شاهد ارتکاب جرائمی هستند که تاکنون بی?سابقه بوده و اجرای مجازاتهای سخت و سنگین نیز نه تنها تأثیری در پیشیگری از وقوع جرائم نداشته بلکه بر میزان آن افزوده است.
در جوامع پیشرفته بزهکاران حرفه‌ای و سابقه‌دار به صورت گروهی، باندهای مخفی تشکیل داده‌اند و از فعالیتهای بزهکارانه و سودآوری مانند قمار، فروش و تجارت زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقتهای مسلحانه، بانک زنی و… بهره‌برداری می‌کنند. حتی باید پذیرفت که یک صنعت واقعی بزه با مدیران و کارمندان و شعبه‌هایی در خارج از مرزهای یک کشور به وجود آمده است که تحت عنوان «جرائم سازمان یافته» شناخته می‌شود و بیشتر شبیه شرکتهای صنعتی چندملیتی هستند تا گروههای تبهکار. اینگونه تشکیلات به سختی قابل شناسایی‌اند و بدون ترس از مجازات به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند.
۱ـ بزهکار
امروزه نه تنها طبیعت بزه، بلکه وضعیت اجتماعی بزهکاران نیز دگرگون شده است. اهمیت روزافزونی اقتصادی در این عصر کسب کرده، هر روزه بر میزان جرائم ناشی از خدعه و فریب می‌افزاید.
نخستین بار، «ادوین ساترلند» اصطلاح «جرایم یقه سفیدان» را به کار برد. «جرایم یقه سفیدان» به جرایمی اطلاق می‌گردد که به وسیله افرادی انجام می‌شود که در بخشهای مرفه‌تر جامعه هستند. این اصطلاح انواع بسیاری از فعالیتهای تبهکارانه را دربرمی‌گیرد. از جمله کلاهبرداریهای مالیاتی، رویه‌های غیرقانونی فروش، کلاهبرداریهای مرتبط با دارو و خدمات پزشکی، کلاهبرداری رایانه‌ای، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده‌های خطرناک و آلودگی غیرقانونی محیط زیست و… بیشتر این جرائم در آمار رسمی ظاهر نمی‌شود.
جنبه‌های خشن جرایم یقه سفیدان نسبت به موارد قتل یا حمله و تجاوز کمتر نمایان است، اما درست به همان اندازه واقعیت دارد و ممکن است گاهی از لحاظ نتایج بسیار وخیم‌تر باشد.
برای مثال نقض آشکار مقررات در مورد تهیه داروهای جدید، ایمنی در محیط کار، جرایم علیه محیط زیست و آلودگی محیط ممکن است باعث آسیب جسمانی یا مرگ عده زیادی از مردم بشود.
بزه برای بیشتر مردم جذابیت خاصی دارد، هر چند ممکن است تعدادی از مردم به علت آگاهی از اینکه اگر مقررات قانونی را زیرپا گذارند مجازات خواهند شد از بزهکاری خودداری نمایند، ولی دو نوع بزهکار هستند که به هیچ وجه تحت تأثیر ترس از مجازات قرار نمی‌گیرند.
این بزهکاران عبارتند از: بزهکاران اعتیادی که به علت رشد ناقص «فراخود» تنها از قانون مجرمانه خود تبعیت می‌کنند و دیگر کسانی که دارای عوارض روان ـ نژندی هستند و این افراد به علت تضادهای شدید ناخودآگاه قادر به مقاومت در مقابل سائق‌های درونی خود نیستند.
مجرمین به عادت تحت تاثیر عوامل جرم زا به فعالیتهای ضداجتماعی عادت می‌کنند. رفتار مجرمین به عادت ارثی نیست بلکه اکتسابی است و طرز تکوین شخصیت و محیط در پرورش آنان موثر می‌باشد.
بیبشتر گدایان، ولگردان، اوباشان از این گروهند. بزهکار حرفه‌ای کسی است که ممر زندگی او از راه تبهکاری تأمین می‌گردد، به عقیده استاد استفانی فعالیت تبهکار حرفه‌ای صرفاً برای تأمین معاش نیست بلکه شغلی است که از انجام آن لذت می‌برد و با استعدادهای تبهکار سازگاری دارد. از جمله خطرناکترین تبهکاران حرفه‌ای باندهای قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان بین‌المللی تجارت زنان و کودکان می‌باشند که از انجام هیچ جنایتی برای پیشبرد مقاصد خود روگردان نمی‌باشند.
تبهکار حرفه‌ای واقعیتی است اجتماعی که در حال حاضر بیش از سایر انواع جنایت ذهن دستگاه عدالت را به خود مشغول داشته است و متاسفانه دستگاه عدالت در مبارزه با این گروه از تبهکاران بخصوص اگر متشکل بوده و سازماندهی شده باشند، کمتر قادر به مقابله می‌باشد. بدین ترتیب بزهکاری با گذشتن از مرحله ابتدایی و رسیدن به مرحله صنعتی، همراه با تحول جوامع، متحول گردیده است.
ارزیابی میزان جرم و جنایت در هر جامعه‌ای دشوار است، چون همه جرایم و تبهکاری‌ها گزارش نمیشوند در نتیجه آمار رسمی جرم تنها شامل جرائمی است که عملاً توسط پلیس ثبت شده‌اند.
بیشتر جرایم به ویژه سرقتهای کوچک اصلا هرگز به پلیس گزارش نمی‌شود: بررسی‌ها نشان می‌دهند که دست کم نیمی از کل جرایم مهم، از جمله تجاوز به عنف، دزدی، و حمله به قصد وارد آوردن آسیب جدی به پلیس گزارش نمی‌شود.
میزان آدمکشی شاید دقیق‌ترین آمار جرم باشد. هیچ کس پدیده‌ای را که آمار جرم و جنایت آشکار ساخته است انکار نمی‌کند و آن میزان فوق‌العاده زیاد جرایم خشن است که در ایالات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از جمله بریتانیا رخ می‌دهد و قتل‌های گزارش شده در هر سال در دیترویت، با جمعیت اندکی بیش از ۵ر۱میلیون نفر بیش از تمام انگلستان است که ۵۵ میلیون نفر جمعیت دارد.
۲ـ مجازات
هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش بزهکاری در کلیه جوامع و زمان‌ها به یک شکل نبوده و کیفر دادن بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیرزمان در نظر بوده، مورد موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه از زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
واکنش اجتماعی در اوایل مفهومی ابتدایی داشت. مجازات ابتدایی عکس‌العملی بود متکی بر روح انتقام جویی.
مجازاتها بر اساس مسئولیت جمعی بود و هدف از مجازات برقراری نظم مختل شده بود. با پیدایش شهرنشینی و اجتماعات که توجه به فرد بشر در آن بیشتر شد، مجازات متوجه شخص مجرم گردید. و برای مجازات مجرم حتی‌المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.
«ووئن ولئوته» می‌نویسد: دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجدهم تنها عملی که انجام می‌داد مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. زیرا تصور می‌شد که شکنجه و مجازاتهای شدید می‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، اینگونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاءعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت.
امروزه کمتر کسی از تماشای فردی که شکنجه می‌شود و یا به طرز وحشیانه کشته می‌شود، صرف نظر از هر جنایتی که مرتکب شده باشد، واقعاً لذت می‌برد. نظام کیفری ما بر مبنای زندانی کردن مجرم استوار است نه وارد آوردن رنج جسمانی و در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام ملغی گردیده است.
ممکن است تصور کنیم در گذشته مردم وحشی‌تر بوده‌اند، در حالی که ما انسان‌تر شده‌ایم اما کاربرد رسمی خشونت به عنوان وسیله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار یافته بود.
مردم طرز تلقی خود را نسبت به این قبیل اعمال به طور غیرمترقبه تغییر ندادند. عوامل اجتماعی مهمتری در کار بودند که با فرآیندهای عمده دگرگونی که در آن دوره رخ می‌داد ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن هنگام به جوامع صنعتی و شهری تبدیل شدند که نظم روستایی کهن به سرعت جای خود را به نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاهها اشتغال پیدا کردند. به نواحی شهری که به سرعت رو به گسترش بود. کوچ نمودند. در نتیجه شکل مجازاتهای شدید برای دادن سرمشقی هولناک برای عبرت دیگران، تنها در اجتماعات کوچک کاملاً بسته که شمار جرم معدود بود اعمال می‌شد.
۳ـ تحول مجازاتها
در اواخر قرن هیجدهم مکتب کلاسیک علیه مجازاتهای غیرانسانی و شکل دلخواه غیرانسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. به عقیده طرفداران این مکتب مجازات باید به اندازه کافی جدی و سنگین باشد تا بتواند لذتی را که از تجاوز به قانون حاصل می‌شود از بین ببرد. از نظر آنان انسان مختار و آزاد است، بنابراین مسئولیت کلیه رفتارهای خود را اعم از خوب یا بد به عهده دارد. چیزی که مهم است، جلوگیری از وقوع جرمهای جدید است و راه حل این کار، شدت مجازات نیست، بلکه بیشتر حتمی بودن اجرای مجازات است.
از آنجا که عقاید نوع دوستانه جدید تنها در مسأله مجازات مجرمین تأثیر گذاشته بود، مفهوم دیگری ضرورت داشت تا سبب بررسی واقعی مجرم گردد.
پیدایش این نظریه با کشفیات علمی این زمان تسریع و چشم اندازهای جدیدی برای بشر گشوده شد. رشته‌های جدید علم مورد مطالعه قرار گرفت و به ظرایف فکر انسان و روابط اجتماعی بشر توجه شد.
اولین کوشش برای تاسیس مرض شناسی علمی جزایی بر پایه افکار «لمبروزو» صورت گرفت. «لمبروزو» رفتار مجرمین را از لحاظ ساختمان جسمانی و تا حدی روانی توصیف و تبیین کرد. به عقیده «لمبروزو» فرد مجرم ممکن است از نظر جسمانی بیش از آنکه به معاصرینش شبیه باشد، به اجداد ماقبل تاریخ شباهت داشته باشد.
علیرغم انتقاداتی که نسبت به نظریه «انسان جنایتکار» لمبروزو، صورت گرفت، عقاید وی زمینه مساعدی برای رشد و توسعه افکار جامعه شناسان، روان پزشکان و حقوق دانان پیدا کرد. و نه تنها خود مجرم تحت آزمایش دقیق واقع شد. بلکه نظام زندانها به شکل تازه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. «فری وگاروفالو» به پیروی از عقاید «لمبروزو» بررسی وضع اجتماعی، جسمی و روانی بزهکاران را تایید و اصطلاح ازمون پزشکی و روانی و اجتماعی را در تألیفات خود به کار بردند و لزوم انطباق مجازات را با شخصیت و حالت خطرناک افراد تاکید کردند. در این زمان مطالعات انسان‌شناسی نیز در مورد مجرمین توسط شلدون و ارنست هرتن صورت گرفت و نظریة آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم را که لمبروزو مطرح ساخته بوده، دوباره احیا شد.
پس از جنگ جهانی دوم جرم شناسان در پی یافتن سیاست جنایی جدید، بدون پیروی از نظرات دیگر مکتب تحققی، با اختیار اصطلاح «حالت خطرناک« ضمن دفاع از جامعه به منظور رعایت حقوق فردی و احترام به حیثیت آدمی، آزادی اراده انسان را پذیرفتند و بر مبنای این اندیشه، خواهان تربیت مجدد مجرم خطرناک و بازگرداندن وی به زندگی سالم اجتماعی شدند.
مفهوم «حالت خطرناک» یک واقعیت کلینیکی (بالینی) است که به نظر «دوبلینو» فرد با قرار گفتن در یک وضعیت اجتماعی دشوار، با این خطر (ریسک) روبرو می‌شود که به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.
بدیهی است منظور از حالت خطرناک، مرحله زودگذر آن نیست بلکه مرحله زمان‌دار و مداوم آن است. به همین جهت اگر احساس شود که برای اجتماع و امنیت آن لازم است که فردی به صورت درازمدت از آزادی محروم گردد، باید آن را فوراً اجرا کرد در مورد اجرای محرومیت از آزادی افراد خطرناک، باید افرادی که دارای حالتهای مختلف می‌باشندبه طور جداگانه نگهداری شوند. زیرا این چنین افرادی از دو دسته تشکیل می‌شوند:
۱ـ کسانی که غیرعادی‌اند یا دچار اختلالات و نقصان‌های روانی می‌باشند.
۲ـ کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند.
بنابراین برای اقدامات تأمینی، باید سازمانهای مختلفی برای هر یک از دو دسته فوق به وجود آورد. «مارک انسل» یا پایه گذاری نظمی نوین به منظور دفاع اجتماع از گزند اعمال بزهکارانه، به مشاهده و بررسی حقیقت می‌پردازد، حدود پیشگیری‌ها و طرق و وسایل نگهداری افراد و اجتماع و نحوه مبارزه علیه جرایم را مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهد.
آنسل می‌نویسد: «دفاع اجتماعی باید کوشش کند تا یک سیاست جنایی» به وجود آورد که مانع ارتکاب جرائم شود و به صورتی صحیح به درمان و سازگار کردن بزهکاران اقدام کند و سدی در مسیر سقوط ایجاد نماید.
«ووئن ولئوته» می‌نویسد، این وظیفه جرم شناسان است که اجتماع را علیه بزهکاری مجهز نمایند و اقدامات لازم برای درمان بزهکاران را به عمل آورند، یعنی هم علل جرم را مورد مطالعه قرار دهند و هم راههای پیشگیری و طرق جلوگیری و تکرار جرم را بررسی کنند تا بتوانند هم اجتماع و هم افراد را در مقابل جرائم حفظ نمایند.
۴ـ تحول زندانها
تحت تأثیر افکار و عقاید دانشمندان به تدریج زندانها به عنوان بخشی از یک روند کلی در جهت ایجاد سازمانی که افراد در آنها «در پشت درهای بسته و جدا» از جهان خارج نگهداری می‌شدند، به عنوان وسیله برای منضبط کردن و نظارت بر رفتار آنان، توسعه یافتند. گرچه مدتها محکومیت زندان با هدف اصلاح رفتار مجرمین در ارتباط بوده است اما در ابتدا، افرادی که در زندان نگهداری می‌شوند نه تنها مجرمین و تبهکاران بودند بلکه ولگردان، بیکاران ناقص العقل‌ها و دیوانگان را نیز شامل می‌شدند. با گذشت زمان رفتار دیوانگان نشانه نوعی بیماری در نظر گرفته شد بیمارستانها برای افراد که در نظر جسمانی بیمار بودند مجزا گردیدند. درمان آنها در صلاحیت پزشکان قرار گرفت و زندانها از آسایشگاه‌های روانی و بیمارستانها برای افرادی که از نظر جسمانی بیمار بودند مجزا گردیدند.
اصلاحگران با مجازاتهای سخت و شدید مخالفت کردند و محرومیت از آزادی را موثرتر برای مقابله با اعمال تبهکارانه دانستند. با توسعه حقوق فردی، قتل به عنوان بزرگترین جرم شناخته شد، اما از آنجا که تصور می‌شد زندان در آموختن عادت به انضباط و همنوایی به مجرمان موثر است، اندیشه مجازات افراد در برابر عموم رفته رفته از میان رفت. به عنوان مثال اعدام‌ها به جای اینکه به نمایش گذاشته شوند از دید عموم پنهان نگاه داشته شدند.
در خلال قرن بیستم بسیاری از کشورهای غربی (به استثناء بعضی از ایالات امریکا) مجازات مرگ را به کلی ملغی کرده‌اند. در جهان امروز زندانیان به صورتی که در گذشته معمول بود از نظر جسمانی مورد بدرفتاری واقع نمیشوند. لیکن زندانیان از محرومیت‌های دیگری رنج می‌برند، آنها نه تنها از آزادی محروم می‌گردند، بلکه فاقد درآمد مناسب، وسایل شخصی تغذیه کافی و مناسب هستند. آنها ناگزیر از معاشرت با بزهکاران دیگر و تحمل روشهای سخت و زندگی یکنواخت و اغلب بدون برنامه هستند به طوری که زندان احساس مسئولیت را در نهاد زندانی از بین می‌برد و او را بیکاری و تن پروری سوق می‌دهد.
محرومیت از آزادی حداقل منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می‌شود. زندانیان رفته رفته در محیط زندان رفتار خشونت‌آمیز را به عنوان امری عادی می‌پذیرند و نسبت به شهروندان معمولی کینه پیدا می‌کنند. زندان عادات و نگرشهای جدیدی به بزهکار می‌دهد به طوری که به جای بازپروری و بالا رفتن سازگاری وی با جامعه، جدایی و شکاف بین مجرم و جامعه افزایش می‌یابد.
بزهکاران در تماس با مجرمان بدسابقه و شرور، مهارتهای تبهکارانه جدیدی کسب می‌کنند و راههای جدید گریز از مجازات را می‌آموزند و چون اغلب آنها پس از آزادی تماس و معاشرت خود را با همنوایان خود حفظ می‌کنند، درصورتی که پس از آزادی و خروج از زندان تحت نظارت و حمایت سازمان یا نهاد قانونی قرار نگیرند، به واسطه داشتن سوءسابقه امکان دسترسی به کار آبرومند را نخواهند داشت و در نتیجه عدم دسترسی به مسکن و سرپناه و ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه، احتمال تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در چنین وضعیتی چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بنابراین شگفت‌آور نیست که میزان تکرار جرم توسط کسانی که در زندان بوده‌اند به نحو نگران کننده‌ای افزایش یابد. «گیندنز» می‌نویسد:
«بیش از ۶۰% مجموع افرادی که پس از گذراندن محکومیت از زندان آزاد می‌شوند به فاصله چهار سال پس از ارتکاب جرایم اولیه‌شان دوباره دستگیر می‌شوند. وی می‌افزاید مزان واقعی تخلفی مجدد احتمالاً زیادتر از این است. زیرا بدون شک برخی از افرادی که به فعالیت تبهکارانه باز می‌گردند، گرفتار نمیشوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد زندانها در اصلاح زندانیان موفق بوده، اما ممکن است افراد را از ارتکاب جرایم باز دارند (البته در صورت حتمیت مجازات و نیز فعالیت بزهکاران در طول مدتی که در زندان بسر می‌برند که این خود می‌تواند بر تقلیل بزهکاری موثر باشد). با آنکه افرادی که عملاً به زندان افتاده‌اند، از ارتکاب جرم بازداشته نمیشوند، اما شرایط ناخوشایند زندگی در زندان ممکن است دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد.
ازدیاد جرم و تبهکاری در سی سال گذشته سبب شده محققین کمتر به بررسی شخصیت و رفتار مجرمین بپردازند و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه بیشتر توجه خود را به مساله مجازات زندان معطوف نمایند. این امر سبب توسعه نظام زندانها گردید که تأکید آن بیشتر بر نگهداری و محافظت زندانیان است تا بازپروری و سازگاری مجدد آنان. از طرف دیگر سازمانهای عریض و طویل زندانها هزینه سنگینی را بر دوش اجتماع می‌نهند و مردم یا مالیات دهندگان ناگزیرند هزینه کسانی را بپردازند که امنیت و آسایش آنان را به خطر افکنده‌اند.
زندانیان نیز نه تنها از کار و فعالیت سازنده باز می‌مانند و جامعه از بازده فعالیت آنها محروم می‌گردد، بلکه توان بالقوه آنان در مسیرهای انحرافی جریان می‌یابد. بعلاوه، نیروی انسانی قابل توجهی برای ارائه خدمات به آنها و هزینه مالی زیادی در راه جلوگیری یا مبارزه با جرم و نگهداری و کنترل بزهکاران به کار گرفته می‌شود. مشکل ازدیاد جرایم و جمعیت بالای زندانیان انتقادات بسیاری را متوجه زندان نمود، بطوری که در پایان قرن بیستم به «زندان» به عنوان آخرین حربه و شیوه «واکنش علیه بزهکاری» نگریسته می‌شود. از اینرو گزینش راه حلی نوین که هم کاهش هزینه‌ها را دربرداشته باشد و هم نتیجه آن بازپروری و متنبه شدن مجرم و حفظ امنیت اجتماع و حمایت از بزه دیده ضروری به نظر می‌رسد.
۵ ـ جایگزین‌های زندان
امروزه ثابت شده است که نظریه «انتقام» به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه، کفایت نمی‌کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات، اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود. با توجه به اینکه زندانهای کوتاه مدت نه تنها توانایی اندکی در باز سازگاری اجتماعی مجرمان و اصلاح مجرمان دارد، بلکه موجب بروز فساد و تمهید عوامل و زمینه ارتکاب جرم نیز می‌باشد، استفاده از تدابیر جانشین مجازات زندان یا جایگزینی‌های زندان در کشورهای پیشرفته و در اندیشه‌های جزایی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. تدابیر جانشین به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: تدابیری هستند که یا مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان می‌باشند مانند نظام نیمه آزادی، زندان باز، مرخصی برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، کیفرهای پایان هفته‌ای و یا آنکه هدف از آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم مجازات زندان می‌باشد. مثل تعلیق و آزادی مشروط.
تعلیق مراقبتی، یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی را در صورتی می‌توان به نهادی اطلاق کرد که متضمن ویژگیهای زیر باشد:
داشتن سازمان مستقل در چارچوب یک نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی، اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم و بالاخره آماده سازی مجرم به منظور بازگشت به جامعه و تطبیق با آن.
در کشور ما متاسفانه چنین نهادی وجود ندارد و برای کسانی که مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط واقع و آزاد می‌شوند هیچگونه سرپرستی، نظارت و آماده‌سازی صورت نمی‌گیرد و هیچ سازمانی عهده‌دار این وظیفه نیست.
دسته دوم تدابیری هستند که از مجازات حبس منفک شده و به عنوان کیفر اصلی جایگزین زندان می‌شوند. مانند جزای نقدی، اشتغال به کارهای عام المنفعه، روزهای جزای نقدی شفاعت در حقوق اسلام، مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوق و فعایت‌های حرفه‌ای، اقدامات تأمین و تربیتی و برخی تدابیر دیگر.
جزای نقدی که یکی از قدیمی‌ترین مجازاتها است امروزه به عنوان جایگزین حبس به ویژه به صورت روزهای جزای نقدی جای مهمی در قوانین یافته است.
کار عام‌المنفعه، یکی دیگر از جایگزین‌های زندان ابتدا در قوانین مربوط به اطفال بزهکار به کارهای بدون دستمزد در مدت و ساعات معینی که در حکم قید می‌شود ملزم می‌گردد. شفاعت به نفع مجرم یکی از جایگزین‌های مجازات حبس است که در تعالیم دینی از آن یاد شده است. اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی به عنوان مجازات اصلی جایگزین حبس در جرایم خاصی مانند ولگردی، اعتیاد به الکل و موادمخدر و در جرایم خاص اشخاص حقوقی می‌توانند جایگزین حبس باشند.
تدابیر خاص مربوط به جرایم موادمخدر، مانند تدابیر درمانی در مرحله محکومیت و مجازات و تدابیر درمانی در مرحله اجرای مجازات حبس برای درمان برخی مجرمین از جمله این جایگزین‌ها می‌باشد.
۶ـ پیشگیری
ششمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم تأکید کرده است که دگرگونی‌های اجتماعی قابل توجه معاصر، ویژگیهای بزهکاری را عمیقاً تغییر داده است. هنجارها و ارزشهای جدید با سرعت بی‌سابقه‌ای جای هنجارها و ارزشهای قدیمی را گرفته‌اند. صنعتی شدن، شهرسازی، توسعه شهرها و تغییرات اخلاقی و ایدئولوژیکی، که ارزشها و هنجاری جدید در پی دارد، ویژگی کلی و نقش خانواده و زنان و مدرسه، مقام کار در زندگی و روابط انسانی را دگرگون ساخته‌اند. این دگرگونی‌ها، رفتارهای مجرمانه‌ای را برانگیخته‌اند که غالباً تازه واردان دنیای بزهکاری به آن عمل می‌کنند. متأسفانه پژوهش‌های گوناگون که در جرم شناسی پیرامون کارایی کیفرها و تدابیر درمانی و اصلاحی صورت گرفته است به نتایج ناامید کننده‌ای منتهی شده است،. به موجب نتایج این تحقیقات تفاوت قابل توجهی بین تدابیر مختلف کیفری در زمینه تکرار جرم یا عدم تکرار جرم بزهکار وجود ندارد. این امر همچنین در مورد تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط نیز صادق است. گسترش فزاینده جرم و عدم احساس امنیت و ترس از مجرمین و عدم کارآیی نظامهای نوین در دفاع از اجتماع سبب گردیده افکار عمومی خواستار بازگشت به «قانون» و «نظم» و سختگیری و شدت عمل عدالت کیفری گردد.
دلیل این عدم موفقیت را چنین توجیه می‌کنند که امروزه در جوامع غربی بزهکار را بیمار می‌دانند و نه گناهکار به علاوه بهبود شرایط مادی زندانیان، که از جهاتی مشروع است، منجر به این نتیجه شده است که محکومان از نظر رفاه دارای سطحی از زندگی شده‌اند که غالباً از سطح زندگی قربانیان بحران اقتصادی بالاتر است. از اینرو، مثلاً به نظر شورای پیشگیری از جرم در سوئد «کیفر باید ویژگی خود را در واکنش در برابر تجاوز به قانون بازیابد. واکنشی که پیامدهای ناگواری برای محکوم داشته باشد و به عمل نیکوکارانه‌ای برای متهم تبدیل نگردد.» اما هر بار که مسأله «بازگشت به مجازاتها شدید برای برقراری قانون و نظم» به میان می‌آید، ملاحظات حقوق بشر نیز مطرح می‌گردد و در نتیجه الگوی موثری که اجازه تامین حمایت از جامعه در برابر بزه را بدهد همچنان مورد بحث و بررسی می‌باشد. از جمله مسائلی که در قطعنامه «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل در رابطه با اقدامات غیرسالب آزادی مورخ دسامبر ۱۹۹۰ (قواعد توکیو)» مطرح گردیده است:
۱ـ تضمین دول عضو به هنگام اجرای این قواعد برای ایجاد تعادل مناسب میان حقوق مجرمین، حقوق بزه دیدگان، امنیت عمومی جامعه و پیشگیری از جرم. به این منظور دول عضو برای ایجاد سایر راهها (غیرکیفری) اقدامات غیرسالب آزادی را در نظامهای حقوقی خود گسترش داده و بنابراین استفاده از زندان را کاهش و سیاستهای عدالت کیفری را منطقی و عقلایی سازند و در این راستا، رعایت حقوق بشر، شرایط عدالت اجتماعی و ضرورتهای اصلاح مجرم را در نظر خواهند گرفت.
۲ـ استفاده از اقدامات غیرسالب آزادی می‌باید بخشی از حرکت به سوی کیفرزدایی و جرم زدایی و جایگزینی مداخله یا تلاش‌های دیگر در این جهت باشد. از جمله توصیه‌های دیگر این قطعنامه توجه به وضعیت مأمورینی است که برای اجرای اقدامات سالب آزادی منصوب می‌شوند. این مأمورین باید از لحاظ شخصی مناسب و آموزشهای حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای دیده باشند، از حقوق و مزایای کافی برخوردار باشند و فرصتهای رشد و پیشرفت و کسب مهارتها و توانایی‌های کاری برایشان فراهم شود.
۷ ـ انواع پیشگیری از جرم
چنان که ملاحظه گردید، ضمانت اجرای کیفری هم جرائمی را که واقع شده کیفر می‌دهد و هم تمهیدی برای هر فرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌گردد. هر چند این شکل از پیشگیری مورد اعتراض فراوان قرار گرفته است، اما باید مفهوم جدیدی برای «پیشگیری قائل بشویم و آن پیشگیری اجتماعی» است. حقوقدانان در کنار پیشگیری عمومی قایل به «پیشگیری فردی» شده‌اند که دامنه آن به شخص بزهکار محدود می‌شود.
با توجه به اینکه وظایف و مأموریت‌های بیش از حد نظام کیفری سبب کاهش کارایی این نظام گردیده، در درجه اول وجود «نهاد» کمکی در کنار این نظام ضروری به نظر می‌رسد. در همین جاست که «پیشگیری اجتماعی» می‌تواند زمینه خوبی بیاید. وظیفه عدالت کیفری این نیست که برای کلیه اختلافاتی که در جامعه وجود دارد، داوری کند. نهادهای دیگر مانند (خانواده، مدرسه و غیره) باید احترام به هنجارهای مشترک را تشویق کنند و همچون گذشته وظایف خود را انجام دهند. از اینرو باید نهاد خانواده، مدرسه و… را تقویت کرد، تا هم از هزینه‌های اضافی که بر دوش دولت است کاسته شود و هم آزادی‌های اساسی مردم مراعات گردد.
۸ ـ پیشگیری اجتماعی
این یک واقعیت است که بزهکاری تابع تحول جامعه است. از اینرو مشاهده می‌گردد، در جوامع روستایی که نظارت و کنترل اجتماعی قوی‌تر است، بزهکاری نیز به همان اندازه ضعیف‌تر است. زیرا در این اجتماعات پایه‌های دین و پایبندی به ارزشهای اخلاقی قوی‌تر است. اما در جوامع شهری افزایش نابرابری‌ها، انواع پایبندی به ارزشهای اخلاقی قوی‌تر است. اما در جوامع شهری افزایش نابرابری‌ها، انواع نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، حاشیه نشینی بخشی از مردم، فقدان امنیت مالی و حقوقی کردن، تورم، عدم دسترسی به امکانات مساوی برای استفاده از فرصتهای آموزشی بهداشتی، رفاهی، تفریحی، زمینه مساعد برای ارتکاب جرم و گسترش فعالیتهای بزهکارانه پراکنده یا سازمان یافته را هموار می‌سازد.
برای پیشبرد پیشگیری اجتماعی از بزهکاری، با توجه به یک یا چند هدف معین (مثلاً تکرار جرم یا با سازگار ساختن اجتماعی محکوم) باید کارایی هر تدبیر مورد بررسی قرار گیرد، تا با حداقل هزینه، بهترین نتایج دست آید.
۱ـ محدود کردن نقش قانون بدون به خطر افکندن نظم و امنیت اجتماعی در مبارزه با بعضی از جرایم مانند ولگردی. تجربه نشان داده در این مورد پیشگیری اجتماعی می‌تواند موثرتر از مداخله قانون باشد.
۲ـ هماهنگ کردن بخشهای عمومی و خصوصی (سازمانهای دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می‌کنند، مانند دادگستری، نیروی انتظامی، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش شهرداری‌ها، جوانان، ورزش و غیره. برای عملی ساختن این هماهنگی باید «کمیته‌های عملی یا محلی پیشگیری» بوجود آورد.
۳ـ باید با تعیین «چارچوب این پیشگیری» همه شهروندان در پیشگیری از جرم سهیم شوند. یعنی بدون آگاهی مردم از اهداف «پیشگیری اجتماعی« و بدون شرکت تمامی مردم پیشگیری اجتماعی عملی نمی‌گردد. مثلاً در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت نوجوانان و تماس غیرضروری با نظام قضایی رسمی و جلوگیری از تکرار جرم نوجوان، گزینه دادرسی ترمیمی را برمی‌گزینند. در این صورت کودک یا نوجوان مسئولیت اقدام غیرقانونی خود را می‌پذیرد و می‌تواند در روند اتخاذ تصمیم درباره نوع تنبیه یا جبران خسارت دخیل باشد.
خانواده و «کمیته محلی« نیز در این امر مشارکت دارند و امکان تماس بین مرتکب خلاف و قربانی فراهم شده، از حکم محرومیت از آزادی (که معمولاً شامل بازداشت قبل از محاکمه می‌باشد) اجتناب می‌شود.
۴ـ پلیس، دادگستری و شهروندان نیاز به اعتماد متقابل در زمینه اقدام مشترک علیه جرم را دارند. از اینرو باید با تجدیدنظر در روشهای موجود این حس متقابل ایجاد گردد.
۵ ـ دولت باید تدابیر امنیتی بیشتری در محله‌های جرم‌خیز اتخاذ نماید و اقداماتی که به منظور کمک به خانواده‌ها و بخصوص کودکانی که در معرض بزهکاری قرار می‌گیرند انجام دهد.
۶ـ دولت‌ها می‌توانند تدابیر ویژه امنیتی برای موسسات و مراکزی که در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند (مانند بانک‌ها) اتخاذ نمایند.
۷ ـ وظیفه جرم شناسان این است که با رد این ادعا که «بزهکار یک امر محکوم« است مسئولان دولتی را متقاعد کنند تا در استراتژیهای معمول خود تجدیدنظر کنند.
برای پیشگیری عمومی باید:
۱ـ بزهکاران به تناسب خطری که برای جامعه دارند و بر پایه ارزیابی تمایلات مجرمانه ذاتی و در شرایط اجتماعی که در آن مرتکب جرم شده‌اند، طبقه‌بندی گردند. از اینرو باید بزهکاران حرفه‌ای که به محیط‌های کم و بیش سازمان یافته وابسته‌اند و هدفشان به دست آوردن حداکثر سود و یا وارد کردن صدمه به اجتماع است و امیدی به اصلاح آنان نمی‌رود، از بزهکارانی که با مجازات اصلاح می‌شوند مجزا نمود. در مورد گروه دوم مجازات کیفری شدید برای بازپروری آنان مؤثر است.
۲ـ همچنین در مورد بزهکاران اتفاقی که از همه گروههای اجتماع هستند باید بین آنان قائل به تفکیک شد و حداکثر نظارت بر روی این گروه از بزهکاران برای پیشگیری از تکرار جرم صورت پذیرد. از اینرو باید تا حد ممکن با تجهیز تمامی منابع از جمله اعضای خانواده، داوطلبان گروههای پیشگیری اجتماعی، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی برای اصلاح و پیشبرد رفاه بزهکار بخصوص نوجوانان با هدف کاهش و اجتناب از تماس غیرضروری با نظم قضایی رسمی و مداخله قانون اقدام گردد.
زیرا برای بسیاری از این بزهکاران تنها یک «اخطار« یا آموزش حرفه‌ای برای منصرف کردنشان از تعدی دوباره به نظم اجتماعی کافی است.
۳ـ در مورد ناسازگارانی که به واسطه اختلالات رفتاری و روانی مرتکب جرم می‌شوند باید با تدابیر دیگری نیز جز تدابیر کیفری، درمان و پس از معالجه و تربیت مجدد به اجتماع بازگردانده شوند.
ثبت ديدگاه