طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی ، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید لذا اگر کسی بدون اجازه و اذن مالک یا مالکین از اموال وی استفاده کند یا از آن بهره ببرد می بایست متناسب با ارزش مالی را که از آن منتفع گردیده مبلغی را به مالک پرداخت کند که به آن اجرت المثل اطلاق می شود میزان اجرت المثل ایام تصرف به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال بستگی دارد که معمولا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود .
در خصوص اجتماع سبب و مباشر در تصادفات رانندگی و میزان مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در بروز خسارت آرا ی متفاوتی از محاکم کیفری صادر شده است که مبنای هر یک از آنها متفاوت بوده و هر کدام با توجه به پیش زمینه های قانونی و فقهی اقدام به صدور رأی نموده اند و حکم به پرداخت خسارت در صورت وجود چند مقصر در تصادفات رانندگی داده اند .
نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه‌دیده با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، راننده حادثه دیده، استحقاق دریافت ۵۰ درصد خسارت دیات وارده را دارد و شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید.
اگر شخصی از اموال شخص دیگری استفاده کند و از منافع آن منتفع شود، در حالی که اصل و فرع آن مال باقی بماند و ازبین نرود، باید اجرت منافع یا همان اجرت‌المثل استفاده را به مالک یا متصرف قانونی پرداخت کند.
وجه التزام تعهدات پولی اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده بابت وجه التزام باشد این شرط صحیح است؟
پاسخ رهبر به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد.
وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقص و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند به عبارت دیگر وجه التزام مبلغی است که طرفین به عنوان جریمه تاخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد میان خودشان پیش بینی و توافق می کنند.
آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:
پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده متبادر می گردد نحوه مطالبه و دریافت خسارت های مالی و جانی وارد شده به وی از بیمه گر بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه می باشد «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کندکه در ادامه به ضوابط دریافت خسارت بر اساس این قانون اشاره می گردد .
مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را «متکی به برداشت‌های نادرست» از مستندات قانونی دانست و پیش‌بینی کرد که این رای به «یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور» بدل شود.
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
قانونگذار برای اشخاصی که بدون گواهینامه رانندگی می کنند، مجازات هایی همچون حبس ، جزای نقدی و محرومیت از رانندگی برای مدتی معین را در نظر گرفته است که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، نوع حادثه و ... برای مرتکب این جرم توسط قاضی مجازات تعیین می شود و بر حسب میزان تقصیر مسئول جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی متغیر می باشد .
رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای وحدت رویه صادر کرد.
اجرت‌المسمی به مبلغی گفته می‌شود که طرفین عقد اجاره معمولا در اجاره‌نامه بر آن توافق می‌کنند. اما اجرت‌المثل مبلغی است که دادگاه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای مدتی که بین طرفین، قراردادی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است با مطالبه موجر از مستاجر دریافت می‌کند.
مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و تخریب کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.
عواقب دیرکرد تحویل ملک به خریدار در قرارداد‌های خرید و فروش ملک معمولاً ذکر می‌شود که فروشنده موظف است ظرف مدت زمان مشخصی ملک را به خریدار آن تحویل دهد. به دنبال کوتاهی فروشندگان املاک و انجام ندادن این تعهدات قانونی، دعاوی متعددی از سوی خریداران ملک در دادگاه‌ها از این بابت مطرح می‌شود.
آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، “آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
راه‌کارهای قانونی در برابر نقض تعهدات قراردادی تاکنون برایتان شاید اتفاق افتاده باشد که با شخصی قراردادی منعقد کرده باشید و او طبق این قرارداد متعهد شده باشد که در یک مهلت مقرر کاری را انجام دهد اما با نقض تعهد قراردادی، شما را با مشکلاتی مواجه کرده باشد. به راستی چاره چیست؟ چه باید کرد
شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده میدهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.
ضرر مادی ممکن است به دو صورت مثبت (تلف مال یا منفعت موجود) یا منفی (عدم ایجاد نفع) قابل تحقق باشد. مورد نخست را تفویت منفعت و مورد دوم را عدم نفع نامیده‌اند. با توجه به مالیت منفعت در نظام حقوقی ما و با عنایت به اطلاق قاعده اتلاف که تلف عین و منفعت را در برمی‌گیرد، در قابل جبران بودن خسارت نوع اول (تفویت منفعت) باوجود سایر شرایط، اختلافی دیده نشده اما در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات مادی منفی یا عدم نفع مناقشات بسیاری از قدیم‌الایام تاکنون وجود داشته است
