موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.

نمونه دادنامه در مورد وضعیت  «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید:

بسياري از افراد در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات اقتصادي كه برايشان ايجاد شده و برخي نیز به دليل فرار از بدهي‌هاي بانكي، اقدام به دريافت حكم ورشكستگي كرده‌اند که دادگاه تاريخ توقف آنها را سال‎هايي قبل از اينكه امول این اشخاص يا اموال ضامنان يا راهنانشان توسط بانك تمليك شود، تعيين كرده است.