چون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منقول است و باید در اقامتگاه خوانده مطرح شود.

در اینکه خریدار مال مرهون میتواند فروشنده (راهن) را به ادای دین خود به طلبکار (مرتهن) و الزام به فک رهن  و الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله بخواهد ، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف و گوناگونی آراء به ویژه در رویه قضاییِ سالیان اخیر مشهود است.

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده یا در صورت‌ اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری و الزامی است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارند. بنابراین اگر معامله عادی مانند خرید و فروش، هبه و صلح در خصوص ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد. البته در خصوص اینکه با سایر دلایل قابل اثبات است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.