این قاضی در دادنامه مستدلی، ضمن بررسی مقررات حاکم بر داوری، اجبار مردم به ارجاع دعاوی به داوری و محروم‌ کردن آنها از دسترسی به عدالت رسمی را خلاف حقوق بنیادین آنها دانسته و به دلیل عدم تحقق شرایط مصرح در قانون پیش‌فروش ساختمان، با نقض قرار دادگاه بدوی، پرونده را در صلاحیت دادگاه تشخیص داده است.