به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد .