تبعات امتناع متهم از معرفی ضامن یا سپردن وثیقه یکی از اقدامات مهم مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی در انتساب بزه، صدور قرار تأمین کیفری در راستای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است، البته با توجه به جنبه مالی برخی از قرارهای تأمین، نوعی تضمین برای جبران خسارت بزه دیده نیز خواهد بود.
قوانین مربوط به قرار وثیقه قرار وثيقه شديدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت و تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود جهت آشنایی با قرار وثیقه نظر خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب می نماییم .
«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد و اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
آشنایی با قرار وثیقه در قانون زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
