دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آنها خواست که نسبت به پذیرش وثیقه معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو اقدام شود.

تبعات امتناع متهم از معرفی  ضامن یا سپردن وثیقه یکی از اقدامات مهم مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی در انتساب بزه، صدور قرار تأمین کیفری در راستای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است، البته با توجه به جنبه مالی برخی از قرارهای تأمین، نوعی تضمین برای جبران خسارت بزه ‌دیده نیز خواهد بود. 

در مورد تأمین کیفری یک توضیح اجمالی بفرمایید؟ معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و  انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می نماید و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود. و منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه ای معرفی نماید والا بازداشت خواهد شد که در اصطلاح عامیانه به آن ضامن می‌گویند. اینکه الآن می‌گویند در محکمه و دادسرا متهم ضامن بدهد؛ منظورشان همین تأمین کیفری است.

قرارهای تأمین  کیفری هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‎ که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین کیفری صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. 

قوانین مربوط به قرار وثیقه قرار وثيقه شديدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت و تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود جهت آشنایی با قرار وثیقه نظر خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب می نماییم . 

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد و اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

آشنایی با قرار وثیقه در قانون زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

وثیقه گذاشتن اموال شرکت توسط مدیر عامل نظریه مشورتی در مورد وثیقه گذاشتن اموال شرکت توسط مدیر عامل سوال مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است.