موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.
نمونه دادنامه در مورد وضعیت «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید:
قانون تجارت شرکتهای تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آنها شرکت تعاونی است. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.
قانون تجارت شرکتهای تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آنها شرکت تعاونی است. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.
بسياري از افراد در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات اقتصادي كه برايشان ايجاد شده و برخي نیز به دليل فرار از بدهي‌هاي بانكي، اقدام به دريافت حكم ورشكستگي كرده‌اند که دادگاه تاريخ توقف آنها را سالهايي قبل از اينكه امول این اشخاص يا اموال ضامنان يا راهنانشان توسط بانك تمليك شود، تعيين كرده است.
رای وحدت رویه در مورد مسئولیت ضامن برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته» رای وحدت رویه صادر شد.
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است که برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.
وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم يا حداکثر تا پنج روز بايد شخصى را به نام مدير تصفيه تعيين کند تا به عنوان قائم‌مقام تاجر، وظايف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد.
نظریه مشورتی در خصوص پذیرفته نشدن دادخواست توامان اعسار و ورشکستگی از تاجر واهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است
نظریه مشورتی در خصوص تاریخ توقف تاجر ورشکسته برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا ۱۳۹۰ مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ زیان ده نبوده است
نظریه مشورتی در خصوص مسئولیت کیفری مدیر شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند
نظریه مشورتی در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط تاجر ورشکسته بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می‌دهد که بسیاری از تجار و شرکتهای تجاری وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند
نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی سوال احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد ۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸ مهلت‌های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است
نظریه مشورتی در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب سوال مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی از یک بانک خصوصی می‌نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌نمایند
نظریه مشورتی در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی سوال احتراما با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۵/۸۴۷۶/۹۰۰۰ دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید:
ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
