توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء‌های موجود گذشته را در این حوزه مرتفع کرده و نو آوری‌هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است.
نوآوری‌ها در قانون دیوان عدالت اداری کم نیست و قابل ستایش است اما در یک دولت قانون مدار و متکی به قانون اساسی نباید ما هیچ زمامدار و هیچ رفتاری را مصون از تعقیب و نظارت قضایی قرار دهیم.
متن قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد .
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۳ بخش اول ـ تشکیلات ماده ۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .
نه تنها امکان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری به طرق عادی امکان پذیر است ، آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد مانند احکام قطعی سایر مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی ورسیدگی مجدد دارند برای نمونه اگر رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه قضاییه، آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، موضوع فقط برای یک بار توسط رییس دیوان جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر هم عرض ارجاع می‌شود.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.
دیوان عدالت اداری در تاریخ پانزدهم آذر سال ۱۳۶۱ به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های دولتی تاسیس شد که مهمترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می‌شود.
مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری, نحوه اعتراض در دیوان عدالت, مشاوره حقوقی دیوان عدالت, مشاوره با وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت اداری
