رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر  دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

قانون تجارت شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آنها شرکت‌ تعاونی است. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.

در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رای رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تایید و استوار می نماید

آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را «متکی به برداشت‌های نادرست» از مستندات قانونی دانست و پیش‌بینی کرد که این رای به «یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور» بدل شود.

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای وحدت رویه صادر کرد.

به طور کلی، زمانی که برای امری در عرف و قانون، حکمی ذکر نشده باشد، قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل، حکمی جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادره در مورد یک مساله مشابه را مرجع قرار دهند که رای وحدت رویه و رای اصراری از جمله این موارد هستند .

 آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است

بسياري از افراد در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات اقتصادي كه برايشان ايجاد شده و برخي نیز به دليل فرار از بدهي‌هاي بانكي، اقدام به دريافت حكم ورشكستگي كرده‌اند که دادگاه تاريخ توقف آنها را سال‎هايي قبل از اينكه امول این اشخاص يا اموال ضامنان يا راهنانشان توسط بانك تمليك شود، تعيين كرده است.

 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

رای وحدت رویه در مورد مسئولیت ضامن برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته» رای وحدت رویه صادر شد.

رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد دیه ترک برداشتن استخوان رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد.

نحوه اعتراض به رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی رای وحدت رویه در مورد نحوه اعتراض به رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:‌قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف