رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند (ج) دفترچه داوطلبان تحصیل در دوره دکتری
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند (ج) دفترچه داوطلبان تحصیل در دوره دکتری
رأی شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۷۲۶ شماره پرونده : ۹۷۰۰۸۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای صلاح قاسمیانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور
گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار میرساند: اینجانب صلاح قاسمیانی دانشجوی نوبت دوم ـ شبانه ـ ورودی سال ۱۳۹۶ دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تبریز با شماره دانشجویی ۹۶۸۲۲۱۷۰۲ به مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور ـ بند «ج» شرایط اختصاصی تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ معترض میباشم و نظر بهخروج سازمان مزبور از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره خلاف مفاد قانونی و ایجاد تبعیض ناروا، درخواست ابطال مصوبه یاد شده به شرح ذیل از تاریخ تصویب آن به همراه صدور دستور موقت مبنی بر حذف بند یاد شده را خواستارم:
۱ـ در بند «ج» شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دفترچه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبتنام مجاز به ثبتنام و شرکت مجدد در این آزمون نمیباشند و البته در بند «د» شرایط اختصاصی همین قسمت دفترچه بر ممنوعیت ثبتنام دانشجویان روزانه سال ۱۳۹۶ تأکید شده است.
۲ـ به نظر میرسد منع دانشجویان دورههای روزانه از ثبتنام دوباره در آزمون دکتری به دلیل محدودیتهای موجود قابل توجیه و منطقی باشد اما تسری این موضوع ممنوعیت به دانشجویان شبانه ـ نوبت دومی ـ کاملاً تبعیض آمیز است.
۳ـ تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای پولی و تقسیم دانشجویان به روزانه و شبانه با هدف کسب سود یا مقابله با دانشگاههای غیردولتی یا به هر دلیل دیگر ناعادلانه و اساساً پذیرفتنی نیست چراکه خلاف مفاد اصول قانون اساسی و به ویژه اصل سوم آن است.
۴ـ اینجانب با وجود ضعف بنیه مالی و گذران کارمندی اقدام به پرداخت شهریه و ادامه تحصیل در دوره شبانه نمودهام. در حالی که از همه امکانات لازم و ضروری تحصیلات تکمیلی همچون فرصت مطالعاتی خارج از کشور، دریافت حق پژوهانه و سایر مزایای رفاهی مخصوص دانشجویان روزانه محروم هستم.
۵ ـ علیرغم هزینه سنگین شهریه تحصیلی به دلیل عدم بهرهمندی از ضروریات تحصیل به ویژه فرصت ناب مطالعاتی و سایر امکانات و مزایای تحصیل روزانه، ناگزیر از شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ بودهام که هم اکنون با ممانعت بیدلیل سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شدهام.
۶ ـ با وجود پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال شهریه پرداختی به دانشگاه و حق مکتسبه تحصیل در سال ۱۳۹۶، سازمان سنجش اصرار بیدلیل بر انصراف از تحصیل اینجانب دارد که در واقع چیزی جز اسراف و تبذیر مال را در بر ندارد، به راستی آن سازمان با این عملکرد خود مال اینجانب را هدر داده، خسارات سنگین میلیونی به من کارمند وارد میآورد که هیچ توجیه قانونی و عقلانی ندارد.
۷ـ علیرغم اعلام ظرفیت خالی دانشگاهها و فراخوان تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش قبل از ثبتنام در آزمون سال ۱۳۹۷ هیچ داوطلبی حاضر به ثبتنام در دوره شبانه دانشگاه تبریز در رشته حقوق عمومی نشد از آنجا که امکان جذبی وجود نداشته است، اینجانب با ثبتنام مجدد خود هیچ ظرفیتی را از داوطلبان و دانشگاه ضایع نکردهام که اکنون مجاز به ثبتنام نباشم.
۸ ـ ریسک عدم قبولی در آزمون دکتری ۱۳۹۷ به دلیل اعمال سلیقه در جذب دانشجویان و شدت تبعیضها در مصاحبههای نیمه متمرکز دانشگاهها ـ که خود سازمان هم بدان معترف است و اصرار بر تمرکزش دارد ـ موجب آن میشود نتوان از ادامه تحصیل و هزینههای گزاف تحمیلی اش گذشت.
۹ـ فراهم آوردن شرایط لازم جهت تحصیل شایسته و تبدیل وضعیت از شبانه به روزانه در عین ضایع نشدن حق مکتسبه دانشجویان شبانه تکلیفی است که بر عهده دولت قرار دارد ولی متأسفانه دولت بر خلاف نص صریح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینههای مادی و معنوی، خود به عامل بیعدالتی، تبعیض و پایمال کردن حقوق دانشجویان شبانه تبدیل شده است.
۱۰ـ بنا بر آنچه گذشت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند «ج» دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور که ناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی و از جمله اصل سوم آن است را دارم. همچنین با توجه به احتمال ورود خسارت به دلیل عدم امکان ثبتنام در صورت قبولی در آزمون سال ۱۳۹۷ تقاضا دارم با عنایت به ضرورت و فوریت موضوع به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنایت لازم به عمل آید. “
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷
۵ ـ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
بند ج: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبتنام، مجاز به ثبتنام و شرکت مجدد در این آزمون نمیباشند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۷۲ـ ۲۸/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” ۱ـ طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها واگذار شده است.
۲ـ طبق قسمت (الف) بند ۲ جلسه شماره ۴ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵، تمامی پذیرفتهشدگان سنوات قبل (بهجز پذیرفتهشدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبتنام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبتنام آزمون مربوط، از تحصیل انصراف دهند.
۳ـ دانشگاهها ظرفیت خود را بر اساس ظرفیت اساتید، امکانات دانشگاه و سایر موارد تعیین کرده و بر اساس آن برنامهریزیهای لازم را انجام میدهند و قبولی داوطلب و عدم انصراف در موعد مقرر باعث بلاتکلیفی دانشگاه و اساتید مربوط و هدر رفت منابع میشود.
۴ـ تحصیل در دوره شبانه (نوبت دوم) در دانشگاهها با اخذ شهریه صورت میگیرد و داوطلب با آگاهی از این موضوع اقدام به انتخاب کد رشته محل مربوطه نموده است. در پذیرش دوره دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است انتظار میرود داوطلبان مسئولیت انتخاب خود را پذیرفته و آگاهانه انتخاب رشته نمایند.
۵ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بررسی و احراز شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما بر عهده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میباشد، بنابراین بررسی اینکه داوطلبان شرایط اختصاصی مندرج در بند «ج» دفترچه راهنمای آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ را رعایت کردهاند یا خیر؟ بر عهده دانشگاه محل قبولی داوطلب میباشد و میبایست مدارک و مستندات انصراف قطعی از دانشگاه محل قبولی سنوات قبل را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه نمایند. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
ثبت ديدگاه