قانونگذار مجازات اسلامي، قماربازي را جرم‌انگاري كرده و مرتكبان آن را نيز مجرم تلقي و براي آنها مجازاتي تعيين كرده است.
بر همين اساس در ماده ۷۰۵ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر ‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.»
به نظر مي‌رسد علت اینکه قانونگذار این عمل را جرم دانسته، این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، این پدیده اعتيارآور بوده و مقدمه‌ساز بسیاری جرایم است.
قانونگذار در ماده فوق صرفا قماربازی را جرم دانسته و تعریفی از آن ارايه نداده است. اما می‌توان یک تعریف برای آن ارايه داد: قماربازی، بازی مبتنی بر توافق (حداقل) دو طرف به شرط و قصد برد و باخت مالی، در خصوص رفتار خود مرتکبان و با محوریت شانس و احتمال و نه مهارت است. عنصر اساسی قمار، شرط عوض یا همان رهن دادن بوده و برد و باخت ملاک است. 
به عبارتی در قماربازی، مال موضوعیت دارد و بدون مال، اين اقدام محقق نمی‌شود. حتی دعوایی كه راجع به مال موضوع قمار مطرح شود در دادگاه قابل استماع نیست. در قانون، قماربازی با هر وسیله‌ای ممکن است واقع شود. بنابراین با وسایل حلال هم ممکن است قمار صورت بگیرد.
در تحقق قمار، شرط برد و باخت و تحقق (یا همان وجود آن) نیز ملاک است؛ گرچه ممکن است پرداختی صورت نگیرد. 
در قمار باید بازی صورت بگیرد؛ به عبارتی صرف قصد قمار، برای تحقق جرم كافي نیست و از جرایم فعلی محسوب می‌شود و با ترک فعل محقق نخواهد شد.
باید بدانیم توافق دو طرف باید مبتنی بر قصد برد و باخت و ناظر بر رفتار بازیکنان باشد و نه دیگران؛ و این، مرز بین قماربازی که دارای وصف کیفری و جرم است با شرط بندی است که جرم تلقی نمی‌شود. در شرط بندی افراد در خصوص رفتار دیگران توافق می‌کنند.
لازم است بدانیم تجاهر به قماربازی مجازات شدیدتری دارد؛ یعنی اگر کسی بدون ترس و واهمه از علنی شدن رفتارش اقدام به قماربازی در پارک و … كند، مجازات شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.
باید قمارباز، قصد برد و باخت مالی را داشته باشد و در صورتی که به قصد تفریح، سرگرمی یا بازی فکری باشد، دیگر قمار نیست. 

    خريد آلات قمار جرم است

بر اساس ماده ۷۰۶ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
همچنين طبق ماده ۷۰۷ اين قانون، «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
بنابراين تشخيص اینکه چه وسیله‌ای برای قماربازی استفاده می‌شود و تطبیق مصداق با حکم، مسلماً با قاضی است. چرا که قانون فقط حکم کلی و جرم بودن را بیان می‌كند و پیدا کردن مصداق و توصیف کیفری آن با مقام قضایی است.
البته باید عرف را هم دخیل بدانیم؛ یعنی مردم بايد غالبا وسیله‌ای را برای قمار بدانند. زيرا بعضی وسایل صرفاً برای بازی و سرگرمی به کار می‌روند و آلت قمار محسوب نمی شوند    .

    داير كردن قمارخانه جرم است

 قانونگذار مجازات اسلامي، داير كردن قمارخانه را نيز جرم انگاري كرده است و در ماده ۷۰۸ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵، به اين موضوع پرداخته است «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت كند به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.»
بر اساس اين ماده قانوني، حتي دعوت كردن از مردم براي قمار نيز جرم محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين موارد، پولی هم که در قمار رد و بدل می‌شود به عنوان جریمه ضبط می‌شود و نه به برنده و نه به بازنده بازگردانده نمی‌شود كه اين موضوع نيز توسط قانونگذار در ماده ۷۰۹ تصريح شده است. 
به عبارتی چون قمار عملی خلاف قانون و غیرشرعی است موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک را ندارد.
البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پولی پرداخت کرده، با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات صادر مي‌كند.

برگرفته از مهداد